تولید همچنان در انتظار حمایت واقعی
صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچوخم مشکلات ساختاری و سیاستهای حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیشازپیش آشکار ساخت.
صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچوخم مشکلات ساختاری و سیاستهای حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیشازپیش آشکار ساخت.
موضوع مالیات و نقش آن در حمایت از تولید، بهویژه در شرایط بحرانی بیشازپیش اهمیت دارد. تولیدکنندگان و صنعتگران کشور بارها خواستار حمایتهای مالیاتی شدهاند تا بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها و بحرانهای گوناگون تابآور باشند.
با لغو ممنوعیتها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفهای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر میتواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالشهایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانهای و افزایش قیمت تمامشده تولید منجر شده، مواجهاند.
روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفهها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفهای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.
در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.
صنعت نساجی بهعنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین صنایع در ایران، با چالشهای متعددی مواجه است که بهشدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدمنقدینگی و از همه مهمتر ناترازی انرژی و عدمحمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.
اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.
بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را میتوان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست.
عصر روز چهارشنبه بیستم تیرماه سالن اجتماعات طبقه دهم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میزبان مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع نساجی ایران در نوبت اول بود که طبق اطلاعیه های منتشره در روزنامه رسمی باید ساعت ۱۸ برگزار میشد.