شماره جدید برنامه رادیویی رهیافت در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رادیو اقتصاد به «صنعت نساجی و پوشاک کشور» اختصاص داشت و مسائلی همچون توسعه‌ این صنعت، نحوه پشتیبانی از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند، رقابت‌پذیری صنعت نساجی و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بحث و تبادل نظر میهمانان برنامه- آقایان دکتر شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - ، مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت- و دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- قرار گرفت.

شماره جدید برنامه رادیویی رهیافت در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رادیو اقتصاد به «صنعت نساجی و پوشاک کشور» اختصاص داشت و مسائلی همچون توسعه‌ این صنعت، نحوه پشتیبانی از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند، رقابت‌پذیری صنعت نساجی و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بحث و تبادل نظر میهمانان برنامه- آقایان دکتر شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - ، مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت- و دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- قرار گرفت.

دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران-  در پاسخ به این سوال که آیا اصولاً صنعت نساجی و پوشاک ایران می تواند در خارج از مرزهای این کشور حرفی برای گفتن داشته باشد گفت: صنعت نساجی ترکیبی از هنر و صنعت است؛ در این حوزه فرش دستباف ایران با تکیه بر هنر اصیل ایرانی سابقه درخشش جهانی دارد و متاثر از این ذوق و خلاقیت امروز نیز فرش ماشینی ایرانی می تواند حرف‌های بسیاری برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشد که این موضوع در صورت توجه به موضوعات مد و خواسته های بازار قابل تعمیم به سایر حوزه های صنعت نساجی و پوشاک نیز خواهد بود و از این بابت می توان بر روی هنر اصیل ایرانی با تطبیق با نیازهای به روز بازار کارهایی انجام داد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران سپس به بیان زنجیره تولید منسوجات پرداخت و گفت: زنجیره‌ نساجی از الیاف طبیعی (نظیر پنبه، پشم) یا مواد و پلیمرهای مصنوعی (نظیر پلی‌استر و اکریلیک) می تواند آغاز شود. در واقع کشور ما به دلیل منابع غنی در حوزه‌ پتروشیمی، قاعدتاً باید بتواند جایگاه بهتری در بازار جهانی مواد اولیه صنعت نساجی در حوزه های مواد پلیمری پیدا کند اما متأسفانه توسعه‌ متوازن در این حوزه رخ نداده است و واحدهای بسیاری در حوزه پتروشیمی داریم که محصولات خود را به صورت خام و با قیمت نازل صادر می کنند.

وی یادآور شد: نگاهی به تاریخ توسعه صنعت در کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگلستان، ژاپن و ... نشان می‌دهد که اغلب کشورهای صنعتی، روند توسعه صنعتی خود را از صنعت نساجی آغاز کرده‌اند چون این صنعت قادر به خلق ارزش افزوده بسیار بالا و اشتغال‌زایی قابل توجه می‌باشد.

دکتر کاظمی تصریح کرد: در سالیان دور، کارخانه‌های بزرگ نساجی در اقصی نقاط کشور تأسیس شدند اما پس از آن توسعه صنعتی به‌صورت متوازن ادامه نیافت و بسیاری از کارخانه‌های نساجی بزرگ با وقوع انقلاب و در اختیار گرفتن مدیریت آنها توسط نهادهای وابسته به دولت، به دلیل ضعف مدیریت و عدم مالکیت شفاف از مدار تولید خارج شدند. اگرچه پس از انقلاب تعداد زیادی واحد کوچک تا متوسط در حوزه صنعت نساجی در بخش خصوصی راه‌اندازی شدند اما در این زمان صنایعی مانند خودروسازی و ... مورد توجه ویژه دولت قرار گرفتند که آنها هم با ضعف مدیریت امروز در وضعیت مناسبی قرار ندارند و صنعت نساجی ایران هرچند در مجموع شرایط خیلی مطلوبی ندارد ولی وضعیتی به مراتب بهتر از این صنایع رانتی و دولتی دارد.  

وی منسوجات را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد و گفت: گروه نخست «پوشاک و البسه روزمره» هستند که در زندگی عادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در گروم دوم «منسوجات خانگی» (اعم از فرش، پتو، حوله و ...) جای می‌گیرد که در منازل استفاده می‌شوند ولی جنبه پوشیدنی ندارند. گروه سوم به «منسوجات فنی» اختصاص دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، تولید این قبیل منسوجات بسیار خاص با کاربردهای ویژه چندان توجیه‌پذیر نیست و اولویت نخست،  تأمین پوشاک و در ادامه منسوجات خانگی است.

مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز طی تماس تلفنی با رادیو اقتصاد در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش‌های صنعت نساجی کشور چیست و در میان ‌مدت و بلندمدت چه مسائلی باید حل شوند؛ عنوان کرد: صنعت نساجی و پوشاک یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین صنایع کشور است و ظرفیت تأمین نیاز داخلی و نقش‌آفرینی در بازارهای منطقه‌ای را دارد به هر حال این صنعت نیز مشابه سایر صنایع تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی کشور قرار دارد که با هماهنگی، همفکری و همنشینی با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، چالش‌های این صنعت شناسایی شده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، مواردی مانند واردات غیر منطقی و بی‌ضابطه برخی محصولات زنجیره این صنعت موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در نساجی شده است.

وی به واردات ۸۶۰ میلیون دلاری پارچه در سال گذشته و روند رو به رشد آن اشاره کرد و گفت: مسائل خاصی که امسال برای کشور به وجود آمد، افزایش رکود اقتصادی را برای فعالان صنعتی به همراه داشت و بخش مهمی از زنجیره تولید منسوجات حتی در حلقه‌های ابتدایی (پیش از پارچه) با مشکلات متعددی دست و پنچه نرم کردند. البته طی چند هفته اخیر (نیمه شهریور ماه) به گواه فعالان نساجی، بازار تا حدودی در شرایط بهتری قرار گرفته ولی کماکان این صنعت در شرایط رکودی به سر می‌برد.

مهندس ترحمی خاطرنشان کرد: با هماهنگی فعالان بخش خصوصی، برنامه‌ای تدوین شده و جلسات مستمری نیز برای کنترل واردات بی‌رویه منسوجات تشکیل شده است.

وی به شکل‌گیری «کارگروه ملی نساجی و پوشاک» در وزارت صمت با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی این صنعت اشاره کرد و افزود: چالش‌های صنعت در این کارگروه شناسایی شده‌ و به امید خداوند در جلسات آینده راهکارهای هر یک از چالش‌های مهم مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

دکتر کاظمی در بخش دیگر مصاحبه با رادیو اقتصاد به عدم شفافیت در داده‌ها اشاره کرد و گفت: مشخص نیست ۸۶۰ میلیون دلار پارچه، توسط چه کسانی و با چه منظوری وارد کشور شده است! با توجه به اطلاعات کلی موجود، صنعتگران این واردات را انجام نداده‌اند و توسط واسطه‌ها و بازرگانان شاهد واردات انبوه پارچه هستیم، تجار و سوداگرانی که تنها با نگاه بهره مندی از رانت ارزی اقدام به واردات می کنند همیشه تمایل دارند سراغ محصولی بروند که فسادپذیر نیست و به آسانی می‌توان در سطح گسترده آنرا خرد و توزیع نمود که در این حوزه پارچه یکی از بهترین گزینه ها است.

وی با بیان این نکته که طبق بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده‌ای از پارچه‌های مذکور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بخشی هم به شکل ته لنجی و از مناطق مرزی وارد کشور می‌شوند؛ اذعان کرد: نگاهی به واردات سالیان گذشته نشان می‌دهد میزان واردات پارچه به کشور تا قبل از سال ۱۴۰۰ به صورت متوسط حدود ۳۵۰ میلیون دلار بوده و طی سه سال اخیر این رقم مرحله به مرحله تا به عدد ۸۶۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده اما از سوی دیگر در همین زمان وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم نه تنها بهتر نشده بلکه عموم سطوح جامعه در حال صرفه جویی در مصارف غیرضروری خود هستند، که دقیقاً در همین زمان حجم مصرف پارچه، یک‌باره تا حد ۳ برابر بیشتر می شود ! پس این امر ناشی از فعالیت سوداگرانی است که از تفاوت نرخ ارز منتفع شده‌اند. همچنین عمده پارچه‌های مذکور از مناطقی وارد شده‌اند که تحت کنترل مستقیم وزارت صمت قرار ندارند یعنی ثبت سفارش و روند تخصیص ارز به این افراد، احتمالاً خارج از اراده و نظارت دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت انجام شده است و یا اینکه حداقل تشکل های بخش خصوصی از این موضوع بی اطلاع هستند.

