هزار و یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره و شرکت‌های جدید عضو انجمن، عصر روز یکشنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.
یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.
در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید داده‌هایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشن‌تری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.
صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌شدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدم‌نقدینگی و از همه مهم‌تر ناترازی انرژی و عدم‌حمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.
بخش قابل توجهی از بازار صنعت نساجی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این بازار می باشد در اختیار کالای خارجی است که بدون پرداخت عوارض و مالیات و بدون حساب و کتابی به کشور وارد و در بازار بدون رصد و فاکتور عرضه می شوند.
دبیر انجمن نساجی گفت: واردات بی رویه و خروج مبالغ هنگفت ارز برای واردات نخ و پارچه از مبادی قانونی و غیرقانونی در سالهای اخیر نمونه بارزی از عدم نظارت و مدیریت بر کنترل منابع ارزی است.