در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن انتقاد به قانون رفع تعهد ارزی افزود: قوانین و مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی طی سال‌های اخیر بسیار سختگیرانه‌تر شده‌اند.

دبیر انجمن نساجی از قاچاق سالانه حدود دو و نیم تا سه میلیارد دلار پوشاک به کشور خبر داد و گفت: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه صادرات، دولت باید سیاست‌های رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشته باشد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.

سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت که نظام تعرفه‌ای گمرکی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا تعرفه‌ها در ایران از نبود انعطاف و چالاکی لازم رنج می‌برند و نرخ ارز محاسباتی گمرک پایین‌تر از نرخ بازار است.

مهندس سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در واکنش به اظهارات اخیر یکی از اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره فشار مافیای قاچاق برای افزایش تعرفه واردات پارچه و پوشاک، گفت به نظر می رسد افرادی که این اطلاعات غلط را در اختیار ایشان قرار داده اند به نوعی در راستای مافیای واردات و قاچاق گام برداشته اند، تمرکز اصلی نباید صرفاً بر تعرفه‌ها باشد، بلکه کنترل تورم، ثبات ارزی و تقویت ارزش پول ملی باید در اولویت قرار گیرد. چرا که تعرفه ها در تمام دنیا ابزاری برای حمایت از تولید داخل محسوب می شود.

هزار و یکصد و هشتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، عصر روز یکشنبه، سیزدهم مهرماه، در محل دفتر انجمن برگزار گردید.

صبح روز یکشنبه دومین نشست مشترک منتخبین هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با موضوع بررسی تعرفه‌های گمرکی الیاف، نخ، پارچه و پوشاک برگزار شد. 

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف-دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- از لزوم محدودسازی جدی واردات نخ و پارچه در شرایط فعلی اقتصاد خبر داد.

دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به طرح پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید در حوزه فعالیت خود پرداختند. در این جلسه اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش‌ خصوصی به منابع بانکی به عنوان راه‌حل‌های برای مقابله با تبعات اسنپ‌بک مطرح شد.