صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچ‌وخم مشکلات ساختاری و سیاست‌های حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.
صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچ‌وخم مشکلات ساختاری و سیاست‌های حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.
فعالان و کارشناسان بخش خصوصی معتقدند عمده آسیب‌های امروز صنعت از جنگ کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در محدودیت‌های چندساله، مقررات مزاحم تولید، ضعف در تامین مالی و فقدان تعامل اثربخش دولت با بخش خصوصی دارد. همزمانی بحران اقتصادی با رکود فصلی و اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری، زنجیره نقدینگی، فروش و توزیع را بیش‌ازپیش دچار اختلال کرده است. حالا بیش از هر زمانی نیاز به سیاست‌های تسهیل‌گرانه، حذف مقررات زائد، کنترل واردات و حمایت هوشمند از صادرات داخلی حس می‌شود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود در بسته‌های حمایتی دولت همه این ابعاد دیده شود و در نهایت شاهد حمایت واقعی از صنعت باشیم.
شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با نگاهی به وضعیت صنعت بعد از جنگ ۱۲ روزه به صمت اظهار کرد: پیش از هر چیزی لازم به یادآوری است که جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، که اغلب از ۲۳ خرداد تا اوایل تیرماه به‌عنوان محدوده زمانی آن در نظر گرفته می‌شود، در واقع بخشی از یک تقابل طولانی‌تر و گسترده‌تر است که از بیش از یک دهه قبل میان ایران و امریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شده است. اگرچه در این مدت ۱۲ روز عملیات نظامی و موشکی و بمباران هوایی به صورت مستقیم اجرا شده و با آتش‌بس متوقف شد، اما پیامدها و اثرات جنگ و تقابل سیاسی-نظامی ادامه‌دار بوده و می‌تواند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند. بررسی عمیق‌تر این ماجرا نیازمند نگاه فراتر از عملیات ۱۲ روزه است و موضوعاتی مانند تحریم‌ها، وضعیت تجارت بین‌الملل و محدودیت‌های اقتصادی ایران در دوره‌های گوناگون مثل ریاست جمهوری ترامپ در نظر گرفته شود. این زمینه‌ها باعث شده‌اند اقتصاد کشور حالتی انقباضی تجربه کند و تحقق اهداف تولیدی و صنعتی با چالش‌های متعددی مواجه شود.
امامی‌رئوف ادامه داد: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و صنعت کشور ضروری است. اگرچه دولت اقدام به تصویب بسته‌های حمایتی برای دوران جنگ کرده است، بازنگری در تمرکز این بسته‌ها و طراحی آنها با مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. اهمیت درک دقیق‌تر از ابعاد اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن، به‌ویژه در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی، کمک می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌گونه‌ای تدوین شوند که حمایت واقعی و هدفمند از صنایع داخلی انجام شود و این فرصت برای بخش خصوصی فراهم شود که توان خود را بهبود دهد و در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. اگر دولت به‌دنبال عرضه بسته‌هایی در حمایت از صنعت است درست این است که در طراحی و تدوین این بسته‌ها از مشارکت بخش خصوصی هم بهتر استفاده کند و به‌نوعی این بسته‌ها در تعامل با بخش خصوصی طراحی شود.
