در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

دبیر انجمن نساجی از قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد و گفت: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است.

سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت که نظام تعرفه‌ای گمرکی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا تعرفه‌ها در ایران از نبود انعطاف و چالاکی لازم رنج می‌برند و نرخ ارز محاسباتی گمرک پایین‌تر از نرخ بازار است.

هزار و یکصد و هشتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، عصر روز یکشنبه، سیزدهم مهرماه، در محل دفتر انجمن برگزار گردید.

صنعت نساجی ایران با پیشینه تاریخی چند صد ساله و سرمایه گذاری ۹۸درصدی بخش خصوصی، امروز به یکی از موتورهای مهم اقتصاد و اشتغال در کشور تبدیل شده است.

صنعت پوشاک و نساجی از زنجیره الیاف، ریسندگی، بافندگی و رنگرزی تا پوشاک به خاطر وجود قاچاق سه میلیارد دلاری در بازار با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند آن هم در شرایطی که واردات در صنعت پوشاک ممنوع است.

با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.