سکان نابودی نساجی ایران در دست ملوانی و ته لنجی
صنعت نساجی ایران همچون سایر صنایع تولیدی و بهعنوان یکی از صنایع اثرگذار در کشور، این روزها شرایط مطلوبی ندارد و مشکلات متعددی گریبانگیر آن شده است.
صنعت نساجی ایران همچون سایر صنایع تولیدی و بهعنوان یکی از صنایع اثرگذار در کشور، این روزها شرایط مطلوبی ندارد و مشکلات متعددی گریبانگیر آن شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ضمن برشمردن چالشهای این صنعت به راهکارهایی برای نجات این صنعت اشاره کرد و گفت: از جمله این راهکارها جلوگیری از افزایش بیرویه واردات است.
جلسه کارگروه تولید الیاف پلی استر انجمن صنایع نساجی ایران صبح روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با حضور حداکثری اعضای خود در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار گردید.
عصر روز یکشنبه، هزار و یکصد و هشتاد و هفتمین نشست هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیئتمدیره، نمایندگان کارگروههای تخصصی و جمعی از میهمانان از دفتر مدیریت توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی و جمعی از اعضای محترم کارگروه الیاف پلیاستر و نخ فیلامنت انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.
در سال ۲۰۰۱، انجمن ماشین سازان نساجی اروپا نسخه آسیایی نمایشگاه ایتما (المپیک صنعت نساجی) را با نام "ایتما آسیا" راهاندازی کرد که نخستین دورههای آن در سنگاپور (۲۰۰۱ و ۲۰۰۵) برگزار شد تا بستری بیطرف برای نوآوری منطقهای فراهم شود.
صنعت نساجی ایران در میانه یک نبرد نابرابر برای بقا ایستاده است؛ از یکسو زیر بار سنگین واردات بیرویه و قاچاق سازمانیافته کمر خم کرده و از سوی دیگر با فرسودگی ماشینآلات و فناوری کهنه خود دستوپنجه نرم میکند.
با وجود کاهش رسمی واردات پارچه، ورود گسترده از مسیر تهلنجی و افت شدید واردات ماشینآلات، چالشهای تازهای را پیشروی صنعت نساجی کشور قرار داده است.
صنعت فرش و موکت ایران با ظرفیت بالا و کیفیت جهانی، امروز با بحرانهای ارزی، قطعی برق و محدودیتهای صادراتی روبهروست؛ تولیدکنندگان میگویند هدف اصلی فعالان این صنعت دیگر سود نیست و فقط برای بقا میجنگند.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالشهای فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بنبست مذاکرات هستهای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریمها نیز مواجه شدند.
مهندس سیدشجاعالدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن انتقاد به قانون رفع تعهد ارزی افزود: قوانین و مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی طی سالهای اخیر بسیار سختگیرانهتر شدهاند.