نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس اتاق ایران و نمایندگان دستگاههای مؤثر در حوزه تجارت برگزار شد و در آن، چالشهای تأمین مواد اولیه صنایع لوازمخانگی، رقابتپذیری محصولات نساجی داخلی و وضعیت تأمین و تنظیم بازار تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت.
نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس اتاق ایران و نمایندگان دستگاههای مؤثر در حوزه تجارت برگزار شد و در آن، چالشهای تأمین مواد اولیه صنایع لوازمخانگی، رقابتپذیری محصولات نساجی داخلی و وضعیت تأمین و تنظیم بازار تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران در نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: ما در جلسات مختلف با دستگاههای اجرایی این موضوع را یادآوری کردهایم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد.
عدهای در داخل یا خارج از کشور منابع ارزی دارند و کشور نیز برای تأمین کالاهای موردنیاز خود به واردات نیازمند است؛ ازاینرو درخواست ما این است که امکان واردات بدون انتقال ارز فراهم شود.
او افزود: رئیسکل بانک مرکزی نیز در چند جلسه، ملاحظات منطقی خود را در این زمینه مطرح کرده است.
بر اساس این دیدگاه، هر واردکنندهای که با ارز خود کالا وارد میکند، پس از ورود کالا برای تبدیل دوباره سرمایه خود به ارز با مشکل مواجه میشود.
در این شرایط، یا باید از بانک مرکزی ارز دریافت کند که با توجه به محدودیتهای تخصیص ارز امکانپذیر نیست، یا ارز موردنیاز خود را از بازار تهیه کند که نتیجه آن افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، جهش نرخ ارز و تحمیل تورم سنگین به اقتصاد کشور خواهد بود.
حسنزاده اظهار کرد: بانک مرکزی بر همین اساس معتقد است زمانی که امکان تأمین ارز وجود ندارد، نباید شرایطی ایجاد شود که مشکلات بیشتری برای اقتصاد به وجود آید.
این نکته مهمی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: در موضوع واردات بدون انتقال ارز، موضوع مشخص بودن منشأ ارز مطرح میشود. انتظار ما این است که مسئولان بانک مرکزی شرایطی ایجاد کنند که دستکم بتوان بخشی از مشکلات موجود را از این طریق حل کرد.
پیشگیری از قاچاق با رفع موانع تولید و تجارت
وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: کارگروه بخش خصوصی ستاد مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس آییننامههای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده و هدف آن، پیگیری و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه پیشگیری از قاچاق است.
او افزود: پیشگیری از قاچاق تا زمانی که نتوانیم مشکلات تولید و تسهیل تجارت را با رویکردی تسهیلگرانه حل کنیم، بهویژه در شرایط فعلی، محقق نخواهد شد.
خدرویسی اظهار کرد: قاچاق در بسیاری از موارد محصول تصمیمات نادرست بخشهایی است که پیوستهای مربوط به مبارزه با قاچاق را در تصمیمات خود اعمال نمیکنند. نشست امروز نیز با همین هدف برگزار شده است تا تولیدکنندگان مشکلات خود را تشریح کنند و در ادامه، مستندات لازم را برای پیگیری نهایی به دبیرخانه کارگروه در اتاق ایران منعکس کنند.
او افزود: در مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدیم در شرایطی که کشور بهصورت ناجوانمردانه مورد هجمه دشمنان قرار گرفته است، همه دستگاهها باید برای حل مشکلات بخش خصوصی و تسهیل امور در داخل کشور تلاش کنند.
نماینده دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت در این نشست گفت: در حوزه واردات، اکنون دو زمین بازی متفاوت ایجاد شده است؛ یک مسیر مربوط به رویه ملوانی و کولبری است که از تسهیلگری گسترده برخوردار است و مسیر دیگر، واردات رسمی مواد اولیه تولید است که با قواعد و مشکلات متعدد مواجه است.
او افزود: درخواست ما این است که موضوع واردات با رویه ملوانی و کولبری در سال جاری با حساسیت بیشتری بررسی شود.
درخواست تمدید تسهیلات واردات بدون منشأ ارز
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در جمعبندی مباحث مطرحشده در نخستین دستور جلسه اظهار داشت: در حوزه صنعت لوازمخانگی و بر اساس تصمیمات و مصوبات شورای عالی، تاکنون مصوبات متعددی با هدف تسهیل امور و رفع موانع این حوزه به تصویب رسیده است.
بر این اساس، اتخاذ هرگونه تصمیم و انجام اقدامات مؤثر در راستای رفع، حذف یا لغو موانع موجود بر سر راه تولید، میتواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط، کاهش موانع اجرایی و بهبود شرایط فعالیت و توسعه این صنعت ایفا کند.
وی افزود: به موجب مصوبه صادرشده، واردکنندگان این امکان را داشتند که پس از ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز، نسبت به ترخیص تمام کالاهای موضوع ثبت سفارش اقدام کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از درخواستهای اصلی فعالان اقتصادی، تمدید خودکار ثبت سفارشهای منقضیشده است تا از بروز وقفه در فرآیندهای تجاری و تحمیل هزینهها و تشریفات مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
فاروقی اظهار کرد: بر اساس تسهیلات پیشبینیشده در مصوبات قبلی، واردکنندگانی که دارای قبض انبار کالا تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ هستند، میتوانند تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به اخذ ثبت سفارش بدون انتقال ارز اقدام کنند.
