عصر روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معارفین و مدیران ارشد این سازمان میزبان روسا و دبیران تشکل های صنعتی کشور بود.

عصر روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معارفین و مدیران ارشد این سازمان میزبان روسا و دبیران تشکل های صنعتی کشور بود.

در این نشست که با همت دبیرخانه تشکل های صنعتی این سازمان تشکیل شد در خصوص نقش سازمان در تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم بحث و تبادل نظر شد. همانطور که مستحضر می باشید استانداردهای متعددی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در سازمان ملی استاندارد تدوین شده است که با توجه به تشویقی بودن این استانداردها واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی کشور نسبت به اخذ نشان استاندارد اقدام و در این راستا نیز آزمایشگاه های همکار استاندارد متعددی در سراسر کشور به وجود آمده است و خوشبختانه رویکردهای مناسبی در حوزه بهره مندی صنایع نساجی از استانداردهای تشویقی وجود دارد. مهندس امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران که به نمایندگی از انجمن در این نشست حضور داشت ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های متخصصین و مهندسین نساج در مجموعه سازمان ملی استاندارد و حمایت ها و مشارکت های ایشان در تدوین استانداردهای نساجی و پوشاک به موضوع نقش تشکل ها در توسعه و ترویج استاندارد های تشویقی و لزوم تدوین بسته های حمایتی توسط دولت در بهره‌مندی واحدها از استانداردهای تشویقی پرداخت. ایشان با اشاره به حمایت‌های مالی سایر کشورهای همسایه در پرداخت هزینه های آزمایشگاهی و استاندارد سازی به لزوم وجود تسهیلات و مشوق های مشابه اشاره ‌نمود. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به ماده ۳۰۲ قانون بهبود مستمر کسب و کار به لزوم اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌ها و ذینفعان اشاره نمود و از استعلام های صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد جهت اجباری نمودن برخی از استاندارد ها در صنایع نساجی و پوشاک از رئیس و مدیران سازمان خواست تا بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و تشکل ها و دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک اقدامی را در این خصوص صورت ندهند. امامی رئوف با اشاره به شعار رشد تولید و مهار تورم در سال جاری استانداردهای اجباری را ایجاد مزاحمت برای تولید و افزایش قیمت ها دانست ایشان با اشاره به انبوه کالاهای بی کیفیت قاچاق که بدون هیچ محدودیتی در کشور توزیع می شود از کیفیت محصولات داخلی دفاع نمود و حرکت در جهت توسعه و ترویج استانداردهای تشویقی را نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با ذینفعان دانست.