دکتر کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر با حجم انبوهی از پارچه‌های وارداتی مواجهیم که فعالیت‌ کارخانجات رنگرزی، چاپ و تکمیل، بافندگی، ریسندگی و کل زنجیره این صنعت بزرگ را تحت تأثیر قرار داده و در کنار وضعیت خاص رکود اقتصادی حاکم بر صنعت موجب تشدید رکود در این حوزه بازار نیز گشته است.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، یکی از نکات مهم و کلیدی در رفع چالش‌های صنعت نساجی با بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی را امکان دسترسی به حجم بالایی از شفافیت در داده‌ها و اطلاعات دانست و گفت: با ایجاد شفافیت در داده‌ها، مشخص خواهد شد چه کسانی و تحت چه حمایت‌هایی از منابع ارزی کشور به واردات پارچه می‌‌پردازند آن هم پارچه‌هایی که معتقدیم توان تولید بخش اعظمی از آنها در کشور وجود دارد (برطبق آمار بیش از ۸۰% پارچه های مذکور پارچه هایی هستند که از جنس پلی استر می باشند) و می‌توان ظرفیت خاموش کارخانه‌ها را به چرخه فعالیت بازگرداند.

دکتر کاظمی در مورد پوشاک نیز توضیح داد: چندین سالی است که از «ممنوعیت واردات قانونی پوشاک» می‌گذرد و ارزی به صورت قانونی بابت واردات پوشاک تخصیص پیدا نمی‌کند ولی حجم انبوه پوشاک خارجی که به شیوه‌های مختلف از طریق قاچاق وارد بازار داخل می‌شوند، تولیدکنندگان پوشاک کشور را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

وی اضافه کرد: پوشاک وارداتی معمولاً استوک هستند، این قبیل پوشاک در فصل خود و در بازار مقصد به فروش نرفته‌اند و با تغییر فصل، مد و شرایط، از سطح عرضه فروشگاه‌های اروپایی جمع‌آوری، عدل‌بندی و با قیمت‌های بسیار نازل (در حد کمتر از قیمت پارچه) به کشورهایی مانند ایران ارسال می‌شوند و به تبع تولیدکننده داخلی از بابت قیمت به هیچ عنوان توان رقابت با آنها را ندارد. متأسفانه کنترل کافی در سطح عرضه این قبیل محصولات وجود ندارد و حجم فراوانی از فروشگاه‌ها در سطح شهر در شرایطی به ارائه پوشاک خارجی می‌پردازند که واردات قانونی آنها به کشور ممنوع است و بایستی نهادهای نظارتی و یا اتحادیه های صنفی از عرضه آنها جلوگیری نمایند که هیچکدام به وظیفه قانونی خود عمل نمی نمایند !

مهندس ترحمی در پاسخ به این سوال که چرا فعالان صنعت پوشاک متولی واردات پارچه نیستند؛ گفت: با توجه به شرایط موجود کشور، برخی از فعالان صنعت پوشاک ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم واردات انجام ندهند و این امر توسط اشخاص ثالث انجام شود؛ همچنین بخش قابل توجهی از صنعت پوشاک کشور، واحدهای خُرد و کوچک هستند که شاید توانایی لازم برای تأمین هزینه‌های مالی و سایر موارد مترتب با واردات را نداشته باشند ولی در دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت هیچ ممانعتی برای واردات توسط فعالان پوشاک وجود ندارد.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های تعاونی‌ تأمین نیاز واحدهای نساجی و پوشاک در کشور پرداخت و گفت: این قبیل شرکت‌ها به واردات مواد اولیه و محصولات مورد نیاز صنعتگران می‌پردازند و از نظر ما (دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت) هیچ مانعی برای توسعه و گسترش فعالیت این قبیل شرکت‌ها در راستای تأمین نیاز اعضاء وجود ندارد، منتها برخی از تعاونی‌ها تمایل دارند به واسطه یک بازرگان دیگر، واردات انجام شود اما این اقدام، محدودیت‌ها و اختلالاتی در فرایندهای اجرایی به وجود می‌آورد.

