بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را می‌توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست.
بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را می‌توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست.
اگر چه این قانون در طول سالهای گذشته با تغییر دولت‌های مختلف دستخوش ناملایمات بسیاری بوده است امّا آنچه که ستودنی است تصویب قانونی با به رسمیت شمردن حق بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی و سیاست گذاری‌های توسعه‌ای و فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت و حضور تشکلهای تخصصی در ساختار سیاست گذاری‌های کشور است. با گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون و با وجود تلاش‌های صورت گرفته در عملیاتی‌سازی این قانون و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد مختلف و ابلاغیه‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در دولت قبلی و فعلی متاسفانه هنوز ساختار اداری و اجرایی کشور با این مشارکت بیگانه است و هنوز حقوق واقعیبخش خصوصی و تشکلهای تخصصی آن در نظام حکمرانی به رسمیت شناختهنمی‌شود. نمونه بارز آن را می‌توان در انتصابات مدیران دولتی و اجتناب ساختار اجرایی کشور از تن دادن به نظر مشارکت مردمی و نهادهای مردمی دید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم مشارکت مردم در اداره کشور و شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری منتخب در جمع فعالان اقتصادی برای استمداد از بخش خصوصی کشور در انتخاب مدیران و همکاران دولت و اظهار نظرهای بعدیایشان در خصوص وفاق ملی و مشارکت مردمی و به‌خصوص تشکلهای بخش خصوصی در اقتصاد، امیدواری‌هائی برای تغییر و پیشرفت را نوید می‌داد که امیدواریم در عمل نیز به نتیجه مطلوب برسد.
اخیراً انجمن صنایع نساجی ایران که یکی از تشکلهای ملّی و پر سابقه کشور در حوزه کارفرمایی محسوب می‌شود در مکاتبه‌ای با مسئولان وزارت صمت به انتقاد از روند ثبت سفارش و تخصیص ارزهای مربوط به تامین مواد اولیه وماشین‌آلات پرداخته و تسهیل تخصیص ارز نیمائی برای واردات محصولات نهایی زنجیره ارزش صنعت نساجی را یادآور شد.
در روزهای اخیر نیز قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی مکاتبه‌ای خواستار انتقال اختیارات دستیار ویژه وزیر صمت در امور ارزی به سازمان توسعه تجارت شدند و عملاً صدای رسای بخش خصوصی پس از ماه‌ها انتقاد شنیده شد.
اخیراً انجمن صنایع نساجی ایران دوباره مکاتبه‌ای را با معاون صنایع عمومیوزارت صمت داشته است و با انتقادات از بی‌توجهی به نظر تشکلهای نساجی و به‌ویژه انجمن صنایع نساجی ایران و اخذ نظر مشورتی ایشان و گفته چرا در صنعتی که ۹۹ درصد آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود نباید به صدایبخش خصوصی توجه شود.
در مکاتبه اخیر انجمن صنایع نساجی ایران خطاب به دکتر ابراهیم شیخ آمده است:
همانگونه که مستحضرید، با نگاهی اجمالی به رویکردهای دولت چهاردهم و علیالخصوص مشی رئیس محترم دولت در خصوص مشارکت فراگیر و ایجاد وفاق ملی برای پیشرفت و آبادانی و سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای جناب آقای دکتر پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی پیش و پس از انتخابات چنین استنباط می‌شد که دولت جدید با بهره‌گیری از تجربیات دهه‌های اخیر، عزم جدی دراصلاح نظام حکمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی در اداره بهتر کشور دارد و به همین دلیل جناب آقای دکتر پزشکیانو جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم ایشان در مقاطع مختلف زمانی، از معرفی کابینه دولت تا حضور در مراسم معارفه و تکریم مدیران مختلف عنوان فرموده‌اند که تلاش دولت جدید بر عدم لحاظ نمودن نگاه سیاسی و جناحی در تغییر مدیران و کارشناسان است و سعی ندارد با تعجیل در اعمال تغییرات، اختلالی در روند امور جاری ایجاد نماید کما اینکه علیرغم گذشت چند ماه از استقرار دولت جدید هنوز شاهد هستیم که بسیاری از استانداران و مقامات و پست‌های سیاسی و کلیدی در وزارتخانه‌های مختلف دچار تغییرات نشده‌اند.
با توجه به این موضوع بسیار امیدوار به عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدناظهارنظر‌های مذکور در وزارت صمت نیز بودیم، که گویا این موضوع شامل کلیه سطوح مدیریتی وزارتخانه نبوده و تغییر ناگهانی مدیریت دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک از جمله این تناقض‌های شعاری و عملیاتی است که علیرغم مذاکرات و مکاتبات قبلی با وزیر محترم صمت و حضرتعالی صورت پذیرفته است.
در بخش دیگری از این مکاتبه انتقادی آمده است:
ضمن احترام به تصمیم متخذه حضرتعالی برای ایجاد تغییر در مدیریت دفتر تخصصی منسوجات و پوشاک و به رسمیت شناختن حق قانونی و عرفیحضرتعالی در انتخاب تیم همکاران و معرفی سرپرست جدید دفتر مذکور و با عنایت به مکاتبات و مذاکرات حضوری اینجانب و همکاران محترم با حضرتعالیدر خصوص توقع همراهی و هماهنگی و اخذ نظر مشورتی در اعمال تغییراتمدیریتی در دفتر تخصصی مذکور، به‌خصوص با تشکلهای ذینفع و به ویژه انجمن صنایع نساجی
پیش از این نیز انجمن صنایع نساجی ایران در مکاتبات و بیانیه ها و مصاحبه های رسانه ای بطور جدی خواستار محدود سازی تخصیص ارز نیمایی به واردات غیر ضرور شده بود و عملا در چالشی بزرگ با سیاستگزاران و تصمیم گیرات دولت قرار گرفته بود .
انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است قطعی های مکرر برق در تابستان گذشته و اثرات اقتصاد کلان بر کوچک شدن سبدخانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید پوشاک و منسوجات خانوار ایجاب میکرد که دولت محدودیت هایی را برای واردات کالای نساجی اعمال کند و یا حداقل با قطع ارز نیما برای واردات از تشویق واردکنندگان خودداری نماید.که متاسفانه این اتفاق در هفت ماهه اول سال رخ نداد و بازار محصولات داخلی با بحران مواجه شد.
رویکرد مطالبه گرایانه انجمن صنایع نساجی ایران بعنوان یکی از پرسابقه ترین تشکلهای نساجی کشور میتواند نمونه بارزی از تکامل و توسعه فکری تشکلهای بخش خصوصی در کشور دانست رویکردی که از مطالبات جدی بخش خصوصی از اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون نیز می باشد.
نگاهی به تجربیات موفق حضور بخش خصوصی در نظام حکمرانی در کشور های مختلف و بخصوص در کشور ترکیه که نمونه بارز همکاری بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را شاهد هستیم و فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم تحقق رشد هشت درصدی برنامه توسعه هفتم با حضور بخش خصوصی ، مبین این واقعیت است که مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران اسلامی از حضور و مشارکت بخش خصوصی بالغ در اقتصاد گذر می کند.که خوشبختانه در سالهای اخیر بسیاری از تشکلهای فعال بخش خصوصی با جهت گیری در توجه به تحقق منافع ملی و اهداف جمعی و غیر شخصی و سودجویی های منفعت طلبانه ، بلوغ قابل تحسینی را از خود نشان داده اند و این میتواند سرآغاز رشد و توسعه صنعتی کشور باشد.
نظرات شما