نشست بررسی چالشهای صنعت نساجی و لوازم خانگی به دلیل اجرای نادرست رویه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با حضور آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، شجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نسرین اوجاقی دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، نماینده سازمان توسعه تجارت و تعدادی از فعالان بخش خصوصی صنعت نساجی و لوازم خانگی برگزار شد.
نشست بررسی چالشهای صنعت نساجی و لوازم خانگی به دلیل اجرای نادرست رویه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با حضور آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، شجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نسرین اوجاقی دبیر انجمن لوازم خانگی ایران، نماینده سازمان توسعه تجارت و تعدادی از فعالان بخش خصوصی صنعت نساجی و لوازم خانگی برگزار شد.
در این نشست، نحوه اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و آثار آن بر تولید، واردات رسمی و فعالیت واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران بر ضرورت بازنگری در رویههای اجرایی، افزایش شفافیت و جلوگیری از ایجاد مزیت برای مسیرهای غیررسمی در مقایسه با واردات قانونی تأکید کردند.
آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به اهداف حمایتی این قانون برای مرزنشینان، عنوان کرد که نحوه اجرای آن نتوانسته بهطور کامل منافع مورد انتظار جامعه هدف و دولت را تأمین کند. وی همچنین عدمالنفع دولت در صنعت نساجی طی سال گذشته را حدود ۱۳۰ میلیون دلار اعلام کرد.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز محدودیتهای واردات رسمی، مشکلات ثبت سفارش، تأمین ماشینآلات و تجهیزات و ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از چالشهای مهم بخش تولید برشمرد و بر ضرورت تسهیل مسیرهای قانونی واردات و حمایت از تولیدکنندگانی که به دنبال توسعه خطوط تولید و اشتغالزایی هستند، تأکید کرد.
سید شجاعالدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به چالشی به نام واردات ملوانی و کولبری گفت: در سال ۱۴۰۴، واردات پارچه از طریق رویههای ملوانی و کولبری افزایش قابلتوجهی داشته است. در حالی که از مسیر رسمی حدود ۲۵۰ میلیون دلار پارچه وارد شد، در رویههای ملوانی و کولبری حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه ثبت شده است. رویه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) صنعت نساجی و لوازم خانگی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. ما هرگز خواستار ممنوعیت واردات نبوده و نیستیم، اما واردات باید از مبادی قانونی و تحت نظارت نهادهای ذیربط صورت بگیرد؛ نه به صورت تهلنجی و کولبری.
نماینده سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به حجم قابلتوجه ورود کالای قاچاق به کشور، هدف از اجرای این قانون را ساماندهی تجارت مرزی و کنترل ورود کالا عنوان کرد و تأکید داشت که در صورت وجود اشکال یا تخلف در اجرای قانون، اصلاح رویههای اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد.
در جمعبندی این نشست، بر ضرورت اصلاح شیوه اجرای قانون، تقویت نظارت بر واردات، ایجاد شرایط برابر برای واردات رسمی، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و افزایش هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی تأکید شد.
نظرات شما