روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

در این نشست آقایان مهندس امامی رئوف و سمائیان و خانم یراقی به نمایندگی از انجمن صنایع نساجی ایران و آقایان محمد احمدی مقدم- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد، عباسی، وحدانی و خانم حجتی از کارشناسان سازمان ملی استاندارد حضور داشتند.
مهندس امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی- مسأله استانداردها را به‌عنوان یکی از موضوعاتی دانست که سالیان متمادی مورد توجه صنعتگران نساجی قرار دارد و یکی از الزامات کیفی برای ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد حس تضمین و امنیت برای مصرف‌کنندگان کشور محسوب می‌شود به همین دلیل همواره واحدهای تولیدی به رعایت استانداردها پایبند هستند و با توجه به قدمت انجمن صنایع نساجی، از سال‌های دور (به خصوص در دوران مدیریت زنده‌یاد مهندس سادات) در تدوین استانداردها و همکاری‌های مشترک با سازمان ملی استاندارد پیشقدم بود، ارتباطات بسیار خوبی میان صنعتگران نساجی و این سازمان برقرار بوده و حضور کارشناسان باتجربه و مجرب نساجی و پوشاک در بخش‌های مختلف سازمان استاندارد بیانگر نزدیکی و قرابت میان صنعت نساجی و سازمان مذکور می‌باشد.
وی افزود: متأسفانه طی سال‌های اخیر رویه نادرستی از نظر بخش خصوصی در اجباری کردن استانداردها توسط سازمان ملی استاندارد در پیش گرفته شده و بسیاری از استانداردهایی که با رویکرد تشویقی تدوین شده بودند؛ به سمت اجباری شدن حرکت کرد به خصوص در صنایع نساجی و پوشاک که استانداردهای مختلفی پیرامون البسه زیر زنانه و مردانه، پوشاک، برچسب شناسه کالا، انواع منسوجات، پارچه‌های رومبلی (با ردیف تعرفه‌های مختلف)، ۱۴ قلم را سازمان ملی استاندارد به اجبار در صد و هفدمین جلسه شورای عالی استاندارد به عنوان استاندارد اجباری تلقی کرد.
بنا بر اعلام مهندس امامی رئوف، انجمن صنایع نساجی ایران از همان ابتدای شروع رویکرد سازمان ملی استاندارد در زمینه اجباری کردن استانداردها، پیگیری‌های بسیاری انجام داد، مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، اتاق‌های بازرگانی و ...ارسال نمود و جلسات مختلف کارشناسی از این موضوع دفاع کرد که اجباری‌سازی استانداردها باید پشتوانه علمی و مفهومی داشته باشد و صرفِ وضع یک قانون آن هم بدون ضمانت اجرا یا فقدان بستر‌های اجرایی و تصمیم‌گیری براساس تصورات ذهنی مدیران ارشد و بدون در نظر گرفتن مستندات علمی و کارشناسی جز ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان، نتیجه‌ای در بر ندارد و در واقع یک قانون و مزاحم تولید جدیدی بر انبوه قوانین ضد تولید می‌افزاید!
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اذعان داشت: بخش عمده‌ای از تولید پوشاک در کشور توسط اصناف انجام می‌شود و اجرای استانداردهای اجباری برای اصنافی که دسترسی محدودی به امکانات آزمایشگاهی دارند و بهره‌گیری از چنین آزمایشگاه‌هایی هزینه‌های تولید آنان را بالا می‌برد، در عمل باعث می‌شود چنین قوانینی اجرا نگردد و فقط به صورت سلیقه‌ای توسط کارشناسان ناظر سازمان ملی استاندارد برای برندها و برخی واحدهای بزرگ تولیدی، به شکل آزمون و خطا اجرا شود.
وی تصریح کرد: انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است با توجه به فعالیت ۱۲۰ هزار واحد تولیدی صنفی و ۲۴۰ هزار واحد صنفی توزیعی پوشاک در کشور و تعطیلی فروشگاه‌ها به بهانه نداشتن استاندارد اجباری برای پوشاک می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای ذی‌نفعان صنعت نساجی ایجاد کند و به همین دلیل از ابتدا مخالف اجباری شدن استانداردها بود. 
