دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به آسیب‌های ناشی از واردات ملوانی و کولبری پارچه، بر اصلاح قانون و تعیین سقف مشخص برای واردات از این مسیر تاکید کرد.

صبح روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه نشست مشترک کارگروه نساجی مجمع کارآفرینان و انجمن صنایع نساجی ایران با موضوع پیگیری موضوعات مشترک این دو تشکل در سال جاری برگزار شد.

امامی رئوف گفت: در سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد از بازار پوشاک و کالای خواب ما را محصولات قاچاق تشکیل می‌داد و امسال باید با این پدیده مبارزه جدی‌تری صورت گیرد تا این سهم کاهش یابد، زیرا با افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه در کشور، محصول تولیدی داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی، به خصوص کالاهای استوک خارجی، را نخواهد داشت.

لغو ارز ترجیحی و پیچیدگی‌های جدید نظام ارزی، قاچاق گسترده پوشاک و کاهش قدرت خرید، صنعت نساجی ایران را در میانه گذار دشوار با فشار نقدینگی و رقابت نابرابر داخلی قرار داده است.

کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.

دیدگاه سید شجاع الدین امامی رئوف،دبیر انجمن صنعت نساجی به اهداف برنامه هفتم در این صنعت

صنعت نساجی ایران همچون سایر صنایع تولیدی و به‌عنوان یکی از صنایع اثرگذار در کشور، این روزها شرایط مطلوبی ندارد و مشکلات متعددی گریبانگیر آن شده است. 

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

دبیر انجمن نساجی از قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد و گفت: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است.

سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت که نظام تعرفه‌ای گمرکی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا تعرفه‌ها در ایران از نبود انعطاف و چالاکی لازم رنج می‌برند و نرخ ارز محاسباتی گمرک پایین‌تر از نرخ بازار است.