دیدگاه سید شجاع الدین امامی رئوف،دبیر انجمن صنعت نساجی به اهداف برنامه هفتم در این صنعت

دبیر انجمن صنایع نساجی ضمن برشمردن چالش‌های این صنعت به راهکارهایی برای نجات این صنعت اشاره کرد و گفت: از جمله این راهکارها جلوگیری از افزایش بی‌رویه واردات است.

غروب روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ آبان ماه نشست کارشناسی جهت بررسی وضعیت واردات پارچه با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد. 

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در حوزه صادرات، دولت باید سیاست‌های رفع تعهد ارزی را تسهیل کند و همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشته باشد تا درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.

صبح روز یکشنبه سیزدهم مهرماه کارگروه نساجی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با حضور آقایان علیمردان شیبانی، امین مقدم، محمد مهدی مباشر، علیرضا نوری، سید شجاع الدین امامی رئوف، سعید جلال قدیری و آقایی نماینده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران تشکیل جلسه داد. 

صبح روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، منتخبین هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همراه با میهمانانی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از لایکو سنتر در شهر کلارآباد بازدید کردند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف-دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- از لزوم محدودسازی جدی واردات نخ و پارچه در شرایط فعلی اقتصاد خبر داد.

دومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌ها به طرح پیامدهای احتمالی تحریم‌های جدید در حوزه فعالیت خود پرداختند. در این جلسه اقداماتی همچون انتقال بهره‌برداری از دارایی‌های مولد غیرخصوصی به بخش خصوصی واقعی، ایجاد سازوکارهای تامین مالی جایگزین، گسترش بازار اوراق شرکتی، هدفمند کردن مالیات‌ها و صندوق‌های پیش‌پرداخت صادراتی و کاهش وابستگی بخش‌ خصوصی به منابع بانکی به عنوان راه‌حل‌های برای مقابله با تبعات اسنپ‌بک مطرح شد.

در نشست دوم کمیسیون بهبود محیط کسب‌‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران عملکرد نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی در قبال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد نقد قرار گرفت. در این نشست عنوان شد که طبق تبصره ۶ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده فراهم کند که به گفته فعالان بخش‌خصوصی این اطلاع رسانی به موقع انجام نمی‌گیرد.