کارگروه تکسچرایزینگ انجمن صنایع نساجی ایران روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ با حضور حداکثری اعضا در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

عصر روز یکشنبه، هزار و یکصد و هشتاد و هفتمین نشست هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیئت‌مدیره، نمایندگان کارگروه‌های تخصصی و جمعی از میهمانان از دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و جمعی از اعضای محترم کارگروه الیاف پلی‌استر و نخ فیلامنت انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

غروب روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ آبان ماه نشست کارشناسی جهت بررسی وضعیت واردات پارچه با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد. 

در سال ۲۰۰۱، انجمن ماشین سازان نساجی اروپا نسخه آسیایی نمایشگاه ایتما (المپیک صنعت نساجی) را با نام "ایتما آسیا" راه‌اندازی کرد که نخستین دوره‌های آن در سنگاپور (۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) برگزار شد تا بستری بی‌طرف برای نوآوری منطقه‌ای فراهم شود.

صنعت نساجی ایران در میانه یک نبرد نابرابر برای بقا ایستاده است؛ از یک‌سو زیر بار سنگین واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان‌یافته کمر خم کرده و از سوی دیگر با فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری کهنه خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

صنعت فرش و موکت ایران با ظرفیت بالا و کیفیت جهانی، امروز با بحران‌های ارزی، قطعی برق و محدودیت‌های صادراتی روبه‌روست؛ تولیدکنندگان می‌گویند هدف اصلی فعالان این صنعت دیگر سود نیست و فقط برای بقا می‌جنگند.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن انتقاد به قانون رفع تعهد ارزی افزود: قوانین و مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی طی سال‌های اخیر بسیار سختگیرانه‌تر شده‌اند.

دبیر انجمن نساجی از قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد و گفت: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه صادرات، دولت باید سیاست‌های رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشته باشد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.