چهاردهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با حضور رئیس‌کل گمرک برگزار شد

چهاردهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با حضور رئیس‌کل گمرک برگزار شد

نمایندگان بخش خصوصی در چهاردهمین گردهمایی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در نشستی رو در رو با علیرضا مقدسی، رئیس‌کل گمرک، و با حضور معاونانش، مسایل و مشکلات خود را در ارتباط با این نهاد مهم عرصه تجارت خارجی کشور بازگو کردند و مسایل مختلفی قبیل عدم دسترسی به اطلاعات تجارت خارجی تا دشواری‌های ورود کالاهای حساس مانند مواد اولیه تولید دارو، ورود موقت و هم‌چنین قطعی سامانه‌های گمرک را به بحث و بررسی گذاشتند. چهاردهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس‌کل گمرک ایران و معاونانش برگزار شد. در این جلسه که با اقبال نمایندگان تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رو به رو شد، مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه امور گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نقش گمرک در عملیات تجاری کشور اشاره و عنوان کرد که ارزش مبادلات تجاری کشور در سال گذشته از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و دستگاهی که به طور مستقیم در انجام این عملیات نقش داشته، گمرک بوده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد لاهوتی گفت: اگر چه گمرک مجری مصوبات سایر دستگاه‌هاست اما ویترین تجارت خارجی کشور به شمار می‌‌‌آید و به محض بروز مساله یا مشکلی در فرآیند تجارت خارجی، همه نمگاه‌ها متوجه گمرک است. البته در حوزه اختیارات گمرک هم مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم در دوره جدید فعالیت این سازمان، این مشکلات برطرف شود. او سپس به برخی از این مشکلات که از سوی تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منعکس شده است، اشاره کرد و گفت: دسترسی اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی به جزييات آمار تجارت خارجي بسار حائز اهمیت بوده و این اطلاعات برای تحليل و ارزيابي فضاي تجاري و بازارهاي هدف صادراتي مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد اما مدت‌هاست که دسترسی به این اطلاعات محدود شده و نخستین تقاضای ما این است که این اطلاعات در اختیار اتاق قرار گیرد تا خللی در تحلیل‌ها و مطالعات ایجاد نشود. مساله عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت موضوع دیگری که رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به آن اشاره کرد، عدم اتصال سامانه‌هاي گمرك به سامانه جامع تجارت و عدم ارسال اطلاعات از سوی گمرکات، تحت بستر متمرکز و یکپارچه بود و لاهوتی در این باره گفت که این اتصال و ارائه اطلاعات به شفافیت بیشتر فرآیندهای تجاری کمک می‌کند. بلاتكليفي پرونده‌هاي استرداد حقوق ورودي و تسويه ورود موقت به دليل تغییر مکرر کارشناسان متخصص در گمرکات اجرایی، ضعف سيستم اتوماسیون گمرک و عدم امکان اصلاح یا افزودن اسناد بعد از ارجاع پرونده کارشناسی به متقاضی و عدم به روزرساني آخرين وضعیت تسویه‌های مرتبط با ورود موقت، مشکلات دیگری بود که لاهوتی به آن اشاره کرد و سپس گفت: ورود موقت یکی از روش‌هایی است که چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیرتحریم ‌می‌تواند به بخش تولید کمک کند. اما در بهترین شرایط اقتصادی هم ارزش کالاهای ورود موقت به کشور نهایتاً معادل ۱.۵ میلیارد دلار بوده که دلیلش سختی صدور مجوز است. او همچنین، عدم پذیرش درخواست شركت‌هاي داراي دفتر مركزي در پايتخت به بهانه تفویض اختیار به گمرکات اجرایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آیا امکان این نیست که این شرکت‌ها بتوانند امور خود را از تهران مورد پیگیری قرار دهند؟ لاهوتی با بیان اینکه «امکان پیگیری مستمر مکاتبات ثبت شده در پورتال جامع گمرک» وجود ندارد، افزود: عدم ارسال نسخه الکترونیکی مجوزهای ورود موقت به کارتابل متقاضی و ضرورت مراجعه حضوری متقاضيان برای اخذ نسخه الکترونیکی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است. او در ادامه از ضرورت سیستمی شدن فرآيند تسویه پروانه‌های ورود موقت در گمرکات بدون نیاز به درخواست یا حضور صاحب کالا سخن گفت و افزود: در حال حاضر استعلام اصالت و خروج صادراتی‌ها در برخی گمرکات، صرفا با انجام مکاتبه امكان‌پذير بوده و بنا به اعلام گمركات اجرائي، دسترسی به اظهارنامه‌ها به صورت سیستمی امكان‌پذير نیست. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: مساله قیمت‌گذاری ارزش کالاهای صادراتی یکی از مشکلات دیرینه فعالان اقتصادی با گمرکات است و فرمولی که برای ارزش‌گذاری پایه کالاهای صادراتی طراحی شده، کارآمد نیست. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این باره مباحثی مطرح و به پیشنهاد وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای تشکیل شد و خروجی جلسات کمیته مذکور این پیشنهاد بود که پایه‌های صادراتی بر اساس نرخ ریالی که در قانون تعریف شده تعیین شود اما تعهد ارزی صادرکننده متناسب با نرخ ارز روز صادرات تعیین شده و تعهد ارزی بر مبنای آن برای صادرکننده لحاظ شود. مساله دیگری که لاهوتی بر آن دست گذاشت و خواستار مرتفع شدن آن بود، عدم امکان اظهار کالای صادراتی بیش از قیمت اعلامی بود. او در ادامه به مشکلات در بخش انفورماتیک گمرک و عدم همکاری الکترونیکی این نهاد با دیگر سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تقاضایمان این است که گمرک هر چه سریع‌تر به سامانه جامع تجارت متصل شود. مسیر آبی برای ورود قطعات خودرو در ادامه این نشست رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز به برخی از مشکلات فعالان حوزه قطعه‌سازی خودرو در گمرک اشاره داشت. محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد که برای تسهیل امر واردات قطعه‌های مورد نیاز خودروسازی در کشور یک مسیر آبی ایجاد شود تا با کاهش زمان معطلی قطعات در گمرک از تعداد خودروهای ناقص مانده در پارکینگ خودروسازها نیز کاسته شود. او که ریاست انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور را برعهده دارد هم‌چنین درخواست کرد که با انجام مراحل تست و ارزیابی قطعات وارداتی برای هر قطعه یکبار انجام شود و پس از آن برای واردات مجدد نیازی به تست مجدد نباشد. نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره به برخی محدودیت‌هایی که برای برخی قطعات از نظر استفاده برای تولیدکننده یا عرضه در بازار مصرف وضع شده است، گفت: برای ارزیابی دقیق‌تر این که قطعه وارداتی برای تولیدکننده استفاده می‌شود، گمرک بهتر است از تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی مشورت بگیرد تا این امر به کوتاه شدن بوروکراسی و معطلی کالاها در گمرک بینجامد. دسترسی آسان به کد تعرفه‌ها فراهم شود در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه چند ماهی است که گمرک آمارهای تجارت خارجی را منتشر می‌کند، خواستار ایجاد امکان دسترسی سریع به این اطلاعات شد. مریم خزاعی، همچنین با اشاره به انتشار کتاب تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ این درخواست را مطرح کرد که کد تعرفه‌ها در سایتی بارگزاری شود تا فعالان اقتصادی دسترسی آسانی به این اطلاعات داشته باشند. خزاعی سپس در مورد وضعیت لیست ممنوعه واردات و نحوه اطلاع‌رسانی آن نیز سوال مطرح کرد و در عین حال، برنامه‌ها و اقدامات گمرک برای تسهیل ترانزیت را نیز جویا شد. در ادامه این جلسه، محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از نبود هماهنگی میان نهادها در مورد کد تعرفه کالاها انتقاد کرد و گفت: به موجب مصوبه سال ۱۳۹۱ ستاد تدابیر ویژه، فعالان اقتصادی که حتی در سال ۱۳۹۰ اقدام به واردات کالا کرده‌اند در معرض مطالبه ما‌به‌التفاوت نرخ ارز قرار گرفته‌اند. این مساله هم‌چنان ادامه پیدا کرده و مثلا اکنون مابه‌التفاوت نرخ ارز سال ۱۳۹۰ را می‌خواهند در سال ۱۴۰۱ دریافت کنند. این مساله