مهندس ترحمی از گام‌های جدی وزارت صمت به سوی سیستمی شدن فرایندها و ایجاد شفافیت در داده‌ها خبر داد و گفت: بدون شک در این راستا از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال به عمل می‌آوریم.

دکتر کاظمی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع «کارتابل فنی» پرداخت و یادآور شد: در برنامه ششم توسعه، کارتابل فنی برای واردات اقلام بالادستی نساجی مانند الیاف و نخ وجود داشت که از واردات غیرضروری جلوگیری به عمل می‌آورد اما در برنامه هفتم، کارتابل فنی برچیده شد و یک‌سال از درخواست تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی نساجی مبنی بر لزوم تمدید کارتابل فنی سپری می‌شود که این خواسته تا امروز بدون جواب باقی مانده است. تقریباً در اکثر مکاتبات یادآور می‌شویم که آماده مشارکت در زمینه کارتابل فنی هستیم و تقاضا می‌کنیم بسیاری از موارد مذکور در آن لحاظ شود. البته بخش اعظمی از منسوجات نظیر پارچه‌ها در کارتابل فنی وجود نداشت و کسانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال هستند، با صف کوتاه‌تر ارزی و با تسهیل شرایط واردات، نسبت به واردکننده‌ای که در سرزمین اصلی در فاز تولید مشغول فعالیت است و نیازمند واردات مواد اولیه خود است؛ اولویت پیدا می‌کنند به این ترتیب حجم بسیار زیادی (بیش از ۸۰ درصد واردات پارچه) از مناطق آزاد مرزی صورت می‌گیرد که شاید تنها یک یا دو واحد تولیدی در آن مناطق مستقر هستند. بدین ترتیب در واقع  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قرار بود «سکوی صادرات» باشند، به «سکوی واردات و تسهیل فرآیند واردات پارچه» تبدیل شده‌اند!

مهندس ترحمی در ادامه گفت: به استناد قانون برنامه ششم توسعه‌، وزارت صمت اختیاراتی داشت که با هماهنگی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط (‌از جمله انجمن صنایع نساجی ایران) تلاش می‌‌کرد عرضه و تقاضا را به نقطه قابل قبول برای مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی برساند اما پس از پایان برنامه ششم و تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ایجاد هرگونه محدودیت بر واردات ممنوع اعلام شد و به این ترتیب وزارت صمت دیگر تکلیفی برای جلوگیری از ثبت سفارش کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند را نداشت. از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای برای اصلاح این موضوع مطرح شده تا وزارتخانه دوباره ابزار قانونی حمایت از تولید داخلی را در مواجهه با واردات داشته باشد. اما تا زمانی که این قانون هنوز تصویب نشده، با روش‌های در دسترس شاهد کاهش واردات بودیم به این معنا که طی پنج ماهه نخست امسال، واردات پارچه حدود ۱۵۰ میلیون دلار بود. این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۱۲ میلیون دلار بوده است. (یعنی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی واردات مواجه ایم).

دکتر شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- نیز در برنامه رادیویی رهیافت از وفاق و هماهنگی مطلوب میان دولت و مجلس خبر داد و گفت: هفته گذشته طی نشست با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، «هماهنگی در سیاست‌ها» مورد تأکید قرار گرفت.

بنا بر اعلام وی، مجلس آماده بررسی سریع لوایح دولت برای حمایت از تولید داخلی است اما حمایت از تولید داخلی نباید موجب آسیب مردم باشد برای مثال ممنوعیت واردات خودرو منجر به حل مشکلات مردم در این حوزه نشده است در صنعت نساجی هم باید تعادل مناسبی میان حمایت از تولید داخلی و پاسخ به نیاز مردم ایجاد شود و ممنوعیت ها لزوماً به نتیجه مطلوب برای صنعت ختم نشده است.

وی ادامه داد: در مجموع فقط ۳۵ درصد از برنامه ششم توسعه اجرایی شد و طی یک‌سال و چند ماهی که از اجرای برنامه هفتم توسعه سپری می‌‌گذرد، دولت هنوز بیش از صدها دستورالعملی که باید در راستای برنامه هفتم، تنظیم نماید، ابلاغ نکرده است.

