دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به طرح پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید در حوزه فعالیت خود پرداختند. در این جلسه اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به منابع بانکی به عنوان راه‌حل‌های برای مقابله با تبعات اسنپ‌بک مطرح شد.
دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به طرح پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید در حوزه فعالیت خود پرداختند. در این جلسه اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش خصوصی به منابع بانکی به عنوان راه‌حل‌های برای مقابله با تبعات اسنپ‌بک مطرح شد.
در دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، موضوع اثرات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تبعات آن در بخش صنعت و معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هرویک یاریجانیان در ابتدای این نشست، در باب بررسی آثار اسنپ‌بک در بخش صنعت و معدن و اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله با این آثار سخن گفت.
افسانه شفیعی، رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نیز طی گزارشی روند تولید و تحولات اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن ایران را از سال ۱۳۹۰ تاکنون ارائه و با ارائه آمار و شاخص‌های رسمی، ابعاد آثار بازگشت تحریم‌ها را تشریح کرد.
به گفته شفیعی، شاخص تولید حقیقی در هر دو بخش صنعتی و معدنی از سال ۱۳۹۰ تاکنون دچار کاهش شدید شده است؛ کاهش‌هایی که هنوز جبران نشده و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد ایران است. او تاکید کرد که این افت تولید حتی با وجود ذخایر قابل توجه، مواد استراتژیک و قیمت‌های مناسب در دوره پیشین رخ داده و فشار تحریم‌ها اثرات تشدیدکننده‌ای بر این بخش‌ها داشته است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، شاخص قیمت واردات صنعتی از سال ۱۳۹۰ تا امروز بیش از ۸ برابر افزایش یافته، در حالی که شاخص تورم تولید صنعتی ۲۶ برابر شده است. این فاصله بزرگ میان افزایش هزینه‌های وارداتی و تورم تولید داخلی نشان‌دهنده تشدید اثرات تحریم‌ها بر ساختار اقتصادی و هزینه‌های تولید است. در همین مدت، شاخص قیمت صادراتی کمتر از دو برابر افزایش یافته که ناشی از تلاش صنایع برای افزایش ارزش واحد کالای صادراتی است.
شفیعی همچنین به اثرات این تغییرات بر طبقه متوسط اشاره کرد و توضیح داد که افزایش شدید هزینه‌های مسکن، بهداشت و خدمات، سبد مصرفی این گروه را کوچک کرده و فشار مستقیم بر بیشترین گروه شاغل در بخش صنعتی وارد کرده است.
در بخش ساختار مالکیت، شفیعی چهار گلوگاه اصلی شامل مالکیت دارایی‌های مولد، مالکیت بازار سرمایه، مالکیت بانک‌ها و ساختار مالیاتی را معرفی کرد و توضیح داد که بخش عمده شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در اختیار نهادهای غیرخصوصی و دولتی است و این شرکت‌ها بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند. با وجود اینکه ۹۵ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط تحت مالکیت خصوصی‌اند، سهم ارزش آنها تنها ۱۱درصد است. در بازار سرمایه نیز تنها ۳۰درصد مالکیت در اختیار بخش خصوصی است و مابقی تحت کنترل شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و پتروشیمی است. در حوزه بانکی نیز ۶۲ درصد منابع در اختیار بخش خصوصی بوده و مابقی در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است.
شفیعی با اشاره به اینکه بردار فشار مالیاتی هم‌راستا با سه بردار مالکیت صنعتی، بازار بانکی، بازار سرمایه بر حوزه صنعت و معدن اثر می‌گذارد، گفت: در نبود اصلاح نظام مالیاتی و تفکیک مالکیت واقعی، اسنپ‌بک می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر بخش خصوصی واقعی و کاهش توان کل اکوسیستم تولیدی شود. در این شرایط، اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش‌خصوصی به منابع بانکی می‌تواند راهگشا باشد.
او تأکید کرد که بررسی دقیق شاخص‌های قیمت، تولید و ساختار مالکیت، امکان ردیابی آثار تحریم‌ها و طراحی راهکارهای عملیاتی را فراهم می‌کند و می‌تواند از تضعیف بیشتر بدنه اقتصادی جلوگیری کند.
گزارش کامل رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را اینجا بخوانید.
الزام اصلاح نظام مالیاتی
در ادامه این جلسه، سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به اینکه صنعت نساجی می‌تواند یکی از بازوان پرتوان اقتصاد صنعتی کشور باشد، گفت: باید کمیسیونی تخصصی در حوزه تجاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود تا تجارت با کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی را که تحت نفوذ آمریکا نیستند، تسهیل کند. در حوزه نساجی استفاده از ظرفیت تجارت با همسایگان ضروری است؛ در غیر این صورت با مشکل ارزی و به‌هم‌خوردن تعادل ساختاری روبه‌رو می‌شویم.
او با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی گفت: از حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات فرش، نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار آن مربوط به فرش ماشینی است و ایران بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش است.
او حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور را نیز ضروری دانست و گفت: حضور در این رویدادها به قدرت ما در بازارهای هدف می‌افزاید.
امامی رئوف، در بخشی از اظهاراتش سه پیشنهاد در راستای تسهیل فضای کسب وکار ارائه کرد که اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل واردات مواد و ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره برای نوسازی و تولید از جمله این پیشنهادات بود.
توقف اعتماد ارمنستان به بازار ایران
پس از آن، سیدعلی صدری، نایب‌رئیس این کمیسیون، به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: اساسنامه بسیاری از شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها به‌صورت سهامی خاص تدوین شده و این موضوع باعث شده افزایش یا کاهش سرمایه و تأمین مالی برای نگهداری زیرساخت‌های فرسوده با مشکل مواجه شود. درعین حال، زیرساخت بسیاری از شهرک‌ها ۳۰ تا ۵۰ ساله هستند و شرکت‌های خدماتی با درآمد حاصل از شارژ، توان تأمین مالی نگهداری آنها را ندارند. با توجه به محدودیت‌های قانونی و نظارتی، شرکت‌ها اجازه هزینه‌کرد برای زیرساخت‌ها را ندارند.
او پیشنهاد کرد که این شرکت‌ها به شکل NGO یا به ساختار عضومحور تغییر یابند تا نگهداری و مدیریت امور روزمره بر عهده خود شرکت‌ها باشد.
موضوع دیگری که صدری به آن پرداخت، بازنگری در نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده بود. او به روند طولانی وصول سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: شرکت‌های مستقر، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند، اما بازگشت این منابع از شهرداری‌ها گاهی تا شش ماه طول می‌کشد. از این رو، پیشنهاد ما این است که درصد مشخصی از این منابع، مستقیماً در اختیار شرکت‌های خدماتی یا استانی قرار گیرد تا برای توسعه زیرساخت‌ها، خرید پساب، پنل‌های خورشیدی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها هزینه شود.
صدری در ادامه گفت: در شهرک‌های صنعتی تصفیه‌خانه‌های فعلی وضعیت استاندارد ندارند و هزینه استانداردسازی بسیار بالا است و نه شرکت خدماتی و نه شرکت استانی توان پرداخت آن را دارند.
پیشنهاد یکپارچه‌سازی تغییر کاربری نیز موضوع دیگری بود که صدری مطرح کرد. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه در یک شهرک صنعتی حدود ۷۰ درصد واحدهای آن تعطیل است، گفت: هرگونه تغییر کاربری واحدها باید با دقت انجام شود و اگر فقط بخشی از زمین‌ها استفاده شود، می‌تواند زمینه‌ساز رانت و فساد شود. بهتر است تغییر کاربری به صورت یکپارچه بررسی و اجرا شود.
صدری پیشنهاد ایجاد نمایشگاه دائمی در ارمنستان برای بازگرداندن اعتماد بازار را نیز ارائه کرد و گفت: با تمرکز بر دو بخش «تأسیسات و ساختمان» و «محصولات صنعتی» در این نمایشگاه دائمی، می توان اعتماد بازار ارمنستان به تجار و کالاهای ایرانی را بازگرداند.
فعالان اقتصادی بیشترین آسیب را اسنپ بک می‌بینند
فرشید فرزانگان، مشاور معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران، با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در شرایط تحریم، تأکید کرد که بخش خصوصی کمترین نقش را در ایجاد این فضا داشته اما بیشترین آسیب را متحمل شده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا حاکمیت حاضر به حمایت از بخش خصوصی در این شرایط خواهد بود؟
فرزانگان با اشاره به نقش شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته به بانک‌ها بیان کرد که این شرکت‌ها با منابع عظیم بانکی فعالیت می‌کنند، کمترین مالیات را می‌پردازند و بیشترین قدرت و دسترسی را دارند، در حالی که بنگاه‌های خصوصی واقعی توان مقابله با آنها را ندارند. او همچنین نرخ بالای تأمین مالی را یکی از موانع اصلی تولید دانست و گفت اکنون نرخ‌های تأمین مالی به حدود ۴۷ تا ۵۰ درصد رسیده است.
او مجموعه‌ای از راهکارها را در چهار سطح ارائه کرد و گفت: در سطح کلان بر ثبات قوانین و مقررات، رفع موانع تولید، اصلاح نظام بانکی و مالی و ایجاد صندوق بیمه تحریم برای جبران خسارت فعالان اقتصادی ضروری است. در سطح میانی، تجمیع قدرت چانه‌زنی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش، ایجاد صندوق‌های مشترک حمایتی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی دائمی به‌ویژه با کشورهایی مانند ارمنستان قابل پیگیری است.
در سطح بنگاه، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله توصیه‌های فرزانگان بود. در سطح جامعه نیز او ارتقای آگاهی عمومی نسبت به واقعیت‌های اقتصادی و آثار تحریم‌ها را ضروری دانست.
فرشید فرزانگان تأکید کرد که ارائه این راهکارها باید به‌عنوان هشدار به حاکمیت مطرح شود تا اثر مستقیم سیاست‌های موجود بر فعالان اقتصادی روشن شده و اقدامات لازم برای کاهش این آسیب‌ها اتخاذ شود.
ته‌لنجی و ملوانی بلای جان تجارت
داود نوده فراهانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، با اشاره به چالش‌هایی که در پی اعمال مکانیزم ماشه بر صنعت تحمیل می‌شود، گفت: یکی از چالش‌های موجود صنعت لوازم خانگی قاچاق کالاست. بیشترین حجم قاچاق در حوزه لوازم خانگی رخ می‌دهد و واردات غیرمجاز از منابع نامشخص تامین می‌شود. در کنار اجرای مکانیزم ماشه، رها شدن بازار می‌تواند شرایط را برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سخت کند و آنها را به خطر بیاندازد.
نماینده انجمن لوازم خانگی با تاکید بر اینکه مخالف انحصار نیست، گفت: با توجه به اینکه اعمال مکانیزم ماشه محتمل است، واحدهای موجود باید حفظ شوند و بازار داخلی تامین شود، اکنون تعداد کارخانه‌های بزرگ محدود شده و تولیدکنندگان کوچک و متوسط به دلیل مشکلات بازار و رقابت با محصولات وارداتی در معرض توقف هستند.
به گفته او، ارزش فروش مواد اولیه داخلی نسبت به محصول نهایی چین بسیار پایین است و تولیدکنندگان توان رقابت ندارند. او با اشاره به جزئیات واردات ته‌لنجی و کولبری گفت: با توجه به قانون موجود کولبری و ته‌لنجی، کالا به راحتی در قالب کانتینر از چین به داخل کشور وارد می‌شود.
نوده فراهانی افزود: مدیریت این بخش برای جلوگیری از مشکلات بازار ضروری است و در غیر این صورت بازار داخلی و تولیدکنندگان آسیب خواهند دید. اگرچه هدف، ساماندهی کولبری و واردات غیرمجاز است، اما در عمل این مسیر به سمتی غیرقابل کنترل حرکت کرده است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به مشکلات ناترازی انرژی و قطعی برق در واحدهای تولیدی اشاره کرد و توضیح داد که پروژه پایلوت شمس‌آباد نشان می‌دهد بدون مدیریت مناسب، تولیدکنندگان کوچک و متوسط به توقف کامل نزدیک می‌شوند. او افزود که اگر مسائل مربوط به وزارت نیرو حل نشود، تولید برق و خروج از خاموشی با تاخیر انجام می‌شود و این موضوع مستقیماً بر تولید داخلی اثر می‌گذارد.
بخش خصوصی فعال شود
همچنین صادق نجفی، نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی از ضرورت پرهیز از بیان صرف مسایل و ارائه راهکارهای عملی توسط بخش خصوصی تأکید کرد و اعلام کرد که به جای تمرکز روی آثار اسنپ‌بک، بهتر است راهکارهای عملی ارائه شود.
نجفی حمایت از تولید داخل را اولویت دولت خواند و یادآور شد که اکنون بهترین فرصت است تا از تولید داخل حمایت شود و اجازه داده نشود مسائل حاشیه‌ای مانع این روند شوند. او با اشاره به بازدیدهای خود از کارخانه‌ها و پروژه‌های مختلف کشور به کیفیت تولید داخلی اشاره کرد و گفت که کارهای خوبی انجام شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم این تولیدات را به خوبی عرضه کرده و بازار مناسب پیدا کنیم.
او بخش خصوصی را به جسارت و مشارکت فعال دعوت کرد و گفت: دولت کنار شماست و اگر بخش خصوصی ریسک کند و فعال باشد، با همکاری هم می‌توانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.
در این نشست غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران، در تایید صحبت‌های نجفی به اعضای کمیسیون توصیه کرد که ضمن بیان چالش‌ها، راهکارهایی برای برون‌رفت از این مسایل ارائه کند تا از طریق مجلس و دولت بتوان آن را پیگیری کرد.
نشست ضعیف تجار در ارمنستان
هرویک یارجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در بخش دیگری از این نشست در توضیح تجربه اخیر سفر هیاتی ۱۰۰ نفره به ارمنستان در همراهی با رئیس‌جمهور، این سفر را از نظر برنامه‌ریزی و تعامل با بخش خصوصی، ناکافی و نامناسب توصیف کرد. او با انتقاد از ضعیف بودن برنامه‌های تدوین‌شده برای هیات، گفت که تعامل بخش خصوصی با مقامات ارمنستان بسیار محدود و ناکارآمد بوده است.
یاریجانیان توضیح داد که روز نخست سفر، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با همکاری سفارت ضعیف‌تر از حد انتظار بود و فرصت‌های ملاقات با مقامات ارشد اقتصادی، از جمله وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، فراهم نشد. او افزود که برخی اعضای هیات که هزینه‌های قابل توجهی برای این سفر پرداخت کرده بودند، نتوانستند دیدار مؤثری داشته باشند.
او تأکید کرد که هدف بخش خصوصی، تولید ثروت و توسعه اقتصادی است، اما در این سفر، توجه لازم از سوی مسئولان دولتی ایران صورت نگرفته است. او این تجربه را یکی از بدترین سفرهای تجاری-سیاسی بخش‌خصوصی خواند.
نظرات شما