حوزه تولید و بخش صنعت و معدن ایران مظلوم واقع شده است. صنایع تولیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.

حوزه تولید و بخش صنعت و معدن ایران مظلوم واقع شده است. صنایع تولیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.

محمدرضا رجالي / عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان و مديرعامل گروه توليدي صنعتي ظريف مصور

 بر همین اساس، توجه ویژه به این بخش، از جمله ضروریات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. با این وجود، به نظر می‌رسد دولت در پاره‌ای مواقع، به جای حمایت، دخالت می‌کند و فعالان اقتصادی را در عرصه‌های گوناگون با مشکلاتی روبرو می‌سازد. بزک کردن ظاهر نابسامان اقتصاد از طریق مداخله مخرب در قیمت‌ها برای پوشش دادن شیوه‌های ناکارآمد، کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، تضعیف تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رفاه خانوار، دریافت مالیات تورمی، افزایش شکاف طبقاتی، عدم ایجاد بازارهای رقابتی سالم و بر هم خوردن اعتدال تولید و مبادله، از جمله مشکلاتی است که دخالت دولت در جزئی‌ترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و طبیعی است که بخش تولید، صنعت و معدن نیز از این رخدادها تاثیر منفی بپذیرد.

این در شرایطی است که دولت، به جای دخالت نابجا در سیاستگذاری‌های اقتصادی (برای مثال قیمت‌گذاری دستوری) باید حمایت‌های واقعی خود را متوجه فعالان اقتصادی کند که چرخ تولید و صنعت کشور را به گردش درمی‌آورند. کاهش دخالت در صنعت و افزایش چتر حمایتی از سوی دولت، زمینه افزایش رقابت و بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی را فراهم می‌آورد. آنچه لازم است دولت در حمایت از صنایع بر آن متمرکز شود، مباحث کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی است که سبب می‌شود امید و انگیزه در میان فعالان اقتصادی و عرصه تولید و صنعت افزایش یابد. ارائه تسهیلات مالی و اعتباری با شرایط مطلوب، حمایت از پیشران‌های اقتصاد که همان واحدهای دارای توان تحقیق و توسعه هستند، زمینه‌ساز ترویج صادرات و تشویق به سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و معدنی خواهد بود. همچنین اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه صنعت از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای نخستین گام حمایتی دولت برای صنایع برشمرد. از سوی دیگر، دولت لازم است برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی مرتبط، زمینه ایجاد دفاتر کار ارزان‌قیمت را نیز فراهم و با در نظر گرفتن جنبه‌های تشویقی و حذف عوارض مازاد برای ساختمان‌های اداری، شرایط توسعه کسب و کار را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. از دیگر راهکارهایی که دولت می‌تواند برای رفع مشکلات صنایع تولیدی به کار گیرد، تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از راه اختصاص ارز با بازپرداخت ریالی برای تولید محصولاتی با کیفیت بالا و نوسازی صنایع است.

همچنین، تشویق به تولید محصولات پایدار و دوست‌دار محیط زیست، از طریق اختصاص جریمه‌های صنایع آلاینده به تولیدات سبز می‌تواند به بهبود شرایط صنایع پایدار کمک کند. راهکار دیگری که دولت با استفاده از آن می‌تواند رونق را در میان بخش صنعت ایجاد کند، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت است. با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به صنعت از جمله قانون کار در زمینه موارد مشمول سخت و زیان‌آور یا نحوه جایگزینی پرسنل ناکارامد تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد و فعالیت صنایع دارند، اصلاح و بهبود آنها می‌تواند باعث بهبود شرایط صنایع و فضای رقابتی با سایر کشورهای رقیب تولیدکننده در منطقه شود. اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت، می‌تواند به چندین شکل به صنایع کمک کند تا بهتر فعالیت کنند؛ از جمله این اشکال می‌توان به اصلاح قوانین و مقررات در بازگشت ارز صادراتی صنایع اشتغالزا در راستای سهولت در فعالیت‌های صادراتی در منطقه اشاره کرد. همچنین حذف بازگشت ارز واحدهایی که از رانت انرژی بهره زیادی ندارند، کمک بزرگی به افزایش عرضه ارز و در نتیجه حفظ ارزش پول ملی، افزایش تولید و رقابت سالم شده و در نهایت با افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود. وضع قوانینی برای حمایت از نوسازی و بازسازی صنایع داخلی و صدور بخشنامه‌های مطلوب برای تشویق به سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور و افول میان مدت صنعت را کنترل کند. اصلاح قوانین مربوط به حمایت از کسب‌وکارهای جوان و نوپا هم می‌تواند باعث افزایش رقابت و تنوع در بازار صنعتی شود. به طور کلی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت و توسعه بر خلاف راهی که در یک دهه گذشته پیموده‌ایم، می‌تواند باعث بهبود شرایط صنایع تولیدی و افزایش توانمندی آنها در رقابت با بازارهای جهانی شود. لذا دولت باید حداکثر استفاده را از خبرگان و فعالان عرصه کارآفرینی نموده از این فرصت برای مشارکت نخبگان اجرایی ملی در توسعه استفاده کند. به یقین، دولت می‌تواند با توجه به نیازهای بخش صنعت و تولید و با همکاری سایر نهادهای بخش خصوصی از جمله انجمن‌های تخصصی، قوانین و مقررات مناسبی را برای حمایت از صنایع تولیدی تدوین کرده و به اجرا درآورد. در پایان، لازم است به همه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، فعالان اقتصادی و افرادی که برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران تلاش می‌کنند تاکید کرد که به امید حذف اقتصاد رانتی و دستوری، چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید.