یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

لازم به توضیح است که مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در گفت‌وگوی دیگری اعلام کرده هم اکنون سالانه در صنعت نساجی تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار در حوزه ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری تأمین شود؛ این صنعت طبق شعار سال، پذیرای افزایش میزان سرمایه گذاری تا حد ۱ میلیارد دلار در سال نیز می باشد.

در تکمیل این خبر، دکتر کاظمی به بررسی سابقه واردات سالیانه حدود ۲ میلیارد دلاری مواد اولیه صنعت نساجی تا پارچه پرداخت و گفت: با توجه به ممنوعیت ظاهری واردات پوشاک و محصولات نهایی نظیر منسوجات خانگی (بخشی از این کالاها به صورت قاچاق در بازار وجود دارند)، فارغ از گروه مواد اولیه پایه‌ای نظیر الیاف و چیپس پلیمری، مهم‌ترین بخش واردات رسمی در زنجیره صنعت نساجی به پارچه مربوط است که در سال‌های گذشته شاهد واردات مقادیر فراوانی پارچه بودیم که به نظر صاحبنظران این حجم از واردات در این حوزه تخصصی تاحدودی غیرمنطقی است و با اختصاص بخشی از ارزی که برای واردات پارچه در سال‌های گذشته صرف شده برای واردات ماشین‌آلات نساجی، می‌توان در این حوزه تا حد قابل توجهی به خودکفایی نزدیک شویم و بخش عمده‌ای از پارچه‌های مورد نیاز این صنعت با تکیه بر توانمندی داخلی به نوعی بومی سازی می شود.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با اعلام این مطلب که متأسفانه طی سالیان گذشته با روند صعودی واردات پارچه مواجه شده‌ایم؛ افزود: علی‌رغم رکود اقتصادی و کاهش میزان مصرف خانوار طبق آمارهای رسمی کشور، (به خصوص) طی ۳-۴ سال اخیر و بعد از کرونا و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی، شاهد افزایش بی‌رویه واردات پارچه هستیم به طوری‌که نگاهی به آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ جهت واردات رسمی نشان می‌دهد هر سال به صورت متوسط حدود ۳۵۰ میلیون دلار انواع پارچه (کاربردهای نساجی و صنعتی) وارد کشور شده است اما در سال ۱۴۰۰ این رقم یکباره به ۷۵۰ میلیون دلار، و به دنبال آن در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۱ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ به ۸۲۴ میلیون دلار و در یازده ماهه سال ۱۴۰۳ (تا انتهای بهمن ماه) به رقم ۸۶۴ میلیون دلار رسید؛ که با تخمینی می توانیم بگوییم در سال۱۴۰۳ شاهد واردات یک میلیارد دلار انواع مختلف پارچه هستیم !!!

وی، بخش اعظم این اتفاقات را ناشی از شکاف ارزی میان نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی (سابقاً نیما) و ارز بازار آزاد دانست و یادآور شد: این شکاف ارزی باعث شده واردات دارای نوعی رانت و سوبسید ناخواسته شود و هر کسی در هر حوزه و صنعتی بتواند به واردات پارچه بپردازد منافع بسیار بالایی به دست می‌آورد در صورتی‌که کارخانجات نساجی نه تنها تحت فشار عواملی مانند ناترازی ها هستند، بلکه تقریباً تمام هزینه‌های جاری خود را با ارزی معادل ارز آزاد در بازار پرداخت می‌‌نمایند و نکته جالب‌تر این‌که روند تخصیص ارز به واردات پارچه و تلفن همراه خارج از روال واردات بسیار پر پیچ و خم و بوروکراتیک سایر بخش‌های صنعت به جهت ماشین آلات یا مواد اولیه و ... و به نوعی خارج از نوبت و صف انتظار است!

دکتر کاظمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد انجمن صنایع نساجی ایران با مدیران وزارت صمت اذعان داشت: در این جلسات بر لزوم نظارت بیشتر بر رویه جاری واردات پارچه تأکید می‌شود به طوری‌که در یکی از جلسات اسفند سال ۱۴۰۲،  صورتجلسه‌ای تهیه و اعلام شد قسمتی از ارزی تخصیص یافته به واردات پارچه در طی سال ۱۴۰۲ (با همان مشخصات) در سال ۱۴۰۳ به واردات ماشین‌آلات اختصاص یابد چون واردات ماشین‌آلات می‌تواند کشور را از واردات پارچه بی‌نیاز نماید اما در طی سال ۱۴۰۳ نه تنها شاهد این اتفاق نبودیم بلکه نظاره‌گر جهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی واردات پارچه هستیم، که این موضوع به نوعی حاکی از نگاه متفاوت بدنه حاکمیت به نظرات فعالان بخش خصوصی بالاخص صنعت می‌باشد !

وی در ادامه گفت‌وگو با رادیو اقتصاد بیان داشت: انجمن صنایع نساجی ایران همکاری و تعامل بسیار نزدیکی با دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت دارد و بارها درخواست کرده‌ایم نظارت بیشتری بر روند واردات پارچه اِعمال نمایند ولی برآیند خروجی مسائل نشان می‌دهد که عمده این واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود و متأسفانه در کمال تعجب این مناطق به صورت کامل تحت کنترل و نظارت همکاران وزارت صمت قرار ندارد. لذا هرچند انجمن صنایع نساجی ایران اعتقادی به ممنوعیت صد در صدی واردات هیچ گروه کالایی ندارد و معتقد به بازار رقابتی با شرایط برابر می باشد، اما گویا رویه جاری حداقل در این بخش از صنعت کارامدی لازم را ندارد و بایستی مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد.

دکتر کاظمی تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف «ایجاد سکوی صادرات» راه‌اندازی شده‌اند ولی متأسفانه طی چند سال اخیر به سکویی برای واردات تبدیل شده است و با تسهیل فرآیندهایی نظیر تخصیص ارز و یا واردات در این مناطق، این بخش از کشور به منفذی جهت تزریق اجناس خارجی بالاخص پارچه (و شاید هم پوشاک با بداظهاری گمرکی) به کشور شده است. خوشبختانه در این حوزه قوانین مشخصی وجود دارد، نظیر اینکه سهم واردات در این بخش ها نبایستی از درصدی از کل واردات کشور بیشتر شود و یا بایستی صرفاً به جهت تامین منابع اولیه مورد نیاز صنایع مستقر در آن بخش یا استان باشد که متاسفانه در حوزه پارچه نه تنها رقمی نزدیک به ۸۰ درصد واردات پارچه کل کشور تنها در این مناطق انجام می‌شود، بلکه در این مناطق نظیر منطقه ویژه اروند، صنایع نساجی و پوشاک خاصی وجود ندارد که به این حجم از واردات نیازمند باشد !

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران از طرح موضوع واردات بی‌رویه پارچه در محضر رهبر انقلاب یاد کرد و گفت: در همان جلسه طبق دستور رهبری مقرر شد آقای دکتر عارف- معاول اول محترم رئیس جمهور- مسائل مرتبط را مورد پیگیری قرار دهند و متعاقباً جلسه‌ای نیز با حضور ایشان برگزار و صورتجلسه‌ آن تدوین شد ولی تا این لحظه همچنان واردات بی‌رویه پارچه به کشور ادامه دارد و اقدام عملیاتی حداقل در بخش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا وزارت صمت به جهت جلوگیری از این موضوع دیده نمی شود (یا حداقل ما از آن بی خبر هستیم !)

وی در مورد عرضه کالا با برچسب خارجی نیز گفت: بسیاری از منسوجاتی که با نام خارجی در بازار فروخته می‌شوند در واقع تولید داخل و عمدتاً محصول کارگاه های زیرزمینی و بدون شناسنامه مشخص هستند که متأسفانه به دلیل ضعف سیستم فرهنگی کشور این امر به اشتباه در میان مصرف‌کنندگان نهادینه شده که تمام کالاهای خارجی کیفیت بهتری از محصولات تولید داخل دارند و نهادی هم وجود ندارد بر عرضه چنین کالاهای نظارت نماید که آیا فلان پوشاک، منسوج یا کالای خواب و ... که در بازار با قیمت‌های گزاف به نام کالای خارجی به فروش می‌روند؛ واقعاً خارجی هستند یا صرفاً برای جذب نظر مخاطب از برچسب خارجی برای عرضه آن استفاده شده است و این در شرایطی است که صدها شرکت معتبر فعال در عرصه صنایع نساجی و پوشاک با صرف هزینه های زیاد برندسازی با افتخار محصول خود را با نام و نشان ایرانی عرضه می کنند که نه تنها از آنها حمایتی صورت نمی‌گیرد، بلکه در معرض فشار سایر نهادها نظیر سازمان امور مالیاتی و دارایی، بیمه تامین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محیط زیست و ... نیز هستند و هزینه های تولید آنها به صورت روزمره در حال افزایش است‌!

این فعال صنایع نساجی در پایان خواستار شفافیت در روندهای جاری صنعت نظیر تخصیص ارز، مجوزهای واردات محصولات، و همچنین کنترل مبادی و کانال‌های واردات محصولات بالاخص پارچه به کشور شد و گفت: متأسفانه سیستم فعلی فاصله بسیار زیادی با شفافیت دارد و در جاییکه شفافیت وجود نداشته باشد همیشه شائبه رانت و امضای طلایی هست که این موضوع الان منجر به عدم اطمینان بخشی از جامعه بالاخص صنعت نسبت به بدنه دولتی و حاکمیتی شده است و با توجه به شعار امسال، این موضوع بایستی در اسرع وقت و به صورت جهادی برطرف شود تا مجدداً اعتماد به سرمایه گذاری در صنعت به بدنه بخش خصوصی بازگردد و شعار سال محقق گردد.