صبح روز سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع لزوم برخورد جدی با قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات بی رویه از مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و پیله وری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید داده‌هایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشن‌تری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.

صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌شدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدم‌نقدینگی و از همه مهم‌تر ناترازی انرژی و عدم‌حمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است: برای مبارزه با قاچاق نیازمند بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری هستیم چون روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است.

بخش قابل توجهی از بازار صنعت نساجی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این بازار می باشد در اختیار کالای خارجی است که بدون پرداخت عوارض و مالیات و بدون حساب و کتابی به کشور وارد و در بازار بدون رصد و فاکتور عرضه می شوند.

دبیر انجمن نساجی گفت: واردات بی رویه و خروج مبالغ هنگفت ارز برای واردات نخ و پارچه از مبادی قانونی و غیرقانونی در سالهای اخیر نمونه بارزی از عدم نظارت و مدیریت بر کنترل منابع ارزی است.

طی سال‌های اخیر با وجود وعده‌‌وعیدهای داده‌شده میزان قاچاق پوشاک و منسوجات در کشورمان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده که نمود آن را می‌توان در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی به‌وضوح دید؛ به‌طوری‌که انجمن صنایع نساجی کشورمان معتقد است میزان قاچاق پوشاک به سه‌میلیارد دلار نیز می‌رسد.

وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.

صنعت نساجی ایران به ورطه نابودی افتاده است. در حالی که میلیون‌ها دلار ارز کشور به جیب دلالان برای قاچاق پارچه می‌رود، تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های سرسام‌آور و رقابت نابرابر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

براساس آمار رسمی، از سال ۱۴۰۰ واردات پارچه با افزایش بیش از دو برابری مواجه شده به عبارتی این موضوع به معنای خروج سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات کالایی است که حداقل بخشی از آن قابلیت تولید در داخل کشور را دارد.