به گفته مهندس امامی رئوف، متأسفانه بخش زیادی از بازار پوشاک و پارچه کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد و به همین دلیل هنگام اجرای قانون استاندارد اجباری، عملاً این داستان با چالش‌های متفاوت‌تری روبرو می‌شود. 
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال مجموع تحلیل‌های کارشناسی انجمن بر این امر استوار است که اجباری شدن استانداردها در بازه زمانی فعلی چیزی جز یک مزاحمت جدید برای صنعتگران نساجی و پوشاک نیست و کمکی به مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد کرد کما این‌که شاهدیم تعدادی از واحدها به دلیل اجباری شدن استانداردها با مشکلات جدی مواجهند و سازمان ملی استاندارد به دلیل الزام بر اجرای قانون نسبت به پلمب واحد تولیدی یا فروشگاه اقدام می‌نمایند.

وی ضمن اشاره به برگزاری نشست مشترک با دکتر احمدی مقدم- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد و تعدادی از کارشناسان ایشان گفت: در خصوص چالش‌های مختلف صنایع نساجی و پوشاک پس از اجباری شدن استانداردها در دوران مدیریت قبلی سازمان مذکور، بحث و تبادل نظر مبسوطی انجام گردید. 
مهندس امامی رئوف با بیان این نکته که از نگاه انجمن صنایع نساجی ایران متأسفانه ایرادات قانونی به تصویب این استانداردها در شورای‌عالی استاندارد وارد است، اذعان کرد: انجمن از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی پیگیر این موضوع است چون در فرایند تصویب قانون اجباری شدن استانداردها، نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده و حتی دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت نیز مخالفت خود را طی مکاتبات فراوان، اعلام نمود ولی علی‌رغم مخالفت جدی ذی‌نفعان اصلی این قانون (هم در بعد اجرا و هم در بعد نظارتی)، شاهد تصویب قانون استانداردهای اجباری بودیم.
وی در ادامه یادآور شد: نکته دیگر این‌که بارها انجمن صنایع نساجی ایران درخواست کرده بود که نماینده انجمن به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران (طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) در جلسات مرتبط حضور داشته باشد این دعوت صورت نگرفت و در نهایت استانداردها اجباری شدند. لذا درخواست ما این است که حتی‌الامکان استانداردهای فوق در مصوبات صد و هفدمین جلسه شورای‌عالی استاندارد مورد بازنگری قرار گیرند و در جلسه آتی از حالت اجباری خارج و به استانداردهای تشویقی تبدیل شوند. 
به گفته وی در این جلسه مشترک پیرامون همکاری‌های بلندمدت‌تر در حوزه تدوین، ویرایش و بازنگری استانداردها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. برای مثال صنعت فرش ماشینی جزو صادرکنندگان بزرگ و مطرح دنیا شناخته می‌شود و موفق به اخذ استانداردهای بین‌المللی شده ولی متأسفانه شاهدیم ناظرین سازمان ملی استاندارد با مراجعه به واحدهای تولید فرش ماشینی، ایراداتی را به محصولات تولیدی مطرح کرده‌اند درحالی‌که صنعت فرش ماشینی طی سال‌های اخیر در حوزه ظرافت نخ مصرفی‌، تراکم محصول و ...  تغییرات بسیاری نسبت به دهه‌های گذشته داشته‌ است و نیاز به بازنگری و ویرایش‌های جدید استاندارد در زمینه فرش ماشینی به شدت احساس می‌شود که امیدواریم با رویکرد مثبت مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد نسبت به بخش خصوصی شاهد تحقق قول مساعد این سازمان مبنی بر حذف مزاحمت‌های گذشته با نگاه مشارکتی و همراهی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور باشیم و اتفاقات خوبی در سال‌های آینده برای همکاری‌های مشترک میان سازمان ملی استاندارد و صنایع نساجی و پوشاک رقم بخورد.