کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشستی تخصصی، ضمن بررسی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تدوین «قانون جامع صنعت»، راهکارهای مقابله با آسیبهای قانون تهلنجی بر صنایع نساجی و لوازم خانگی را بررسی کرد.مقرر شد نظرات تشکلهای تخصصی برای اصلاح قوانین مخل تولید جمعآوری و در نشستی مشترک با وزارت صمت و مجلس بررسی شود.
هزار و صد و نود و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران حضور اعضای محترم هیئت مدیره، روسا و دبیران کارگروه های تخصصی و نمایندگان کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران آقایان نوید ایزدپناه و وحید دارابی - عضو هیئت رئیسه و دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- بود.
سیدشجاعالدین امامیرئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به شرایط دشوار صنعت در سال گذشته و جاری به صمت گفت: امسال را میتوان یکی از سختترین سالها برای مجموعه صنایع کشور، بهویژه صنعت نساجی دانست.
دیدگاه سید شجاع الدین امامی رئوف،دبیر انجمن صنعت نساجی به اهداف برنامه هفتم در این صنعت
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالشهای فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بنبست مذاکرات هستهای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریمها نیز مواجه شدند.
عصر روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه هزار و یکصد و هشتادمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی تشکیل گردید.
مهندس سیدشجاعالدین امامیرئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالشها، فرصتها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخشهای چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل میداد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی بهعنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
در سالی که به «سرمایهگذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوقها امری حیاتی بهنظر میرسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریمها و محدودیتهای انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ بهطوریکه اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفهای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.
تعرفههای گمرکی بهعنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا میکنند.
در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.