گرفتاری‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و فعالان اقتصادی باید یک انبار را به نگهداری از اسناد و مدارک خود اختصاص دهند. در حالی که حتی در حوزه مالیات نیز پرونده‌ها پس از پنج سال مشمول مرور زمان می‌شوند. زمان در واردات مواد دارویی حیاتی است هم‌چنین هوشیار غلامی، از مدیران گروه سیناژن و عضو سندیکای داروهای انسانی، با اشاره به این که دیر رسیدن مواد اولیه و موردنیاز برای تولید دارو می‌تواند بازار دارو را تحت تاثیر قرار دهد و نیازمندان به آن را دچار سردرگمی و خسران کند، درخواست کرد که مواد اولیه‌ای که به دفعات وارد می‌شود از تست مجدد معاف شود. او هم‌چنین با تاکید بر این که باز کردن برخی مواد برای آزمایش، باعث می‌شود استریل بودن آنها از بین برود، گفت: گاهی ۱۰ گرم ماده با ارزش بالا وارد می‌شود اما اصرار برای باز کردن و تست آن، منجر به از بین رفتن استریل ماده می‌شود که دیگر از آن نمی‌توان استفاده کرد و باید امحا شود. اغلب مواد موردنیاز صنعت دارو باید در بازه زمانی کوتاه ترخیص شود تا از بین نرود و به نظر می‌رسد در این مورد باید استراتژی خاصی به کار گرفته شود. نماینده گروه تحقیقات شرکت سیناژن نیز در ادامه این بحث، ارزش‌گذاری برای ورود مواد و داروهای جدید را سلیقه‌ای و فاقد منطق خواند و گفت:‌ در مورد برخی موادی که برای تحقیق وارد می‌کنیم و ارزش بالایی دارد، محدودیت‌هایی مانند سقف قیمت وجود دارد. یا این که دمای موردنیاز برای نگهداری رعایت نمی‌شود و مواد در گمرک از بین می‌رود. گاهاً کیسه‌های استریل پاره می‌شود و ماده عملاً قابل استفاده نیست که به این مسایل باید رسیدگی شود. یک فعال اقتصادی در حوزه صنعت برق و لوازم الکتریکی نیز با اشاره به تمرکز مجوزهای ورود موقت در تهران، خواستار بررسی این موارد در محل شد و تاکید کرد که کارشناسی که کالا را می‌شناسد بهتر می‌تواند در مورد اعطای مجوز ورود موقت نظر بدهد. انتقاد به شفاف نبودن تعرفه‌ها حسن کاظمی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) هم با اشاره به اینکه سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، توضیح داد: حدود ۶۰ درصد از این سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ میلیارد دلار به تجهیزات اختصاص دارد. اما در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از این تجهیزات از طریق واردات تامین شد. این واردات به طرق مختلف و در قالب فاینانس یا سایر وارد ‌می‌شود و این به دلیل عدم شفافیت تعرفه‌ها رخ می‌دهد که باید مورد اصلاح قرار گیرد. مهرداد صابری، نماینده سندیکای لوله و پروفیل نیز با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات از ابتدای سال جاری، عنوان کرد که برخی از بنگاه‌های اقتصادی، پیش از سال ۱۴۰۱ اقدام به ثبت سفارش ماشین‌آلات کرده بودند و حالا تکلیف این شرکت‌ها چه خواهد بود؟ محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون واردات ایران، نیز برای تسهیل در صادرات کالاهای کشاورزی، خواستار توسعه گمرکات تخصصی در سایر مناطق گمرکی شد. هم‌چنین فرشید فرزانگان به مشکل بیش‌بود اشاره کرد و گفت: به رغم افزایش لحظه‌ای قیمت کامودیتی‌ها و اینکه این افزایش‌ها گاه تا ۷۰ الی ۱۰۰ درصد نیز به وقوع می‌پیوندد، اما کارشناسان گمرک صرفاً تا ۱۴ درصد بیش‌بود را می‌پذیرند و این پدیده، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و باید برایش چاره‌اندیشی کرد. تلاش برای رفع مساله قطعی سیستم‌ها و سامانه‌ها در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک به ارائه توضیحاتی درباره مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پرداخت. علیرضا مقدسی با اشاره به اینکه عدم ثبات در قوانین و مقررات موجب سردرگمی می‌شود، گفت: باید به این نکته نیز توجه داشت که گمرک مجری مصوبات سایر دستگاه‌ها بوده و ۲۷ دستگاه در امور تجاری کشور دخالت دارند. او با اشاره به ضرورت دسترسی اتاق به آمار و اطلاعات تجاری افزود: گمرک تا آنجا که اصل محرمانگی اجازه می‌دهد