دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.

در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.

صبح روز سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع لزوم برخورد جدی با قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات بی رویه از مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و پیله وری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید داده‌هایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشن‌تری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.

صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌شدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدم‌نقدینگی و از همه مهم‌تر ناترازی انرژی و عدم‌حمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است: برای مبارزه با قاچاق نیازمند بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری هستیم چون روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است.

بخش قابل توجهی از بازار صنعت نساجی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این بازار می باشد در اختیار کالای خارجی است که بدون پرداخت عوارض و مالیات و بدون حساب و کتابی به کشور وارد و در بازار بدون رصد و فاکتور عرضه می شوند.

دبیر انجمن نساجی گفت: واردات بی رویه و خروج مبالغ هنگفت ارز برای واردات نخ و پارچه از مبادی قانونی و غیرقانونی در سالهای اخیر نمونه بارزی از عدم نظارت و مدیریت بر کنترل منابع ارزی است.