مهندس ترحمی در ادامه این مصاحبه عنوان داشت: تا زمانی که مسائل اصلی اقتصاد کلان به خصوص در حوزه نرخ ارز برطرف نشود و شاهد تک نرخی شدن ارز نباشیم، دولت موظف است علاوه بر مداخلات تعرفه‌ای، در فرایندهای واردات مداخلاتی کند تا خدای ناکرده تولید داخلی دچار لطمه شود. طی ماه‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با ابزارهای مختلف به مدیریت واردات در راستای تثبیت شرایط حداقلی برای بخش تولید کشور بپردازیم.

وی، بازسازی و نوسازی تجهیزات نساجی و پوشاک‌، برند‌سازی ملی، تمرکز بر خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های صادراتی را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود برشمرد.

دکتر کاظمی نیز به ۳ موضوع اساسی «شفافیت»،  «چابکی در عملکرد» و «توجه به نظرات بخش خصوصی» به عنوان عوامل کلیدی سطح کلان که می تواند چالش های موجود را کمتر کند پرداخت و معتقد بود: با توجه به اختلاف میان قیمت ارز آزاد، و نرخ ارز گمرک (ETS)، نظام تعرفه‌ای به هیچ عنوان در کشور حامی بخش صنعت نیست. در سایر کشورها مانند آمریکا با تغییر دولت، تعرفه‌ها را جهت حمایت از صنایع داخلی تغییر می‌دهند ما هم باید در نظام تعرفه‌ای به روندی بازگردیم که طی سالهای طولانی تاحدود سال ۱۳۹۹ بدون مشکل برقرار بود. در آن سال بود که به دلیل سیاست های غلط واردات محور و تسهیل کننده شرایط برای واردات، شاهد کاهش درصدهای تعرفه بودیم و مشکلات عدیده‌ای برای صنعت تولید داخل به وجود‌ آمد.

وی بر لزوم «بازنگری نظام تعرفه‌ای» تأکید کرد و گفت: سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بهانه این‌که افزایش تعرفه، افزایش قاچاق را به دنبال دارد، مخالف اصلاح نظام تعرفه‌ای است !!!. انتظار فعالان بخش خصوصی این است که چابکی سازمان‌های دولتی افزایش یابد و به دیدگاه‌های بخش خصوصی توجه بیشتری شود چون مسائل و مشکلات موجود با اتخاذ تدابیر کاربردی، به راحتی قابل حل هستند.

مهندس ترحمی هم گفت: باید شرایط را با ابزارهای تعرفه‌ای و ... برای تولید داخل تثبیت نماییم و جلوی واردات بی‌رویه را بگیریم و در ادامه با ابزارهایی مانند تأمین نقدینگی، تقویت و توسعه برندهای ملی و منطقه‌ای، بازسازی و نوسازی، خوشه‌های صنعتی و اتصال واحدهای تولیدی کوچک به زنجیره‌های صادراتی و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی (طی دو سال اخیر در برخی از حوزه‌های پوشاک در حال شکل‌گیری هستند) شاهد رشد و توسعه نساجی و پوشاک کشور باشیم.  

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در جمع‌بندی پایانی گفت‌وگو با رادیو اقتصاد ضمن تأیید گفته‌های مهندس ترحمی در حوزه های توانمندسازی بدنه صنعت نساجی و پوشاک با ذکر این نکته که نیازمند استراتژی کلان‌تر هستیم؛ ادامه داد: با دارا بودن منابع غنی نفت و پتروشیمی می‌توان زنجیره بزرگی از صنعت نساجی را در داخل کشور بومی‌سازی نماییم و به سمت حضور در بازارهای منطقه ای و صادرات حرکت کنیم. در حال حاضر بخش عمده‌ای از مواد پتروشیمی اغلب به صورت خام و زیر قیمت جهانی به کشورهایی مانند چین و هند عرضه می‌کنیم، این مواد در کشورهای مذکور پس از تبدیل شدن به نخ، الیاف و پارچه دوباره وارد ایران می‌شوند! پس اگر بتوان سیاست کلان صحیح با توجه به مزیت‌های نسبی کشور مدنظر قرار دهیم بخش عمده‌ای از چالش‌های فعلی رفع خواهند شد و با تمرکز بر چنین مواردی می‌توان به بازارهای اطراف ایران صادرات داشته باشیم.