نسبت به انتشار اطلاعات اقدام کرده است. اما اتاق ‌می‌تواند در مواردی که این اطلاعات منتشر نشده آن را از طریق مکاتبه درخواست کند. مقدسی سپس به مساله قطعی سیستم‌ها و سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: این قطعی یک مساله فراگیر است اما گمرک در تلاش است که این مساله را برطرف کند و تا پایان سال اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری پایه صادراتی، پاشنه آشیل گمرک ایران و همه گمرکات است افزود: گمرک روسیه هم با این مشکل مواجه است. نهایتاً آنها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند موسساتی راه‌اندازی شود و آنها ارزش‌گذاری را انجام دهند و نظر آنان مورد پذیرش قرار گیرد. به نظر می‌رسد، این راهکار بتواند برای ما هم مساله را حل کند. مقدسی ادامه داد: گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شده، اما در این زمینه نیازمند پایداری و استمرار است. به طور کلی مساله اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با تکالیفی که تعریف شده، تا پایان سال انجام خواهد گرفت. رئیس‌کل گمرک سپس در واکنش به درخواست ایجاد مسیر آبی گمرکی برای تسهیل واردات قطعات که از سوی رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان مطرح شد، گفت: ما در صدد برقراری چنین مسیری بودیم اما در نشستی با فعالان اقتصادی به آنها اعلام کردیم که شما ‌می‌توانید کالا را از گمرک مستقیماً به واحد تولیدی خود انتقال دهید اما گمرک هم برابر قانون باید بتواند دفاتر شما را مورد بررسی قرار دهد. بعد از آن به نظر رسید فعالان اقتصادی چندان از این طرح استقبال نکردند. با این حال ما در نظر داریم این طرح را به صورت پایلوت در مورد تعدادی از شرکت‌های داوطلب اجرا کنیم و در صورت موفقیت این طرح، نسبت به عمو‌می‌سازی آن اقدام می‌کنیم. نآنفآنی۲خیت۲پاه۲نصیایتس مقدسی هم‌چنین در ادامه از تلاش برای عدم تکرار آزمایش‌ها و صدور مجوز‌ها سخن گفت و افزود: اگرچه مساله کد تعرفه در حوزه سازمان توسعه تجارت است اما ما هم حاضریم که کد تعرفه‌ها را برای اطلاع و دسترسی فعالان اقتصادی در سایت خود بارگذاری کنیم. او همچنین به امکان‌پذیری ارائه تسهیلات به دانش‌‌بنیان‌ها خبر داد و گفت: فعالان حوزه دانش‌بنیان برای ثبت‌نام در سایت فعالان اقتصادی مجاز نیازمند برخورداری از سطحی از مبادلات تجاری هستند که این شروط اصلاح ‌می‌شود. رئیس‌کل گمرک در پایان سخنان خود برای توسعه روابط تجاری با روسیه اعلام کرد که برای مبادله با روسیه یک کریدور ساده‌سازی شده در نظر گرفته شده که در این کریدور حداقل بررسی‌ها انجام خواهد گرفت. ارزش‌گذاری و معافیت دو مساله پرارجاع در گمرک معاون امور گمرکی گمرک کشور هم در سخنانی با اشاره به این که «ارزش‌گذاری» و «معافیت‌ها» دو مساله مهم و پرارجاع در گمرک هستند، گفت: در مورد ارزش‌گذاری باید به سیاست‌های ارزی کشور نگاه کرد چون این مقوله کاملاً وابسته به سیاست‌های ارزی است. هم‌چنین یک مشکل در مورد ارزش‌گذاریی‌هایی بود که وابسته به کوتاژ نبود، که تمام این موارد حذف و مقرر شد همه آنها پالایش و به روز شود. گرچه حجم کار بالاست و احتمالا زمان ببرد تا به سرانجام برسد. فرود عسگری افزود: امیدواریم که با این اقدامات و به‌روز شدن ارزش‌گذاری، مشکلات و مراجعات به گمرک کمتر شود و به حداقل برسد. این دستورکار جدی گمرک هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات است و بیشترین مراجعه به گمرک هم در مورد همین مساله ارزش‌گذاری است. او با اشاره به حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و معدنی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: با این که این مصوبه برای گمرک درآمدزاست اما ما هم از حذف این معافیت‌ها خرسند نیستیم چون به تولید و اشتغال فشار وارد می‌شود اما مادامی که این قانون وجود دارد، باید اجرا شود. با این حال فعلا برای دانش‌بنیان‌ها حذف شده و ممکن است برای بقیه موارد هم اصلاح شود و مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. فرود