عصر روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه هزار و یکصد و هشتادمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی تشکیل گردید.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.

وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.

همزمان با قطعی های مکرر حاملهای انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت نساجی حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.

سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی کیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.

بیش از نیمی از سال را پشت سر گذاشتیم و اتفاقات بسیاری را در این ایام تجربه کردیم. از سقوط بالگرد رئیس جمهور تا رقابت‌های انتخاباتی و به روی کار آمدن دولت جدید تا افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه همگی سبب شد تا بار دیگر اقتصاد و تولید کشور دستخوش تغییرات و تجربه‌های جدیدی باشد.

بررسی آماری شش ماهه اول سال جاری در حوزه تولید و تجارت بیانگر این واقعیت است که دولت و وزارت صمت، علی‌رغم مشکلات تولید و رکود حاکم بر بازار همچنان بر حمایت از واردات به جای حمایت از ساخت داخل اهتمام دارند.