تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.

دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

سال ۱۴۰۴، « سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت کشور باشد. با توجه به چالش‌های متعددی که صنعت ایران با آنها مواجه است، از جمله نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی کار متخصص، اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.

سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. به همین بهانه می‌توانیم نگاهی اجمالی به شعارهای منتخب برای سال‌های اخیر و جمع‌بندی نتایج تلاش ها و پیگیری ها برای تحقق این راهبردها بیندازیم.

رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد و راهبردهای اقتصاد مقاومتی جز در سایه همبستگی و مشارکت ملی و همت و جهاد ملی و جلب مشارکت مردمی محقق نخواهد شد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.

بسته حمایتی وزیر صمت در دولت تصویب شد تا بخشی از زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز جبران شود، با این حال این بسته چندان انتظارات صنعتگران را برآورده نکرده است.