لازمه تحلیل جامع جنگ تحمیلی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: بسته حمایتی اخیر که در حمایت از صنایع بعد از جنگ ۱۲ روزه تصویب و ابلاغ شده بیشتر متمرکز بر همان روزهای جنگ تحمیلی اخیر است. طبق پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بسته‌های حمایتی دولت کمتر از نیم درصد از کل اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و عمدتا به موضوعات کالاهای اساسی و خدمات عادی خدمات و مواردی مانند امهال و تقسیم‌بندی بدهی‌های واحدهای اقتصادی در دوران جنگ ۱۲ روزه پرداخته‌اند. اما نظرات کارشناسان و بخش خصوصی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور ناشی از این بازه کوتاه‌مدت نیست، بلکه نتیجه جنگ گسترده‌تری است که پیش از این ۱۲ روز آغاز شده و احتمالا تا ماه‌ها پس از آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین لازم است «شرایط جنگ» نه به معنای صرفا ۱۲ روز بمباران و نبردهای نظامی، بلکه به‌عنوان یک دوران طولانی‌تر و همه‌جانبه در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بررسی شود؛ تا بتوان موفقیت‌ها و شکست‌ها را به‌درستی تحلیل کرد و از آنها درس گرفت. کارشناس حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: در این راستا، توجه به ابعاد مختلف اجتماعی همچون حفظ همبستگی ملی، غیرت و اتحاد مردم در مقابل تهاجم بیگانه، از مهم‌ترین نقاط قوت کشور به‌شمار می‌رود که باید توسط جامعه‌شناسان تحلیل و تقویت شود. همچنین در زمینه سیاسی ضرورت دارد تعاملات بین‌المللی با نگاه بازنگری و تقویت اجماع جهانی موردتوجه قرار گیرد. تحلیل جامع این جنگ همه‌جانبه، چه در عرصه نظامی و چه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به شناسایی نواقص، حفظ نقاط قوت و طراحی راهبردهای پدافندی و توسعه‌ای کمک کند تا کشور بتواند در دوره پیش‌رو با قدرت و وحدت بیشتری گام بردارد.
صنعت نیازمند اصلاحات عمیق
امامی‌رئوف با اشاره به اینکه صنعت نیازمند حمایت جدی و واقعی است، گفت: بخش بزرگی از مطالبات امروز بخش خصوصی در دوران پس از جنگ موشکی، اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و مخل تولید است؛ مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که توسط نهادهای مختلف دولتی وضع شده و متاسفانه به‌دلیل ناکارآمدی در اجرا، به مرور سختگیرانه‌تر شده و امروز به یک آسیب جدی در عرصه صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به بهانه فداکاری و همراهی جامعه در این جنگ ۱۲ روزه، عزم جدی برای اصلاحات عمیق در عرصه اقتصاد و تولید کشور داشته باشد. همان‌طور که نیاز به اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی احساس می‌شود، اصلاحات اساسی در حوزه اقتصادی نیز بسیار ضروری است تا فضایی فراهم شود که همراهی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و تولید کشور شکل گیرد. فارغ از بازه زمانی جنگ—چه با نگاه کلان‌تر به جنگی که سال‌ها ادامه داشته و چه نگاه محدود به ۱۲ روز اخیر—کشور ما اسناد بالادستی مانند برنامه توسعه هفتم دارد که هدف آن رشد اقتصادی ۸ درصدی، ایجاد اشتغال مناسب و تضمین رشد صنعتی است. نمی‌توانیم به‌دلیل درگیری‌های مقطعی و تهدیدهای کوتاه‌مدت، نسخه‌های کوتاه‌مدت برای اقتصاد و صنعت بپیچیم و از این اسناد بالادستی و اهداف کلان غافل شد. باید اصلاحات و نگاه به کلان اقتصاد و صنعت بلندمدت باشد. در این راستا توجه به چند نکته ضروری است. یکی از نکات کلیدی آینده، رفتارشناسی جامعه است؛ زیرا تا زمانی که مردم نسبت به آینده احساس امنیت نکنند و به وضعیت عادی بازنگردند، این نگرانی‌ها و التهاب‌ها در رفتار خرید، سرمایه‌گذاری و نقدینگی آنها تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود بخش خصوصی و بازار تولید با نوسانات و تردیدهای جدی مواجه شوند، موضوعی که در حال حاضر در بازارهای صنایع منسوجات و پوشاک کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: در ماه‌های خاص مذهبی مانند محرم و صفر، معمولا رکود قابل‌توجهی در بازار مشاهده می‌شود. امسال همزمانی این ایام با جنگ ۱۲ روزه، این رکود را به‌شدت تشدید کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل تعطیلی اصناف و بازارها، با مشکلات جدی در بخش توزیع روبه‌رو شده‌اند. اختلالات پدیدآمده در شبکه بانکی و حملات سایبری باعث برگشت خوردن تعداد زیادی از چک‌های صادره و ناتوانی افراد و کسب‌وکارها در پرداخت دیون خود شده است. این وضعیت در زنجیره تامین اثر دومینویی داشته و بر شدت بحران افزوده است.
