نزدیک یک دهه از تفاهم‌نامه انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص خروج صنایع نساجی و پوشاک از شمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌گذرد و طبق توافق، مقرر شده بود که کلیه شکایات وارده در خصوص محصولات این صنعت که از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان ارجاع می‌شود توسط انجمن بررسی و پاسخگویی لازم به‌عمل آید.
نزدیک یک دهه از تفاهم‌نامه انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص خروج صنایع نساجی و پوشاک از شمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌گذرد و طبق توافق، مقرر شده بود که کلیه شکایات وارده در خصوص محصولات این صنعت که از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان ارجاع می‌شود توسط انجمن بررسی و پاسخگویی لازم به‌عمل آید.
در بهار سال گذشته بخشنامه‌های جدیدی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری‌ها ابلاغ شد که در نهایت با پیگیری‌‌‌های تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور طی بخشنامه‌‌‌ای «البسه، پارچه و پوشاک» به دلیل شرایط خاص این صنعت به لحاظ تنوع و قیمت‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری معاف اعلام شد. اما به لحاظ ابهام در تعریف یادشده انجمن صنایع نساجی ایران، با مکاتبات و جلسات مختلف موافقت دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک، معاونت امور صنایع عمومی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت را در خصوص اصلاح عنوان «البسه، پارچه و پوشاک» به «محصولات صنایع منسوجات و پوشاک» اخذ کرده و مکاتباتی توسط معاونت امور صنایع و معاونت امور برنامه‌ریزی با سازمان حمایت در این خصوص صورت پذیرفت. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ادامه تعطیلی و پلمب برخی از فروشگاه‌های فرش ماشینی و پوشاک در اواخر سال گذشته و تداوم این روند در ماههای ابتدایی سال‌جاری و پیگیری‌‌‌های تشکل‌های مختلف صنایع نساجی و پوشاک، منجر به برگزاری نشست مشترکی با رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. در ابتدای این نشست دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده در سال ۹۳ بین انجمن و سازمان حمایت و ثبت تنها دو مورد شکایت در طول ۱۰ سال گذشته، بر رعایت انصاف واحدهای نساجی و پوشاک در قیمت‌گذاری محصولات خود تاکید کرد و تبلیغات تعدد واحدهای فرش ماشینی در خصوص فروش اقساطی و بلندمدت و مانور ایشان روی قیمت‌های محصولات خود در هایپر فرش‌ها را بیانگر رقابت سنگین تولیدکنندگان فرش ماشینی دانست. سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید فرش ماشینی در کشور، حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات این صنعت را دلیلی بر رقابتی بودن قیمت در بازار دانست و نگرانی‌های مطرح شده در خصوص گران‌فروشی این صنعت را نادرست عنوان کرد و گفت: جهش نرخ ارز در سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت که در حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از قیمت محصول نهایی را تشکیل می‌دهد باعث ایجاد مشکلات متعدد برای واحدهای فرش ماشینی در مشهد و اصرار سازمان تعزیرات به بازگشت قیمت‌ها به پاییز ۱۴۰۱ شده و این موضوع فاقد منطق و استدلال است. وی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و عدم‌تایید این اطلاعات توسط کارشناسان صمت در استانها به مشکلات جدید ایجاد شده برای واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: چگونه است که نرخ ارز نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است ولی سازمان حمایت توقع دارد که تولیدکننده محصول تولیدی خود را به نرخ پاییز سال گذشته به فروش برساند و چگونه است که دولت در صنعت خودرو که تقریبا خود متولی آن است این گونه رفتار نمی‌کند و قیمت خودروی خود را حتی با وجود عقد قرارداد به نرخ روز محاسبه می‌کند؟! امامی‌رئوف در ادامه با اشاره به حجم بالای کالای قاچاق موجود در بازار که بدون هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی به فروش می‌رسد به مشکلات عدیده واحدهای پوشاک در قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در حالی که تولیدکننده داخلی با تلاش و سختی مضاعف می‌کوشد تا تنوع، کیفیت و قیمت رقابتی در مقابله با کالای قاچاق ارائه دهد متاسفانه در مظان اتهام گران‌فروشی قرار می‌گیرد و با پلمب واحدهای فروشگاهی خود مواجه می‌شود در حالی که پوشاک قاچاق و وارداتی بدون هیچ دغدغه‌ای در بازار به فروش می‌رسد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پرونده‌های پلمب واحدهای مختلف نساجی و پوشاک به حکم‌های بدوی صادر شده توسط قاضی پرونده بعضا با ارزش بالغ بر یکصد میلیارد تومان برای اعضای انجمن بوده و مبنای محاسبه چنین جرایمی برای تولیدکنندگان باید شفاف‌سازی شود. وی در پایان همچنین با اشاره به ضوابط قیمت‌گذاری مندرج در وب‌سایت سازمان حمایت این ضوابط را نیازمند اصلاح و بازنگری برای رشته - صنعت نساجی و پوشاک دانست و با اشاره به هزینههای برندینگ در این صنعت نیم‌درصد هزینههای قابل قبول تبلیغات را در مقایسه با هزینههای تبلیغات و برندینگ شرکت‌ها بسیار اندک دانست. در ادامه بحث محمود تولایی رئیس اتحادیه فرش ماشینی کاشان که با همراهی انجمن در این نشست حضور داشت نیز با اشاره به سوابق موضوع قیمت‌گذاری و موارد مطرح‌شده توسط دبیر انجمن، خواستار تعامل بیشتر سازمان با صنایع نساجی در جهت حل و فصل موضوع شد. وی با درخواست برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر جهت حصول تعامل و نتیجه، سازمان حمایت را متولی اصلی قیمت‌گذاری دانست و ابراز امیدواری کرد تا با ارائه راه‌حل توسط این سازمان مشکلات واحدهای فرش ماشینی در خصوص قیمت‌گذاری برطرف شود. ابراهیم حمایت‌کار، مدیریت شرکت فرش زمرد مشهد نیز که اخیرا درگیر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و صدور حکم در استان خراسان شده است و به دعوت انجمن در جلسه حضور داشت به تشریح موضوع چگونگی صدور حکم توسط قاضی پرونده پرداخت و با قرائت بخشی از حکم صادره از روند پیگیری‌ها و اعتراض به حکم بدوی گزارشی ارائه کرد. وی با گلایه‌مندی از طرز برخورد نامطلوب با تولیدکنندگان، چنین احکامی را بی‌سابقه دانست. در ادامه حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده با اشاره به مشکلات ایجاد شده در استان خراسان قول مساعد داد که موضوع در هفته‌های آتی با تعامل بیشتر سازمان پیگیری و بررسی شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. وی با اشاره به موارد مطرح شده، سازمان حمایت را حامی مصرف‌کننده و تولیدکننده دانست و مصوبات مربوط به معافیت صنایع منسوجات و پوشاک از قیمت‌گذاری را شامل کلیه محصولات این صنعت دانست و گفت: قیمت‌گذاری در سازمان حمایت شامل دو نوع قیمت‌گذاری پیشینی و قیمت‌گذاری پسینی است که اقلام کالاهای اساسی و دارای بحران در جامعه نظیر لبنیات، لاستیک، مواد غذایی و روغن و... شامل قیمت‌گذاری پیشینی است و سازمان در درج قیمت روی آنها حساس است و بعضا نسبت به تعیین سود تولیدکننده اقدام می‌کند. اما در کالاهای پسینی تنها پس از ثبت شکایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی ورود پیدا