سیدشجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران میگوید: برنامه هفتم توسعه کشور در حالی وارد فاز اجرا شد که همزمانی اجرای آن با آغاز به کار مجلس جدید و دولت زودهنگام چهاردهم همراه شده است.
سیدشجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران میگوید: برنامه هفتم توسعه کشور در حالی وارد فاز اجرا شد که همزمانی اجرای آن با آغاز به کار مجلس جدید و دولت زودهنگام چهاردهم همراه شده است.
به گفته وی، این برنامه که مراحل نهاییسازی آن در دولت سیزدهم و مجلس قبلی به انجام رسید، اگرچه در مراحل پایانی خود در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی در جهت تامین نظر نمایندگان مجلس و بخش خصوصی شد و موارد متعددی از آن منوط به کارگروهها و برنامهها و نقشههای بعدی شد، اما در نهایت توانست اتفاق نظر و اجماع کلی از مسیر توسعه کشور به وجود آورد.
وی افزود: رشد هشت درصدی بخش صنعت در اقتصاد کشور مهمترین کلیدواژه برنامه توسعه هفتم در بخش صنعت کشور است؛ رشدی که بدون تردید تحقق آن بدون مشارکت بخش خصوصی ناممکن است. بررسی تجربیات گذشته در خصوص برنامههای توسعه کشور و نیزاستراتژیهای ناموفق و غیرعملیاتی توسعه صنعتی بیانگر این واقعیت است که اصولا رشد و توسعه با صدور بخشنامه و دستورالعمل و ابلاغیه حاصل نمیشود و نیازمند وفاق و مشارکت بخش خصوصی فعال در اقتصاد است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: نمیتوان در اتاقهای دربسته نشست و بخشنامه نوشت و قانون تصویب کرد و دستورالعمل صادر نمود و توقع رشد صنعتی داشت. رشد صنعتی وقتی محقق میشود که دولت و حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی بسیج باشند و مسیر توسعه را برای او هموار کنند. نقش تشکلهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی در کشورهای موفق بیانگر لزوم تغییر و اصلاح در نظام فعلی اداری کشور است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، امامی رئوف با اشاره به جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد کشور گفت: صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغالزا و با ارزش افزوده بالا در کشور است که بسیاری از کشورهای توسعهیافته در مسیر توسعه صنعتی خود از این صنعت گذر کردهاند و با سرمایهگذاریهای هدفمند و مدون در این صنعت توانستهاند به رشد و ارزش افزوده مناسب برسند.
وی با برشمردن مزیتهای صنعت نساجی افزود: پایین بودن میزان سرمایهگذاری سرانه برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با صنایع بزرگ، ماهیت کوچک و متوسط و در عین حال زودبازده بودن این صنعت، وجود مدلهای موفق در سطح ملی و بینالمللی، وجود زیرساختهای مناسب و دانش فنی و بومی در کشور، سازگاری نسبی با مسائل زیست محیطی و انرژیبری مناسب در قیاس با صنایع پرمصرف و آلاینده و زنجیره ارزش مناسب برای ایجاد ارزش افزوده در محصول نهایی از جمله مواردی است که میتواند نقش صنعت نساجی را از بقیه صنایع متمایز سازد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به دستاوردهای اخیر این صنعت بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته با همت انجمن صنایع نساجی ایران و همراهی تشکلهای ذی نفع، در بند ت قانون برنامه هفتم توسعه، به صنایع نساجی و پوشاک نیز بهعنوان یکی از صنایعی که در نقشه توسعه صنعتی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره مستقیم شده است.
امامی رئوف با مقایسه وضعیت صنعت نساجی ایران با سایر کشورها اظهار کرد: نگاهی به صادرات ۵۱ میلیارد دلاری صنعت نساجی و پوشاک بنگلادش یا صادرات ۳۳ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۲۳ در کنار صادرات پانصد میلیون دلاری ایران در صنعت نساجی و پوشاک و نیز حجم بالای قاچاق انواع پوشاک و کالای خواب و منسوجات به کشور که بازاری در حدود سه میلیارد دلار را از دست تولیدکنندگان داخلی خارج نموده، بیانگر این واقعیت است که صنعت نساجی میتواند با توجه و سرمایهگذاری مناسب نقش موثری را در رشد اقتصادی و اشتغال کشور ایفا کند.
وی با اشاره به برآوردهای انجمن صنایع نساجی ایران گفت: بهطور متوسط سالانه حدود چهارصد میلیون دلار سرمایهگذاری برای واردات ماشینآلات این صنعت صورت پذیرفته است که با نگاه ویژه دولت امکان افزایش آن تا پنج میلیارد دلار سرمایهگذاری طی پنج سال زمان برنامه هفتم، برای بازسازی و نوسازی و توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی وجود دارد. این حجم از سرمایهگذاری میتواند بخش قابل ملاحظهای از بازار قاچاق و واردات بیرویه و غیرکارشناسی را به تولیدکننده داخلی برگرداند و زمینهساز توسعه صادرات این صنعت شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در پایان با تاکید بر راهکارهای توسعه این صنعت گفت: برای توسعه صنعت نساجی کشور نیازمندتامین پایدار مواد اولیه از طریق کشت فراسرزمینی پنبه و حمایت از تولید الیاف مصنوعی در پتروشیمیهای داخلی هستیم. همچنین تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز و اختصاص تسهیلات کمبهره برای نوسازی ماشینآلات از دیگر ضروریات این صنعت است.
این فعال بخش خصوصی افزود: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات تولیدی و حمایت از صادرات محصولات نساجی در کنار مبارزه جدی با قاچاق از طریق تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور میتواند به رشد این صنعت کمک شایانی کند. علاوه بر این، توسعه فناوری از طریق ایجاد مراکز تحقیق و توسعه تخصصی و همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
امامی رئوف در پایان گفت: با اجرای این راهکارها و حمایت دولت، صنعت نساجی میتواند نقش مهمی در تحقق رشد هشت درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه ایفا کند و به یکی از محرکهای اصلی اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
بنابر گفته کارشناسان و فعالان، صنعت نساجی با توجه به پتانسیلهای موجود و در صورت حمایت مناسب، میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا کند.
نظرات شما