تأکید بر محدود‌سازی واردات بی‌رویه پارچه و پوشاک

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- اعلام کرد: طبق آمار ده ماهه سال۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار پارچه از مسیر گمرکات رسمی و حدود ۶۳۰ میلیون دلار (تا تیر ماه ۱۴۰۵) از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری وارد کشور شد و این ارقام نشان می‌دهد متأسفانه سیاستگذاری صحیح در راستای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل در عمل اتفاق نیفتاده؛ حتی در صورت احتساب آمار واردات پارچه از گمرکات و رویه ملوانی و کوله‌بری طی دو ماه پایانی سال گذشته، شاهد تغییر چندانی در حجم واردات پارچه نیستیم.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- اعلام کرد: طبق آمار ده ماهه سال۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ میلیون دلار پارچه از مسیر گمرکات رسمی و حدود ۶۳۰ میلیون دلار (تا تیر ماه ۱۴۰۵) از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری وارد کشور شد و این ارقام نشان می‌دهد متأسفانه سیاستگذاری صحیح در راستای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل در عمل اتفاق نیفتاده؛ حتی در صورت احتساب آمار واردات پارچه از گمرکات و رویه ملوانی و کوله‌بری طی دو ماه پایانی سال گذشته، شاهد تغییر چندانی در حجم واردات پارچه نیستیم.


وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد ضمن یادآوری واردات ۹۶۰ میلیون‌ دلاری واردات پارچه در سال ۱۴۰۳ گفت: متأسفانه در سال۱۴۰۴ روند واردات بی‌رویه پارچه ادامه پیدا کرد و علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مدیریت واردات به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست تعرفه‌گذاری در حوزه واردات از طریق کوله‌بری و ملوانی، فعالین «صنایع نساجی و پوشاک»، «لوازم خانگی» و «آرایشی و بهداشتی» با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند.
مهندس امامی‌رئوف اذعان داشت: اگرچه دولت به دلیل محددویت‌های ارزی، واردات پوشاک را از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام کرده اما یک تحقیق میدانی در سطح بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از بازار پوشاک کشور به پوشاک قاچاق اختصاص دارد. لازم به یادآوری است که پوشاک جزو اقلام مجاز واردات ملوانی و کوله‌بری نیست ولی به دلیل ماهیت بسته‌بندی و نحوه ورود این کالا به کشور، همراه با پارچه‌های قاچاق‌ از بازارهای مختلف داخلی سر در می‌آورند.
به گفته وی، بخشی از محصولات نهایی زنجیره نساجی و پوشاک استوک و خارج از فصل وارداتی، قیمت بسیار پایینی دارند و به هیچ وجه رقابت با این قبیل کالاها (حتی برای تولیدکنندگان چینی، بنگلادشی و پاکستانی همین اقلام) امکان‌پذیر نیست و صنایع نساجی و پوشاک کشور دقیقاً از همین ناحیه دچار آسیب می‌شود وگرنه در روال عادی، پوشاک تولید کشور از نظر قیمت با مشابه خارجی که در سایر کشورها توسط برندها توزیع می‌شود قابل رقابت می‌باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با تأکید بر‌ «‌ لزوم حمایت دولت از تولیدات داخل با تثبیت نظام‌های تعرفه‌ای موثر» و همچنین «محدود‌سازی واردات بی‌رویه» ابراز داشت: منظور از حمایت یعنی تنظیم فضای عمومی کسب و کار به نحوی که تولیدکنندگان داخلی، توان رقابت با محصولات وارداتی را داشته باشند.
مهندس امامی رئوف به وقوع جنگ رمضان و آسیب‌های وارده شده بر صنایع نفت و پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: این امر باعث شد بسیاری از صنعتگران، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی را از طریق واردات تأمین نمایند که این موضوع افزایش۴۰-۴۵ درصدی قیمت تمام شده محصولات نساجی را به همراه داشت. طبعاً تهیه و استفاده از مواد اولیه گران‌تر نسبت به کالاهای تولید چین با مواد اولیه ارزان‌تر، توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی را به شدت کاهش می‌دهد در حالی‌که دولت با اعمال محدودیت‌های بیشتر در حوزه واردات می‌توانست بخشی از مشکلات صنعتگران را برطرف نماید ولی متأسفانه با اهمال‌کاری‌های دولت، تولید داخل با آسیب‌های بسیاری روبرو شد.
بنابر اعلام وی، در روزهایی که واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال و بقای تولید و صنعت کشور، مواد اولیه را با قیمت گران‌تر و تحت شرایط بسیار سخت‌تر و پر ریسک‌تر، تهیه کرده‌اند، صنعتگران بخش خصوصی انتظار دارند واردات پارچه تحت کنترل بیشتری قرار گیرد تا به سلامت از شرایط بحرانی گذر نمایند.
مهندس امامی‌رئوف در پایان از تلاش‌های گسترده انجمن صنایع نساجی ایران جهت تمدید قراردادهای کارگری و جلوگیری از تعدیل نیروی کارخانجات و واحدهای تولیدی عضو این تشکل بزرگ کارفرمایی خبر داد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد