در نشست دوم کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران عملکرد نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی در قبال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد نقد قرار گرفت. در این نشست عنوان شد که طبق تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده فراهم کند که به گفته فعالان بخش‌خصوصی این اطلاع رسانی به موقع انجام نمی‌گیرد.
در نشست دوم کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران عملکرد نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی در قبال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد نقد قرار گرفت. در این نشست عنوان شد که طبق تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده فراهم کند که به گفته فعالان بخش‌خصوصی این اطلاع رسانی به موقع انجام نمی‌گیرد.
در دومین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، چالش‌های فعالان اقتصادی در هیات‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین گزارشی از عملکرد دوره قبل فعالیت کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران ارائه شد.
در ابتدای این نشست، صبا بیرانوند، مدیر امور هیات نمایندگان، با تشریح اقدامات پیشین کمیسیون، هدف اصلی فعالیت‌ها را تقویت هماهنگی میان فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرد و توضیح داد که در این مدت موضوعات کلیدی متعددی به صورت جدی پیگیری شده است.
به گفته او، یکی از محورهای اصلی این پیگیری‌ها به چالش‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داشت. بیرانوند به مشکلات ناشی از عدم تطابق عناوین شغلی با فهرست بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که این موضوع در قالب جلسات مشترک با دیوان عدالت اداری و مسئولان تأمین اجتماعی دنبال شده است. همچنین بحث انتقال مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و بررسی ترکیب شورای‌عالی این سازمان از دیگر موارد مهمی بود که در دستورکار قرار گرفت و جلسات متعددی درباره آن برگزار شد.
او سپس به همکاری‌های گسترده کمیسیون با سایر نهادها و سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌های اقتصادی تهران به امضا رسیده و رایزنی‌های متعددی با نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌های مختلف انجام شده است تا تعامل میان اتاق‌های سه‌گانه تقویت و هماهنگی مشترک در پیگیری مطالبات بخش خصوصی افزایش یابد.
تبصره ۶ ماده ۲۴۴ اجرا نمی‌شود
در ادامه نشست، چالش‌های کسب‌‌وکارها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دو عضو دیگر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور ایران که درخواست بررسی چالش‌های شرکت‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ارائه کرده بودند، ابتدا به نقد عملکرد نماینده‌های اتاق در هیات‌های حل اختلاف پرداختند. از نگاه رنگی، درجلسات حل اختلاف، نماینده اتاق تاکنون از شرکت‌ها به درستی حمایت نکرده است. علی نقیب یکی از نواب‌رئیس کمیسیون نیز در تایید اظهارات داود رنگی گفت: به ما گزارش شده در برخی از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، نماینده اتاق علیه کارفرما صحبت کرده است.
یکی دیگر از نمایندگان اتحادیه نهاده‌های دام و طیور به نقد اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره پرونده‌های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به نمایندگان اتاق پرداخت و گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده فراهم کند.
او افزود: نماینده اتاق باید حداقل یک هفته قبل از جلسه از سوی سازمان امور مالیاتی درباره پرونده مطلع شود. سازمان مکلف است این اطلاع‌رسانی را به‌موقع انجام دهد، زیرا پرونده‌ها دارای جنبه قانونی هستند و امکان رسیدگی فوری و بدون آمادگی وجود ندارد.
رنگی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش یکی از دلایل عدم حمایت درست نمایندگان اتاق را پایین بودن حقالزحمه این کارشناسان اعلام کرد و درخواست کرد که حقالزحمه نمایندگان اتاق در هیات‌ها افزایش پیدا کند.
در ادامه، پیمان دارابیان، مشاور امور مالیاتی اتاق تهران، توضیح داد: نزدیک ۱۰ سال است که اتاق اعلام کرده کسانی که در جلسات هیات‌ها مشکل دارند به اتاق اعلام کنند؛ اما تعداد این افراد محدود بوده است. با این حال اتاق تاکنون حتی برخی از کارشناسانی که به درستی در هیات‌های حل اختلاف عمل نکردند را اخراج کرده است. اتاق در دوره‌های مختلف در تلاش بوده با اطلاع‌رسانی درست به کارفرمایان آنها را با موانع پیشرو در هیات‌ها آگاه کند و به آنها آموزش دهد.
محمدرضا رشیدی، سرپرست مدیریت خدمات کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر لزوم تعامل گسترده‌تر فعالان اقتصادی با اتاق، استقبال اعضا از برنامه‌های مشاوره‌ای و نظرسنجی‌های اخیر را پایین خواند. او توضیح داد که مشاوره‌های مالیاتی و پیشنهادهای ارائه‌شده در ماه‌های گذشته بسیار تخصصی و کاربردی بوده است.
به گفته او، اطلاع‌رسانی این طرح از طریق روابط عمومی اتاق انجام و خبر آن روی وب‌سایت رسمی منتشر شد. همچنین فرم‌های الکترونیکی برای ثبت اطلاعات اعضا در دسترس قرار گرفت تا کارشناسان اتاق برای هماهنگی و دعوت تماس بگیرند. با وجود این اقدامات، مشارکت اعضا پایین ارزیابی می‌شود و نشان می‌دهد که هنوز نیاز به فرهنگ‌سازی و تعامل بیشتر میان اعضا و اتاق احساس می‌شود.
او در ادامه به یکی از طرح‌های قدیمی اتاق اشاره کرد که به‌تازگی دوباره فعال شده است؛ طرحی که به ارزیابی عملکرد نمایندگان هیات‌ها اختصاص دارد و پیش‌تر نیز اجرا می‌شد. بر اساس این برنامه، با اعضایی که در جلسات هیات‌ها حضور داشته‌اند تماس گرفته می‌شود تا دیدگاه خود را درباره کیفیت عملکرد نمایندگان ارائه کنند. این بار نیز این روند در حوزه‌های مهمی مانند مالیات و تأمین اجتماعی آغاز شده است.
