محمدمهدی مباشر- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
محمدمهدی مباشر- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
با تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ در تبصره ماده ۷۶ این قانون به شرایط مورد نیاز جهت برخورداری از مستمری در مورد افراد شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور پرداخته شده و در این تبصره بیان شده برای افرادی که قبل از بازنشستگی حداقل مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن‌که به مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، سن بازنشستگی ۵۵ سال خواهد بود. در این قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به کارهایی اطلاق شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط، غیر استاندارد است و اشتغال در آن موجب بروز بیماری شغلی میشود. در سال ۱۳۶۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد دچار تغییراتی شد و حداقل سن مورد نیاز جهت بهره‌مندی از مزایایی بازنشستگی حذف گردید؛ ضمن این‌که هر سال سابقه پرداخت حق بیمه درکارهای سخت و زیان‌آور معادل۵/۱ سال در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۷۱ قانون مجدداً دچار تغییرات شد و سن بازنشستگی پیش از موعد برای شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در مردان ۵۰ سال و در زنان ۴۵ سال تعیین گردید. شرایط سنی مذکور پابرجا ماند و بعد از چند سال مجدداً در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حدف شد. از آن تاریخ تلاش برای اصلاح قانون فوق بی‌نتیجه مانده است به همین دلیل در حال حاضر هزار و صد عنوان شغلی در کشور در رده مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته است و افراد بسیاری در بهترین زمان برای بهره‌برداری از تجربیات و توانمندی‌های آنان و در اوج نیاز بازار کار کشور با بهره‌برداری از این قانون، بازنشسته شده‌اند. این روزها افراد متعددی با سن حدود ۴۵-۴۰ را مشاهده می‌کنیم که بازنشسته گردیده‌‌اند حتی به تازگی در یکی از شهرستان‌ها خانم جوانی با ۳۵ سال سن و پیش از ازدواج و با توجه به پرداخت حق بیمه از ۱۵ سالگی، بازنشسته پیش از موعد شده است!!! چندی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تلاشی را در جهت اصلاح آئین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور آغاز کرده است. اصلاحات آئین‌نامه فوق در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای طرح در شورایعالی حفاظت فنی در خردادماه امسال آماده میشود. لازم به ذکر است اجرای مصوبات شورایعالی حفاظت فنی که با حضور وزیر کار، معاون وزیر صمت، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر نفت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نفر از اساتید با تجربه دانشگاه در رشته‌های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دونفر از نمایندگان کارگران، مدیرکل بازرسی وزارت کار به‌عنوان دبیر شورا و به ریاست وزیر کار تشکیل می‌گردد؛ برای تمام کارگاه‌ها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است. کانون عالی کارفرمایی با دعوت از کانون‌های استانی و تشکل‌های صنفی و صنعتی و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، دیوان عدالت اداری، انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران و سایر سازمان‌های مرتبط اصلاحیه آئین‌نامه فوق را به بحث گذاشته تا موضع جامعه کارفرمایی کشور در جلسه پیشِ رو مشخص و معلوم گردد. حاضران در اجلاسیه اخیر کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارفرمایان ایران به فراخور مسئولیت خود، مطالب قابل توجهی را بیان داشتند از جمله حجت‌الاسلام نبی‌اله کرمی -رئیس شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- که به‌عنوان نماینده این دیوان در جلسه حضور داشتند؛ عنوان نمودند که عمده احکام قضایی که علیه کارفرمایان در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور در محاکم قضایی صادر میشود، به دلیل عدم اطلاع کارفرمایان از مواد قانون و فقدان مدارک، مستندات و دفاعیات متقن در پرونده‌ها می‌باشد. آقای محمد محمدی-معاون سازمان تأمین اجتماعی- نیز شرح مبسوطی از مشکلات و چالش‌هایی که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای سازمان متبوع ایشان ایجاد نموده، ارائه دادند و مراتب مخالفت سازمان را با این قانون با ذکر دلایل اعلام داشتند. لازم به ذکر است که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با عدم تناسب منابع و مصارف روبرو می‌باشد و متوسط ضریب پشتیبانی بیمه کشور( نسبت شمار بیمه‌پردازان به مستمری بگیران) در حوزه تأمین اجتماعی به۲/۴ رسیده است. یعنی به ازای هر۲/۴ نفر که حق بیمه می‌پردازند، یک‌نفر مستمری‌بگیر وجود دارد (این نسبت در ابتدای انقلاب ۲۲ بوده است.) حداقل ضریب مورد پذیرش ۷ می‌باشد بنابراین ضریب ۲/۴ نشان‌دهنده وجود بحران در تأمین منابع سازمان می‌باشد. از طرفی در حال حاضر ۵۲ درصد بازنشستگی‌های تأمین اجتماعی زودتر از موعد مقرر است که ۷۸ درصد آن مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد. تأمین اجتماعی معتقد است هر چند به ازای هر بازنشستگی پیش از موعد با سابقه پرداخت ۲۰ سال بیمه از محل ۴ درصد حق بیمه به طور متوسط ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌گردد اما پرداختی صندوق بابت فرد مذکور ۸ میلیارد تومان است که بابت پرداخت مستمری در بازه زمانی طولانی و عدم دریافت حق بیمه و سایر درآمدها به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌گردد در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی درکنار کارفرمایان، متضرر اصلی این قانون است. البته با توجه به این‌که نمایندگان جامعه کارگری، وزارت کار و وزارت بهداشت هم‌راستا می‌باشند، متأسفانه در هیئت‌های مربوطه نظر کارفرمایان و تأمین اجتماعی در اقلیت قرار گرفته و فاقد تأثیرگذاری هستند. در نهایت با توجه به این‌که جلسه شورایعالی حفاظت فنی با موضوعیت بررسی اصلاحیه آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به زودی برگزار میشود، تصمیم گرفته شد هفته بعد با حضور کارشناسان مجرب این حوزه جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار و نظر شورایعالی کارفرمایی کشور استخراج گردد؛ هر چند تعدادی از کارشناسان معتقدند اصلاحیه آئین‌نامه تأمین‌کننده نظر کارفرمایان نبوده و مشکلات جدیدی را به وجود خواهد آورد. از طرف دیگر با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس و معذوریت‌های بخش‌های حاکمیتی که به احتمال قریب به یقین منجر به عدم همراهی با کارفرمایان خواهد شد، احتمال عدم طرح اصلاحیه در شورایعالی حفاظت فنی نیز می‌تواند مدنظر قرار گرفته و تلاش برای ایجاد تغییرات مفید و موثر در آیین‌نامه به فرصت مناسب‌تری موکول گردد. به نظر می‌رسد در واحدهای تولیدی باید بکوشیم تا محیط کار و سلامت آن را بهبود بخشیم. سلامت کارگر را تأمین و زمان تماس را کاهش دهیم. انجام معاینات پزشکی متناسب و متناوب می‌تواند مضرات این قانون را کاهش دهد از سوی دیگر با توجه به شرایط سیاسی کشور و مخالفت‌های زیادی که با لغو این قانون صورت می‌پذیرد و عدم تمایل حاکمیت به ایجاد تقابل با جامعه کارگری، به نظر می‌رسد اصلاح آئین‌نامه باید مدنظر قرار گیرد. در اصلاح آئین‌نامه، تأکید بر احیای شرایط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد می باشد که این امر می‌تواند موجبات کاهش فشار عواقب ناشی از اجرای این قانون را برای کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته باشد.
نظرات شما