عسگری با اشاره درخواست قطعه‌سازان برای ایجاد مسیر آبی، تاکید کرد که این مساله قابل اجراست اما باید حتما حسابرسی صورت بگیرد. او هم‌چنین اعلام کرد که قانون جدید مبارزه با قاچاق کار گمرکات را بسیار سخت کرده و در برخی موارد مانند بیش‌بود علاوه بر جریمه، مجازات کیفری هم در نظر گرفته شده و فعالان اقتصادی باید بسیار مراقب این مساله باشند. معاون گمرکی امور گمرک کشور ادامه داد: به گمرکات اعلام شده است که کالاهای حساس مانند دارو و مواد اولیه تولید دارو در گمرک معطل نماند و ارزیابی آن در مقصد انجام شود. اختیار این کار در دست خود گمرک است بنابراین صاحب کالای حساس حتما در گمرک درخواست ارزیابی در مقصد بدهد تا این کالاها که ارزش بالایی هم دارند، از بین نروند. عسگری در مورد آزمایش مجدد کالاهایی که به دفعات وارد می‌شود تاکید کرد که دو مساله «تعیین ماهیت» و «استاندارد اجباری» از هم جدا هستند و اگر کالایی یکبار تست شود و کد SH آن مشخص شود برای واردات مجدد از همان کالا و همان فروشنده دیگری نیازی به تست نیست اما در مورد استاندارد اجباری حتی اگر یک کالا هر روز هم وارد شود، گمرک مکلف به تست است. او ادامه داد: در مورد مورد معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیست ملاک عمل ما فهرست ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است که کالاهای معاف از مالیات را فهرست کرده است و اگر کالایی بخواهد معافیت داشته باشد باید در این فهرست قرار گیرد. معاون امور گمرکی گمرک کشور هم‌چنین در مورد ورود کالاها و تجهیزات حوزه صنعت نفت که گفته می‌شود تولید داخل دارند یا قطعاتی که برای تحقیق و مدلسازی وارد می‌شود باید در کمیسیون ماده یک بررسی و تصویب شود و گمرک هم در این فرآیند از فعالان اقتصادی حمایت خواهد کرد. صدور مجوز ورود موقت به استان‌ها تفویض شده است در ادامه علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک، نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت تسهیل ورود موقت در شرایط کنونی کشور، گفت: تصمیم گیری در مورد ورود موقت به استان‌ها تفویض شده و بدین ترتیب ۹۷ تا ۹۸ درصد مجوزهای ورود موقت در استان‌ها صادر می‌شود. البته شرکت‌ها در تسویه ارزی ورود موقت دچار مشکلاتی شده اند. اما اکنون برای سیستمی شدن این تسویه حساب، اقداماتی انجام گرفته و فلوچارت آن نوشته شده است. به طوری که این فلوچارت در قزوین به طور پایلوت اجرا شده و در صورت رفع ایرادات آن تا یک الی دو ماه دیگر در کل کشور اجرایی خواهد شد. او همچنین گفت که اگر درخواستی از سوی فعالان اقتصادی برای ایجاد گمرک تخصصی در یک منطقه ارائه شود، ‌می‌توان نسبت به ایجاد آن اقدام کرد. امکان پیگیری مکاتبات در پرتال گمرک فراهم است هایده باقری‌پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، هم با اشاره به اینکه در پرتال گمرک امکان ثبت و پیگیری مکاتبات وجود دارد، عنوان کرد که ‌می‌توان اختیارات دسترسی سریع به اطلاعات را هم در پرتال ایجاد کرد. او با بیان اینکه قطعی سامانه در اوایل سال به دلیل بارگذاری قوانین و مقررات بیشتر است، گفت: به طور کلی یک بازنگری در فرآیند و تغییر در سامانه در دست انجام است که تا پایان سال اجرایی خواهد شد. آنوش رحام، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز که در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قابل تهیه است، پیشنهاد یک وب سرویس مشترک میان سازمان توسعه تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی تهران را برای تبادل اطلاعات مطرح کرد. او همچنین ایجاد یک کمیته مشترک میان سازمان توسعه تجارت، گمرک و اتاق تهران را برای تسهیل صادرات پیشنهاد کرد. در پایان این نشست به پیشنهاد رئیس‌کل گمرک مقرر شد کارگروه‌هایی مشترک با اتاق تهران، برای بررسی بخشنامه‌های تجاری و ساده‌سازی آنها ایجاد شود. شنهاد رئیس‌کل گمرک مقرر شد کارگروه‌هایی مشترک با اتاق تهران، برای بررسی بخشنامه‌های تجاری و ساده‌سازی آنها ایجاد شود.