سرپرست مدیریت خدمات کسبوکار اتاق تهران افزود که برای رفع این مشکل و تقویت همکاری‌ها، از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست شده است که این موضوع در یکی از نشست‌های رسمی شورا مطرح شود. همچنین قرار است مکاتبه‌ای رسمی با امضای رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور انجام گیرد تا زمینه تعامل مستقیم‌تر و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اعضا فراهم شود.
رشیدی تأکید کرد که اتاق بازرگانی تهران همچنان آماده برگزاری جلسات رسیدگی به مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی اعضاست. به گفته او، به محض اعلام آمادگی فعالان اقتصادی، زمان حضور نمایندگان هر بخش مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد تا اعضا بتوانند موضوعات و پرونده‌های خود را در این جلسات مطرح کنند و از ظرفیت‌های اتاق برای تسریع در حل مشکلات بهره ببرند.
صغری علی‌آبادی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی متفاوت هستند، ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی اجازه نمی‌دهد کارفرما به تنهایی نماینده خود را معرفی کند. معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی بر عهده اتاق بازرگانی است و نمی‌توان کسی را بدون اختیار قانونی جایگزین کرد. وقتی صنف نماینده معرفی می‌کند، نمایندگان باید مطلع و آگاه به قوانین باشند تا بتوانند در هیات‌های حل اختلاف عملکرد مؤثری داشته باشند.
علی‌آبادی افزود: بسیاری از شرکت‌ها مشاور قانون تأمین اجتماعی یا امور مالیاتی ندارند و در عمل وجود نمایندگان غیرمطلع باعث صدور آرای به ضرر کارفرما شده‌اند.
او تأکید کرد که نماینده‌ای که اطلاعات کافی ندارد نمی‌تواند از حقوق کارفرما دفاع کند و گاهی حتی بر اساس ناآگاهی، رأی به ضرر کارفرما صادر می‌شود. در این میان نماینده اتاق نمی‌تواند کار خلاف قانون انجام دهد؛ چون متن ارائه شده از سوی شرکت‌ها از پایه برعلیه آنها تنظیم شده است.
علی‌آبادی از ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌ها و تخصصی‌شدن آنها سخن گفت و افزود: ماده ۲۷ قانون تأمین اجتماعی نیز باید اجرا شود تا هم عدالت رعایت شود و هم حقوق کارفرمایان صیانت شود.
او در بخشی از اظهاراتش در مورد موضوع افزایش حقالزحمه کارشناسان در هیات‌ها گفت: این سیاست دنبال شده است. اکنون حق الزحمه کارشناسانی که به درستی از حقوق کارفرما دفاع کردند با آنهایی که نتوانستند از حقوق کارفرما دفاع کنند، متفاوت است.
اولویت‌های کمیسیون مشخص شد
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران، اولویت‌های اصلی کمیسیون در دوره جدید را اعلام کرد. موضوع اطلاع‌رسانی وسیع به اعضای اتاق بازرگانی در مورد مشاوره‌های مالیاتی و بیمه‌ای اتاق تهران، موضوع اجرایی شدن بند ت ماده ۲۷ قانون تامین اجتماعی، پیگیری اجرای درست تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین پیگیری احیای شورای عالی تامین اجتماعی از جمله اولویت اصلی کمیسیون از نگاه نجفی‌منش است.
او تاکید کرد که این حوزه‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند تا بهبود فرآیندها و حل مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی اعضا باید روی آنها کار شود.
اهمیت اصلاح فرایندها
همچنین محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، بهبود با اشاره به گزارش عملکرد پیشین در مورد دستورکار سالانه پیشنهاداتی ارائه داد. این عضو کمیسیون در ادامه به مساله مراجع حل اختلاف پرداخت و گفت که نمایندگان کارفرمایان و اداره‌ها مانند دارایی، در مراجع اختلاف حضور دارند و در شهر تهران نزدیک به ۷۰۰ هیات با حضور نمایندگان مختلف فعالیت می‌کنند. او افزود که برخی از آرای صادر شده متناقض بوده و نیاز به بررسی دارند.
همچنین اصابتی پیشنهاد داد که یکی از دستورهای جلسه آینده بررسی نقش و حضور نماینده کارفرما در مراجع حل اختلاف باشد و تأکید شد که جنبه‌های حاشیه‌ای و اثرات مرتبط با این حضور نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری جامع و کارآمد صورت گیرد. موضوعی که مورد موافقت رئیس کمیسیون قرار گرفت.
در این نشست، آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن و نایب‌رئیس کمیسیون بهبود اتاق تهران در مورد اولویت‌های جدید کمیسیون صحبت کرد. او بر اهمیت بررسی دقیق مصوبات جلسات قبل و حرفه‌ای‌تر شدن روند جلسات تأکید کرد.
خالقی همچنین به ضرورت آموزش کارفرمایان پرداخت و توضیح داد که ارائه آموزش مناسب به کارفرمایان می‌تواند از بروز خطاهای تکراری جلوگیری کند و کیفیت پاسخ‌های کمیسیون‌های حل اختلاف را افزایش دهد. به گفته او رعایت عدالت در فرآیندهای رسیدگی و توانمندسازی نمایندگان کارفرمایان برای مدیریت امور و حل اختلاف‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
خالقی پیشنهاد داد برای نمایندگان کارفرمایان آزمون یا فرآیند ارزیابی مشخصی طراحی شود تا اطمینان حاصل شود افراد دارای دانش و مهارت کافی در مراجع حل اختلاف حضور دارند. خالقی افزود: این اقدام باعث حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان و بهبود روند قانونی در رسیدگی به اختلافات خواهد شد.
نظرات شما