می‌کند و قیمت‌ها را با ضوابط قیمت‌گذاری مندرج در سایت سازمان حمایت، شامل قیمت‌گذاری تولیدکننده، وارد‌کننده و عمده‌فروش بررسی و اعمال نظر می‌کند. فرهیدزاده با اشاره به سود قانونی ۷درصد برای عمده‌فروشی و ۱۷ تا ۲۰درصد برای تولید از واحدهای تولیدی خواست تا در قیمت‌گذاری محصولات خود رعایت انصاف و تعادل را داشته باشند تا شکایت عمومی از این صنعت شکل نگیرد. وی در ادامه با اشاره به منطق حضور برندها و پذیرش اختلاف قیمت برندها با سایر تولیدات، انتخاب کالای با قیمت و با کیفیت و برند متفاوت را حق مصرف‌کننده نهایی دانست و با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌‌‌ای در تشخیص گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و ارزیابی گران‌فروشی را امری تخصصی و نیازمند سازوکار خاص خود دانست. رئیس سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: متاسفانه همه آنچه در این جلسه مطرح شد متوجه سازمان حمایت و همکاران ما نیست و اصولا باید بین مواردی که سازمان حمایت بر اساس شکایات به موضوع ورود می‌کند با آنچه سایر سازمان‌ها نظیر سازمان تعزیرات یا ادارات صمت استانها نسبت به تشکیل پرونده و صدور حکم اقدام می‌کنند تفاوت قائل شد. وی در پایان با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت، این سامانه را در حوزه اختیار وزارت صمت دانست و از تشکل‌ها خواست موضوع را از معاونت صنایع عمومی پیگیری کنند و تشکل‌ها نیز در مراجعات ماموران سایر نهادها برای قیمت‌گذاری و گران‌فروشی موضوع را به سازمان حمایت ارجاع داده تا سازمان با ضوابط تخصصی خود موضوع را بررسی کند. در ادامه این جلسه رحیم چگینی عضو صنایع انجمن پوشاک با اشاره به مسوولیت این انجمن نسبت به اعضای خود در جهت پیگیری مشکلات صنفی، مراجعات مربوط به گران‌فروشی و پلمب فروشگاه‌ها و صدور احکام جریمه گران‌فروشی را از جمله مشکلات فعلی واحدهای عضو انجمن دانست و خواستار پیگیری این موضوع شد. رامین جوانرود نایب‌رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران نیز با ابراز ناامیدی از جلسات مشترک با مسوولان دولتی از شیوه برخورد سازمان‌های مختلف با تولید و تولیدکننده گلایه کرد و این رویه را موجب دلسردی و ناامیدی تولیدکنندگان دانست. وی با اشاره به فلسفه برندها و مسوولیت برندها در پاسخگویی به مشتریان خود، شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری در صنعت پوشاک را نادرست دانست و خواستار تعامل بیشتر سازمان در تدوین ضوابط قیمت‌گذاری و مشارکت در آموزش اعضای انجمن برای آشنایی بیشتر با ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شد. جوانرود با اشاره به پلمب فروشگاه‌های پوشاک در ماههای اخیر، تداوم این روند را موجب تضعیف صنعت پوشاک کشور دانست. مجید افتخاری عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق و دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی در اوایل دهه ۹۰ به موضوع عدم‌برخورد با فروشگاه‌های محرز عرضه کالای قاچاق و برندهای فیک اشاره کرد و در ادامه به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی که در حوزه خرده‌فروشی نیز فعال هستند پرداخت و بررسی فاکتورهای خرید و فروش در محل فروشگاه توسط ماموران سازمان تعزیرات را غیر‌منطقی و نادرست دانست و با اشاره به جریمه‌های چند ده میلیونی برای برندهای همکار خواستار مساعدت بیشتر در این خصوص شد. در جمع‌بندی موارد مطروحه در این نشست مقرر شد تا جلسات کارشناسی در سطوح مختلف پیگیری و برگزار شود و تشکل‌ها نسبت به ارائه پیشنهادهای اصلاحی خود در خصوص ضوابط مذکور اقدام کنند.
نظرات شما