وی افزود: درخواست مشخص فعالان اقتصادی آن است که این تسهیلات بهصورت مستمر و بدون وقفه ادامه یابد و اجرای مصوبات شورای عالی که مهلت آنها تمدید شده است، مجدداً استمرار پیدا کند؛ بهگونهای که فعالان اقتصادی بتوانند بدون مواجهه با محدودیتهای زمانی و تشریفات زائد، از ظرفیتهای پیشبینیشده در این مصوبات بهرهمند شوند.
با صدور بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، بخشی از مشکلات و ابهامات مرتبط با نحوه تعیین و اعمال نرخ تسعیر ارز در ثبت و تنظیم دفاتر و اسناد مالی مرتفع شده است؛ لیکن کماکان ابهامات و مسائل دیگری در این خصوص وجود دارد که ضروری است نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف صریح و قانونی آنها اقدام شود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تأکید کرد: نامه معاون رئیسجمهوری در خصوص تمدید مصوبه شورای عالی تا پایان شهریورماه، ناظر بر تمدید اختیارات دولت بوده است.
بنابراین، چنانچه دستگاههای اجرایی نسبت به مغایرت هر یک از تصمیمات یا مصوبات با قوانین و مقررات موضوعه ایرادی دارند، شایسته است بهجای توقف یا خودداری از اجرای آن، موضوع را از طریق مکاتبه رسمی و استعلام از مراجع ذیصلاح پیگیری و نسبت به اخذ تکلیف و تعیینتکلیف قانونی اقدام کنند.
او افزود: بر اساس قوانین و مقررات حاکم، شرایط و ضوابط واردات بدون انتقال ارز در بند (۹) ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصریح شده است و دولت نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، از اختیار قانونی لازم در این زمینه برخوردار است.
نساجی در رقابت نابرابر با واردات ملوانی و کولبری
دستور جلسه دوم نشست با درخواست انجمن صنایع نساجی به بررسی مشکلات رقابتپذیری محصولات تولید داخل و همچنین محصولات وارداتی از طریق ثبت سفارش و رویههای گمرکی در مقایسه با کالاهای وارداتی از مسیر تجارت مرزی اختصاص داشت.
سیدشجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت: در نشست قبلی درخواست کردیم صنعت نساجی به دلیل اشتغال گسترده، بهصورت پایلوت مجاز به واردات بدون انتقال ارز شود.
او افزود: در ماههای اخیر، واحدهای عضو انجمن تلاش کردهاند اشتغال خود را حفظ کنند و با حداقل تعدیل نیرو به تولید ادامه دهند، اما این میزان تابآوری نمیتواند برای همیشه ادامه پیدا کند و توان واحدهای تولیدی در حال کاهش است.
امامی رئوف اظهار کرد: انتظار ما این است که هم فرآیند تأمین مواد اولیه تسهیل شود و هم قوانین حمایتی متناسب با شرایط جنگی اصلاح شود.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، واردات سنگین پارچه و پوشاک از طریق رویه ملوانی و کولبری است.
او افزود: سال گذشته مقرر شد واردات پارچه به سقف ۳۰۰ میلیون دلار محدود شود، اما در سال جاری ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کولبری انجام شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: ماهیت این موضوع برای صنعت نساجی این است که واردات رسمی پارچه برای صنایع بسیار دشوار است و واردکننده باید ۱۰ درصد ارزشافزوده و ۱۵ درصد حقوق ورودی پرداخت کند، درحالیکه بر اساس مصوبه سال گذشته، واردات پارچه از طریق رویه ملوانی با پرداخت ۵ درصد ارزشافزوده و بدون تشریفات مشابه انجام میشود.
او افزود: حدود ۲۰ درصد ارزش واردات ۶۳۰ میلیون دلاری مربوط به حقوق دولت بوده است.
درنتیجه، دولت با بخشودگی این حقوق، حدود ۱۳۰ میلیون دلار درآمد خود از واردات حوزه نساجی را از دست داده است.
این رقم معادل حدود ۶۰ درصد حمایت ریالی است که در مناطق مرزی از طریق قانون مربوط به رویه ملوانی جذب شده است.
امامی رئوف اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که دولت تخفیفهای موجود را از همه کالاهایی که با رویه ملوانی و کولبری وارد میشوند حذف کند و از محل حقوق ورودی دریافتی از واردات رسمی این اقلام، به ملوانان و مرزنشینان یارانه پرداخت شود.
او افزود: نکته دیگر این است که اگرچه واردات پوشاک ممنوع است، اما مقادیر زیادی پوشاک قاچاق از طریق رویه ملوانی و با بداظهاری در قالب واردات پارچه وارد کشور میشود.
کماظهاری نیز در این حوزه رایج است و به همین دلیل، میزان واقعی واردات میتواند بیش از آمار رسمی باشد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پیشنهاد ما این است که متناسب با شرایط فعلی، پارچه از اقلام مجاز وارداتی در رویه ملوانی و کولبری حذف شود یا برای آن سقف مشخصی تعیین شود.
او افزود: اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات ملوانی و کولبری مربوط به حوزه نساجی و لوازمخانگی است و حوزه نساجی بهتنهایی ۳۵ درصد از کل واردات ملوانی و کولبری را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که در بیشترین حالت، سهم نساجی از کل واردات کشور تنها ۲ درصد بوده است.
امامی رئوف اظهار کرد: درخواست ما این است که سهم صنعت نساجی نیز حداکثر به ۲ درصد از واردات با رویه ملوانی محدود شود تا توزیع متوازن میان گروههای کالایی برقرار شود.
نظرات شما