مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
وی گفت: شاید در دهه‌های نخست انقلاب چنین قوانینی وجود نداشت و نگاه دولت به بخش خصوصی، مانند نگاه امروز نبود در حالی‌که بارها رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود، تحقق رشد اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی را محال دانسته‌اند و این موضوع، واقعیتی است که دنیا نسبت به آن معترف می‌باشد.
مهندس امامی رئوف با گلایه‌مندی از غیبت آقای مهندس ترحمی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در این میزگرد عنوان کرد: به هر حال بخشی از زیست بوم کشور، دولت و حاکمیت است و تمایل بسیاری نسبت به حضور ایشان به‌عنوان مدیرکلِ متخصص، جوان، خوش‌فکر و پاسخگوی دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت داشتیم. البته آقای مهندس ترحمی هفته پیش در همایش ملی فرش ماشینی کاشان هم حضور نداشتند و از این تریبون پیام خود را به ایشان می‌رسانم؛ اصفهان جزو قطب‌های نساجی کشور است و کاشان، شهری که ۳۰۰-۳۵۰ میلیون دلار صادرات فرش ماشینی دارد و مهد فرش ماشینی ایران به شمار می‌آید، ارزش اختصاص وقت و حضور در همایش‌های تخصصی آن و شنیدن دغدغه‌های صنعتگران و تولیدکنندگان نساجی را دارد و چه شایسته بود همان‌طور که از واحدها و کارخانه‌های متعدد نساجی کشور بازدید به عمل می‌آورند در کنفرانس امروز (مشابه شرکت در جمع فعالین نساجی استان یزد که دو هفته پیش انجام گرفت) حضور پیدا می‌کردند، ولی توصیه می‌کنم از این فرصت بسیار بسیار مغتنمی که شاهد همراهی و مشارکت انجمن‌های ملی و استانی نساجی، اتحادیه‌ها و اصناف برای کمک به دولت جهت پیشرفت صنایع کشور هستیم، نهایت استفاده را به عمل آورند و حضور انجمن‌ها را به‌عنوان تهدیدی در کنار فعالیت‌های دولتی خود ندانند.
وی در بخش دیگر سخنرانی خود ابراز داشت: سوال ما از دولت این است که آیا مشکل ارزی داریم یا نداریم؟ اگر مشکل ارزی نداریم پس چرا برای ثبت سفارش و تخصیص ارز جهت واردات ماشین‌آلات نساجی سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور تأمین مواد اولیه خام پایه انواع و اقسام گرانول‌ها، رنگ، مواد تعاونی و ... با مشکل ثبت سفارش مواجهیم؟! ولی اگر مشکل ارزی داریم چطور ممکن است در طول یک سال ۹۶۰ میلیون دلار برای واردات پارچه‌ای اختصاص پیدا کند که تولید آن در داخل کشور امکان‌پذیر است؟! متأسفانه این موضوع برای دیروز و امروز نیست!
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، وقتی در تعامل با حاکمیت(که برای ما تصمیم‌گیری می‌کند)، قرار می‌گیریم باید این اعتماد را در بخش خصوصی ایجاد نماید که تصمیم درستی برای صنعتگران و فعالین بخش خصوصی می‌گیرد، متأسفانه در طول سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاده و مدیریت منابع ارزی به خوبی انجام نشده است. اگرچه در بحث آب و انرژی هم چنین داستانی وجود دارد. یعنی ناکارآمدی‌های مدیریتی در حاکمیت، منجر به بروز خسارات فراوانی در کشور شده است.
وی اذعان کرد: همواره از دهه ۹۰ به بعد، حدس می‌زدیم روزی با چالش ناترازی انرژی مواجه شویم و مدیریت، جایی خود را نشان می‌داد که برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد برای ممانعت از برخورد با این چالش جدی ارائه نماید.
مهندس امامی رئوف عنوان داشت: در دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ به طور میانگین سالیانه ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه انجام می‌شد از سال ۱۴۰۰ این رقم، روند صعودی به خود گرفت. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که به طور مرتب با دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت جهت کاهش واردات پارچه ارتباط داشتیم، صورتجلسه‌ای امضا شد که این میزان واردات پارچه برای کشور زیاد است و باید کاهش یابد و در گام اول تقاضا کردیم برای سال ۱۴۰۳ این میزان به ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند و در سال ۱۴۰۲ روند کاهش تداوم یابد تا ارزی که دولت بابت واردات پارچه پرداخت کرده، بابت بازسازی و نوسازی صنایع نساجی هزینه شود بعد از مدت‌ها پیگیری مستمر، سال ۱۴۰۳ شاهد واردات ۹۶۰ میلیون دلار پارچه بودیم؛ سوال ما که هیچ‌گاه پاسخی برایش دریافت نکردیم، این بود که آیا جمعیت کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده؟ آیا اقتصاد خانوار بهتر شده که مردم بیشتر پوشاک می‌خرند و ما خبر نداریم؟! آیا تعداد واحدهای تولیدی بیشتر شده یا شرایط اقتصادی بهتر است که ما مطلع نیستیم؟ یا قاچاق پوشاک به کشور کم شده است؟! ولی آمارها که حکایت از افزایش قاچاق پوشاک، کاهش توان خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوار دارد پس دلیلی برای واردات بی‌رویه پارچه به کشور وجود ندارد جز اختلاف نرخ ارز. یعنی دولت ارزی که در سامانه نیما۴۵ هزار تومان بوده برای واردات پارچه اختصاص داده است در واقع دولت، یک اختلاف معنادار از رانت را توزیع کرده است. این‌که توزیع رانت چگونه و توسط چه کسانی انجام شده، در سوالات ما از دولت و حاکمیت مطرح می‌باشد.
بنا بر اعلام وی، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از واردات بی‌رویه پارچه به کشور از طریق مناطق آزاد انجام شده است، مناطقی که زمانی بنا بوده سکوی توسعه صادرات کشور باشد! از معاون اول رئیس جمهور تا دفتر نساجی وزارت صمت این موضوع را پذیرفته‌اند اما همچنان شاهد واردات بی‌رویه پارچه به کشور هستیم و تا زمانی‌که این واردات روند کاهشی به خود نگیرد؛ تکلیف مشخص نیست.
مهندس امامی رئوف اذعان داشت: اگر خواهان تدوین نقشه برای توسعه صنعت کشور هستیم، باید مشخص شود در صنعت نساجی قرار است به کجا برسیم؟ اگر می‌خواهیم به رشد و توسعه دست یابیم باید در طول مدت برنامه هفتم توسعه، سالیانه یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایجادی، بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی داشته باشیم. اگر امروز محدودیت منابع ارزی وجود دارد باید دولت مدیریت کند از بخش‌های غیر ضروری کم کند و به بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات اضافه بیفزاید.
نظرات شما