دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از چالش‌های جدی این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات صحبت کرد و خواستار تخصیص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازسازی این صنعت شد.

عصر روز یکشنبه، هزار و یکصد و هشتاد و نهمین نشست هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیئت‌مدیره، روسا و دبیران کارگروه‌های تخصصی و مهندس ترحمی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و دکتر توسلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

عصر روز یکشنبه، هزار و یکصد و نودمین نشست هیئت‌مدیره انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی و میهمانان از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک و با دستورکار بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی صنعت نساجی و زنجیره ارزش آن برگزار شد.

شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی به تجارت‌نیوز گفت: برای تخصیص ارز، خود دولت فرآیندی را ایجاد کرده که تمام فشار آن بر دوش تولیدکنندگان صنعت نساجی افتاده است. واردکننده باید ثبت‌سفارش کند، دولت بررسی کند، بعد مجوز بدهد و تازه پس از آن وارد صف طولانی تخصیص و تأمین ارز بانک مرکزی می‌شود. وقتی این صف‌ها چند ماه طول می‌کشد، خود همین تأخیرها پیام روشنی به بازار می‌دهد؛ اینکه دولت احتمالاً با کمبود منابع ارزی مواجه است.

عصر روز چهارشنبه ‌شنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و منسوجات خانگی مشهد با حضور فعالان صنعتی، جمعی از مسئولان استانی و مدیران تشکل‌های تخصصی در سالن فردوسی مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد افتتاح شد.

ظهر روز شنبه هشتم آذر ماه نشست کارگروه تخصصی ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران با استقبال خوب و حضور اکثریت اعضای این کارگروه تشکیل شد. 

رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک در کنار فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، صنعت نساجی را با کاهش تولید و رقابت نابرابر روبه‌رو کرده و ضرورت نوسازی تجهیزات و تقویت سیاست‌های حمایتی دولت را بیش از گذشته برجسته ساخته است.

کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.