در شرایط فعلی تا زمانی که جامعه به روال عادی خرید بازنگردد، مشکل فروش و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ادامه پیدا می‌کند و این کمبود نقدینگی، پیامدهایی از جمله دشواری در تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و افزایش هزینه تولید را به‌دنبال دارد. در نتیجه، شاهد کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی هستیم که رقابت آنها را با کالاهای وارداتی دشوارتر می‌کند.
همه ابعاد را ببینید
امامی‌رئوف با بیان اینکه در چنین شرایطی برای رفع بحران نقدینگی و جلوگیری از رکود عمیق‌تر، رویکردی جامع و کلان لازم است که همه ابعاد را موردتوجه قرار دهد، افزود: از یکسو باید با فعال‌سازی سیاست‌هایی که باعث تحریک تقاضا و بازگرداندن امنیت روانی به جامعه می‌شود، بازار را به خرید تشویق کرد. از سوی دیگر، کنترل واردات به‌ویژه برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند، باید با هدف حفظ سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار اجرا شود. این اقدام هم به رشد اقتصادی و هم به افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. همچنین حمایت همه‌جانبه دولت از صادرات محصولات داخلی، امکانی فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند و سطح تولید را حفظ یا افزایش دهند؛ اتفاقی که هم برای ارزآوری کشور سودمند است و هم به تقویت بنیه تولیدی کشور کمک می‌کند.
ضرورت تعامل مستمر بین دولت و بخش خصوصی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه گفت: برخی از موارد مطرح‌شده، اگرچه مستقیما مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیستند، اما بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را تشکیل می‌دهند. این جنگ کوتاه‌مدت نشان داد که قوانین و مقررات مزاحم تولید و محدودیت‌های موجود، چالش‌های اساسی بخش تولید کشور ما هستند که باید با نگاه جدیدتری به آنها پرداخته شود. پیش‌تر نیز قوانینی برای محدودسازی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند وجود داشت، اما اجرای آنها چندان اثربخش نبوده است. اکنون فرصت مناسبی است تا با نگاه جدیدی چالش‌های صنعت را ببینیم و با بازنگری و اصلاحات عمیق‌تر، حمایت عملی و مؤثرتری از تولید داخلی انجام شود. در کنار این موضوع، مسائل مهمی همچون تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی که با کاهش ارزش پول ملی تشدید شده‌اند، نیازمند اهتمام جدی دولت است تا بخش تولید بتواند پایداری و رشد لازم را داشته باشد. به‌ویژه در حوزه صادرات، بازنگری در قوانین مزاحم مانند رفع تعهدات صادراتی می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش ظرفیت‌های صادراتی کشور ایفا کند.
امامی‌رئوف در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه مسائل شاید اثر مستقیم جنگ ۱۲ روزه نباشند، اما همین جنگ می‌تواند به‌مثابه چراغ راهی برای شناخت بهتر مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد و فرصتی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تدبیر مؤثرتر فراهم کند. به‌طور مثال، اصلاح سیاست‌های مربوط به چند نرخی بودن ارز و بازنگری در تخصیص یارانه‌های وارداتی می‌تواند صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی ایجاد کرده و تمرکز منابع را به سمت توسعه تولیدات داخلی سوق دهد. شرط تحقق این اهداف، همراهی، تدبیر و تعامل مستمر بین دولت و بخش خصوصی است. در غیر این صورت، روند پیشرفت صنعت، تولید و اقتصاد کشور به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود. نمونه عینی این موضوع را می‌توان در بسته‌های حمایتی دولت مشاهده کرد که اگرچه طراحی شده، اما بدون اصلاحات اساسی و اجرای همراه، نتایج مورد انتظار حاصل نخواهد شد.
نظرات شما