پس از انتشار نامه ده تشکل بزرگ صنعتی در لزوم حل و فصل مسائل و مشکلات چند نرخی بودن ارز و بیثباتی بازار و سوء استفادههای ناشی از اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار، صبح روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه نشستی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکلهای بزرگ صنعتی کشور در محل کمیسیون برگزار شد.
پس از انتشار نامه ده تشکل بزرگ صنعتی در لزوم حل و فصل مسائل و مشکلات چند نرخی بودن ارز و بیثباتی بازار و سوء استفادههای ناشی از اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار، صبح روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه نشستی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکلهای بزرگ صنعتی کشور در محل کمیسیون برگزار شد.
محمد مهدی مباشر عضو هیئت مدیره انجمن که در این جلسه حضور داشت با اشاره به مسائل و مشکلات صنعت نساجی در رفع تعهدات ارزی به سیاستهای ناکارآمد چند نرخی بودن ارز در کشور پرداخت و بخشی از واردات بیرویه کشور را ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز دانست. ایشان با اشاره به واردات در حدود هشتصد و پنجاه میلیون دلاری انواع پارچه که بخش قابل ملاحظهای از آن وسط شرکتهای معدود غیر تولیدی صورت گرفته است، به کاهش چشمگیر در صادرات کشور به دلیل سیاستهای نادرست بانک مرکزی در رفع تعهدات ارزی پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر فعالین تشکلهای صنعتی مقرر شد تا موضوع توسط دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترکی با دکتر مخبر و تیم اقتصادی دولت مطرح گردد.
متعاقب این جلسه دکتر پورابراهیمی و اعضای کمیسیون صبح روز سهشنبه نشست مشترکی با دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، معاون پارلمانی و نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی برگزار کردهاند و در خصوص شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با سیاستهای ارزی در دو سال اخیر همچنین اثر آن شاخصهای نقدینگی، تورم، نرخ رشد و تراز تجاری کشور پرداختند.
در این جلسه تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی، شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی، قاچاق و فساد ناشی از اختلاف چشمگیر نرخ ارز مرکز مبادله و بازار غیر رسمی و همچنین اثرات ناشی از صدور اوراق بدهی با نرخ ۳۰ درصد که موجب افزایش نرخ موثر تامین مالی واحدهای تولیدی تا ۳۵ درصد شده است، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافقاتی برای اصلاح سیاستهای ارزی در جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و حمایت از تولید صورت پذیرفته است.
نظرات شما