سید شجاع‌الدین امامی رئوف گفت: واردات افسارگسیخته، توان بخش خصوصی را گرفته است. اگر دولت واردات را محدود کند، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزانی که از واردات کاهش پیدا می‌کند، به تولید داخل ما اضافه شده و در نهایت می‌توانیم به صادرات منسوجات نیز برسیم.

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: سال گذشته ۸۵۰ میلیون دلار پارچه از مبادی رسمی و گمرکات به کشور وارد شده است که بخشی از این میزان را در داخل کشور می‌توانستیم تولید کنیم.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعضا بر ضرورت مدیریت و نظارت بر واردات پارچه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، تأکید و عنوان شد: مناطق آزاد باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند.

صنعت نساجی و پوشاک ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر، همچنان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. در آستانه برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته، فعالان صنعت نساجی کشور با برگزاری نشست خبری به بررسی دستاوردهای این صنعت، چالش‌ها و فرصت‌های آن پرداختند.

صبح روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه نشست مشترکی با حضور جمعی از فعالین واحدهای تولیدی صنعت نساجی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران و دبیر مجمع کارآفرینان برگزار شد. 

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.