بیش از نیمی از سال را پشت سر گذاشتیم و اتفاقات بسیاری را در این ایام تجربه کردیم. از سقوط بالگرد رئیس جمهور تا رقابت‌های انتخاباتی و به روی کار آمدن دولت جدید تا افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه همگی سبب شد تا بار دیگر اقتصاد و تولید کشور دستخوش تغییرات و تجربه‌های جدیدی باشد.
بیش از نیمی از سال را پشت سر گذاشتیم و اتفاقات بسیاری را در این ایام تجربه کردیم. از سقوط بالگرد رئیس جمهور تا رقابت‌های انتخاباتی و به روی کار آمدن دولت جدید تا افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه همگی سبب شد تا بار دیگر اقتصاد و تولید کشور دستخوش تغییرات و تجربه‌های جدیدی باشد.
رکود حاکم بر بازار و مشکلات اقتصادی خانوار و بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییرات پی در پی دستورالعمل‌ها و شیوه‌‌نامه‌ها و قطعی‌های مکرر برق واحدهای صنعتی در ماه‌های اخیر مهم‌ترین مشکل فعالین اقتصادی در نیمه اول سال بود.
صنعت نساجی کشور نیز از مجموع مشکلات و ناملایمات بخش صنعت بی‌نصیب نبود و ماه‌های سخت و دشواری را پشت سر گذاشت. عدم تخصیص ارز و تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه خام پایه خود و همچنین مشکلات عدیده در ثبت سفارش مربوط به ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولیدی، مشکلات تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز و قطعی‌های مکرر برق را می‌توان مهم‌ترین مشکلات نیمه اول سال دانست.
بررسی‌های میدانی حاکی از رکود در بخش بازار و فروش محصول نهایی دارد که این رکود اثرات خود را در طول ماه‌های گذشته بر حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش صنعت نساجی کشور نیز گذاشته است و واحدهای تولیدکننده الیاف و نخ نیز در ماه‌های اخیر با مشکل مواجه ساخته است.
بررسی آمارهای گمرک در نیمه اول سال حاکی از تداوم روند واردات در زنجیره ارزش این صنعت همچون سال گذشته دارد و متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجمن صنایع نساجی ایران و سایر تشکل‌های ذی‌نفع در حوزه پوشاک برای اعمال محدودیت در تخصیص ارز نیما به واردات پارچه، شاهد رشد واردات در ردیف تعرفه‌های پارچه در نیمه نخست سال بوده‌ایم. موضوعی که مورد انتقاد شدید انجمن صنایع نساجی ایران قرار گرفته است.
در حالی‌که مقرر بود در سناریوی پیشنهادی دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت با در نظر گرفتن سهمیه‌های ارزی در ردیف تعرفه‌های مختلف مربوط به زنجیره ارزرش صنعت نساجی با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات پارچه، سهمیه ارزی بیشتری را برای تأمین مواد اولیه خام پایه و ماشین‌آلات مورد نیاز خطوط تولیدی اختصاص دهد، کاهش حوزه اختیارات دفاتر تخصصی در اولویت‌بندی‌های ارزی و نظارت و کنترل بیشتر در تأیید ثبت سفارشات و تخصیص ارز و تمرکز اختیارات در حوزه مشاور و دستیار ویژه وزیر صمت سبب شده نه تنها واردات محدود نگردد بلکه رشد بیشتری نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته باشد.
در شرایطی که اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد و پائین بودن نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات کشور عملاً حمایت ویژه‌ای از تجار و بازرگانان در واردات به عمل آورده است و تولیدکندگان داخلی به لحاظ مشکلات بانکی و عدم تأمین مالی مناسب، قطع مکرر برق به دلیل ناترازی و رکود حاکم بر بازار با مشکل جدی در فروش محصولات خود مواجه می‌باشند؛ حداقل توقع ایشان از دولت و به خصوص وزارت صنعت، حمایت از تولید ملی و ساخت داخل از طریق ایجاد محدودیت در ثبت سفارشات و تخصیص و تأمین ارز نیما برای واردات پارچه و محصولاتی بود که در داخل به اندازه نیاز تولید دارند.
نظرات شما