به گزارش مد نیوز، سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی در حاشیه نمایشگاه ایران‌تکس، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور، از تداوم سیاست‌ها و رویه‌هایی انتقاد کرد که به گفته او، بدون توجه کافی به شرایط دشوار تولیدکنندگان و نظرات بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند.
به گزارش مد نیوز، سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی در حاشیه نمایشگاه ایران‌تکس، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور، از تداوم سیاست‌ها و رویه‌هایی انتقاد کرد که به گفته او، بدون توجه کافی به شرایط دشوار تولیدکنندگان و نظرات بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند.
وی با اشاره به مشکلات دیرینه صنعت نساجی در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز، سهمیه‌های ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز گفت که تولیدکنندگان علاوه بر این مسائل، همواره با چالش‌هایی در سازمان تأمین اجتماعی، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، عناوین شغلی، بیمه کارکنان و همچنین نظام مالیاتی مواجه بوده‌اند.
امامی‌رئوف تأکید کرد که در شرایط کنونی و با توجه به پیامدهای جنگ و تحریم بر فعالیت‌های اقتصادی، انتظار بخش خصوصی از دولت این است که ذی‌نفعان اصلی تولید در سیاست‌گذاری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از روند صدور و تغییر بخشنامه‌ها اظهار کرد که رویه تدوین و ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی همچنان مشابه دوران پیش از شرایط بحرانی است.
او با اشاره به تغییر مکرر تصمیمات اجرایی گفت که فعالان صنعت گاهی صبح در جلسات کارشناسی برای اصلاح یک موضوع مذاکره می‌کنند، اما همان روز با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که برنامه‌ریزی آنان را دوباره تغییر می‌دهد.
به گفته امامی‌رئوف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود تا نمایندگان تشکل‌های صنعتی و ذی‌نفعان تولید، پیش از تصویب و ابلاغ تصمیمات مرتبط با فعالیت اقتصادی خود، در فرآیند سیاست‌گذاری مشارکت داشته باشند.
امامی‌رئوف در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت واحدهای تولیدی در مقاطعی برای جبران کمبود برق به خرید ژنراتور تشویق شدند، اما اکنون در تأمین سوخت این تجهیزات با مشکلات جدی مواجه‌اند.
وی توضیح داد که برخی واحدها پس از طی فرآیند دشوار خرید، ثبت سفارش و ترخیص ژنراتور، سهمیه کافی گازوئیل در اختیار ندارند و ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
به گفته او، قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار آزاد به ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان نیز می‌رسد و در عین حال خرید سوخت خارج از شبکه رسمی می‌تواند برای واحد تولیدی مشکلات قانونی و اتهام قاچاق سوخت ایجاد کند.
وی این وضعیت را نمونه‌ای از ناهماهنگی تصمیمات اجرایی دانست که بخش قابل‌توجهی از زمان و انرژی مدیران واحدهای تولیدی را به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اهمیت چیپس پلی‌استر به‌عنوان یکی از مواد اولیه اصلی تولید الیاف مصنوعی، از اختلال در عرضه این محصول انتقاد کرد.
او گفت پیش از تشدید بحران‌ها، عرضه هفتگی چیپس پلی‌استر در بورس کالا حدود ۶ تا ۷ هزار تن بوده، اما در ماه‌های گذشته این میزان به حدود هزار تن کاهش یافته و اخیراً به حدود ۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
امامی‌رئوف با اشاره به مشکلات عرضه این ماده اولیه در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت توضیح داد که انجمن صنایع نساجی ایران در این مدت تلاش کرده است ضمن پیگیری تأمین مواد اولیه، واحدهای تولیدی را به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت تشویق کند.
وی تأکید کرد که بازگشت عرضه مواد اولیه به سطح پیشین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا واردات جایگزین نیز به دلیل مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی، هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های لجستیکی با دشواری مواجه است.
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی امامی‌رئوف، تداوم ورود پارچه و پوشاک از مسیرهای کولبری و ملوانی بود.
وی با اشاره به افزایش هزینه تأمین مواد اولیه داخلی گفت در شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی با هزینه‌های سنگین مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل مواجه‌اند، ورود پارچه و پوشاک با تعرفه‌های پایین یا معافیت‌های خاص، رقابت را برای تولید داخلی دشوارتر کرده است.
او اظهار کرد که در سال گذشته، به گفته وی، ورود برخی انواع پارچه از رویه‌های کولبری و ملوانی با پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده و بدون حقوق ورودی انجام می‌شد، در حالی که واردات رسمی همان کالا می‌توانست مشمول مجموع ۲۵ درصد مالیات و حقوق ورودی باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین نسبت به ورود پوشاک استوک با قیمت‌های بسیار پایین هشدار داد و گفت تولیدکنندگان داخلی از نظر قیمت تمام‌شده توان رقابت با چنین محصولاتی را ندارند.
امامی‌رئوف خواستار بازنگری دولت و مجلس در مقررات مربوط به واردات پارچه و پوشاک متناسب با شرایط اقتصادی و ضرورت حفظ تولید داخلی شد.
امامی‌رئوف با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد که این قانون برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی تدوین شده، اما در عمل بسیاری از الزامات آن مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.
وی گفت تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون باید پیش از تدوین و ابلاغ مقررات اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، امکان اظهارنظر و مشارکت کارشناسی داشته باشند.
او معتقد است که شرایط بحرانی نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن این سازوکارهای قانونی باشد؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از تصمیمات مربوط به افزایش تعرفه‌های انرژی و سایر هزینه‌های تولید همچنان اجرا می‌شوند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای قرار گرفتن صنعت نساجی و پوشاک در میان اولویت‌های صنعتی برنامه هفتم توسعه، خواستار اجرای عملی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده شد.
وی تأکید کرد که صنعت نساجی به دلیل ظرفیت بالای اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری نسبتاً پایین مورد نیاز برای ایجاد هر فرصت شغلی، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است.
امامی‌رئوف معتقد است توانمندی تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار وجود دارد، اما تحقق این ظرفیت مستلزم ثبات مقررات، دسترسی به مواد اولیه و توجه جدی‌تر سیاست‌گذاران است.
وی در پایان با بیان نمونه‌ای از مشکلات ارزی تولیدکنندگان گفت که یکی از فعالان اقتصادی برای خرید ماشین‌آلات مورد نیاز خود از ترکیه، به دلیل محدودیت‌های انتقال بانکی، ناچار به حمل ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار وجه نقد شده، اما همین اقدام برای او مشکلات قانونی و پرونده مرتبط با قاچاق ارز ایجاد کرده است.
امامی‌رئوف این نمونه را نشانه‌ای از ضرورت هماهنگی بیشتر سیاست‌های ارزی و مقررات نظارتی با واقعیت‌های فعالیت تولیدکنندگان دانست.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که حمایت از تولید داخلی صرفاً با اعلام سیاست‌های حمایتی محقق نمی‌شود و دولت باید با اصلاح رویه‌های اجرایی، کاهش موانع و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه حفظ تولید و اشتغال را فراهم کند.
نظرات شما