رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک در کنار فرسودگی گسترده ماشینآلات، صنعت نساجی را با کاهش تولید و رقابت نابرابر روبهرو کرده و ضرورت نوسازی تجهیزات و تقویت سیاستهای حمایتی دولت را بیش از گذشته برجسته ساخته است.
کاهش سهم ایران از بازارهای بینالمللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساختهای ناکافی و فرسوده سالها دچار عقبماندگی ساختاری شد، اگر چه در سالهای اخیر با حرکت آن به سمت خصوصیتر شدن سرمایهگذاریها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سالهای گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالشهای ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینههای تولید و... مواجه است.
افزایش واردات پارچه و ورود کالاهای ارزان، تولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی مواجه کرده است. تعرفههای ناکارآمد و شیوههای واردات غیررسمی، شرایط رقابت را برای کارخانهها سختتر کرده و ضرورت اصلاح سیاستهای تعرفهای برای حمایت از صنعت نساجی بیش از پیش احساس میشود.
صنعت نساجی ایران همچون سایر صنایع تولیدی و بهعنوان یکی از صنایع اثرگذار در کشور، این روزها شرایط مطلوبی ندارد و مشکلات متعددی گریبانگیر آن شده است.
صنعت نساجی ایران در میانه یک نبرد نابرابر برای بقا ایستاده است؛ از یکسو زیر بار سنگین واردات بیرویه و قاچاق سازمانیافته کمر خم کرده و از سوی دیگر با فرسودگی ماشینآلات و فناوری کهنه خود دستوپنجه نرم میکند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالشهای فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بنبست مذاکرات هستهای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریمها نیز مواجه شدند.
شماره جدید برنامه رادیویی رهیافت در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رادیو اقتصاد به «صنعت نساجی و پوشاک کشور» اختصاص داشت و مسائلی همچون توسعه این صنعت، نحوه پشتیبانی از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند، رقابتپذیری صنعت نساجی و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بحث و تبادل نظر میهمانان برنامه- آقایان دکتر شهباز حسنپور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - ، مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت- و دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- قرار گرفت.
صنعت نساجی ایران با پیشینه تاریخی چند صد ساله و سرمایه گذاری ۹۸درصدی بخش خصوصی، امروز به یکی از موتورهای مهم اقتصاد و اشتغال در کشور تبدیل شده است.
با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سالهای اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ بهگونهای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد میکند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، میتواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.
در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاستهای ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بیثباتکننده هستند.