دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از ضعف سیاست‌های حمایتی دولت نظیر رفع ممنوعیت واردات کالای دارای تولید مشابه داخلی، از وارداتی فراتر از مجوزهای رسمی در این صنعت خبر داد.

مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی عنوان کرد: تجهیزات بسیاری در این حوزه نصب شده اما متأسفانه اغلب معطل اینورتر (Inverter  ) هستند که به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرکات نشده‌اند. 

با لغو ممنوعیت‌ها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر می‌تواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده، مواجه‌اند.

صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت،  جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالین صنعت نساجی کشور به خصوص واحدهای نساجی عضو بورس در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد.

روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.

صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌شدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدم‌نقدینگی و از همه مهم‌تر ناترازی انرژی و عدم‌حمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.

وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.

اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.

سیاست‌‌‌های دولت جدید در ایجاد وفاق ملی باید معناکاوی شود. وفاق ملی صرفا به معنی عزل و نصب‌‌‌های سیاسی و جناحی و خویشاوندی برای رضایت جریان‌‌‌های سیاسی نیست، بلکه به‌منزله ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردمی در سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌‌هاست.