دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه صادرات، دولت باید سیاست‌های رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشته باشد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه صادرات، دولت باید سیاست‌های رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشته باشد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.

سید شجاع الدین امامی رئوف در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به توسعه صادرات در بخش نساجی اظهار داشت: ظرفیت های خوبی در صنعت فرش ماشینی، موکت، کالای خواب و پوشاک وجود دارد که می‌تواند در بازارهای بین‌المللی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: توسعه تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری با شرکای استراتژیک و کشورهای عضو بریکس و اوارسیا می‌تواند فضای مناسبی برای افزایش صادرات فراهم کند.
وی با اشاره به وضعیت واردات و سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: میانگین واردات پارچه در دهه ۹۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این رقم به حدود یک میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰۰ درصدی است. این افزایش ناشی از سیاست‌های نادرست دولت در کنترل نرخ ارز، به ویژه سیاست‌های چندنرخی و یارانه‌های ارزی و ناکارآمدی قوانین مربوط به تخصیص ارز است.
امامی رئوف اضافه کرد: نیاز است سیاست‌ها بر حمایت از تولید داخلی و صادرات متمرکز شوند و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود.
وی به پیشنهاد تشکل‌های تخصصی مانند انجمن صنایع نساجی ایران در حوزه واردات پرداخت و گفت: دولت باید مشارکت بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری‌ها جدی‌تر بگیرد و با صدور دستورالعمل‌های فوری و تقویت ظرفیت‌های اجرایی، سیاست‌های حمایتی از کالاهای داخلی و محدود کردن واردات کالاهای مشابه داخلی را اجرا کند. 

سرمایه‌گذاری‌های صنعت نساجی در افزایش تولید و اشتغال

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران عنوان کرد: در صنعت نساجی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه‌هایی مانند ریسندگی، بافندگی، چاپ، تولید فرش ماشینی، کفپوش و کالای خواب انجام شده است که باید از این سرمایه‌گذاری‌ها محافظت شود تا میزان تولید کاهش نیابد و اشتغال حفظ شود.
وی به توانمندی‌های بخش خصوصی و مبارزه جدی‌تر با قاچاق و واردات کالاهای غیرضروری و مشابه داخلی اشاره کرد و گفت: حمایت از واحدهای تولیدی داخلی اهمیت و نقش کلیدی در تولید و تجارت دارد. همچنین، دستیابی به اهداف برنامه توسعه هفتم مستلزم تقویت سرمایه‌گذاری، مدیریت بهینه منابع و اتحاد و همدلی میان تولیدکنندگان، صنعتگران و مصرف‌کنندگان است.
امامی رئوف تاکید کرد: این اقدامات باید با مدیریت شرایط اقتصادی و رعایت مصلحت مصرف‌کننده نهایی صورت گیرد تا کشور بتواند از بحران‌های جاری عبور کند و مسیر توسعه را حفظ کند.