دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ضمن تاکید بر تامین مواد اولیه برای حفظ زنجیره تولید گفت: تولیدکنندگان این حوزه با تلاش برای گذر از شرایط سخت، هدف اصلی خود را حفظ اشتغال و استمرار تولید دانسته‌اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، بر لزوم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه واحدهای نساجی تأکید کرد.

لغو ارز ترجیحی و پیچیدگی‌های جدید نظام ارزی، قاچاق گسترده پوشاک و کاهش قدرت خرید، صنعت نساجی ایران را در میانه گذار دشوار با فشار نقدینگی و رقابت نابرابر داخلی قرار داده است.

شجاع‌الدین امامی رئوف، فعال صنعت نساجی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: متاسفانه وزارت صمت در حوزه تخصیص ارز همکاری لازم را نداشته و واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. انتظار ما این بود که با حذف ارز ترجیحی، حداقل فرآیند تخصیص ارز تسهیل شود و تخصیص با سرعت بالاتری انجام شود، اما در حال حاضر در تامین ارز مورد نیاز برای واردات چیپس پلی‌استر، الیاف اکریلیک و پنبه با مشکلات جدی مواجه هستیم. در بخش ماشین‌آلات نیز به طور متوسط سالانه حدود ۴۰۰‌میلیون دلار واردات انجام می‌شد، اما امسال در این حوزه هم مشکل وجود دارد. اگر واردات ۹ ماه امسال را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰‌میلیون دلار کاهش مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تخصیص کمتر ارز است.

صبح روز چهارشنبه سوم دی ماه نشست مشترک نمایندگان کمیته مبارزه با قاچاق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک و انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

نشست کارگروه تخصصی بافندگی انجمن صنایع نساجی ایران با حضور پرشور اعضای این کارگروه در روز سه‌شنبه دوم دی ماه برگزار شد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از چالش‌های جدی این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات صحبت کرد و خواستار تخصیص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازسازی این صنعت شد.

ظهر روز شنبه هشتم آذر ماه نشست کارگروه تخصصی ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران با استقبال خوب و حضور اکثریت اعضای این کارگروه تشکیل شد. 

کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.

افزایش واردات پارچه و ورود کالاهای ارزان، تولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی مواجه کرده است. تعرفه‌های ناکارآمد و شیوه‌های واردات غیررسمی، شرایط رقابت را برای کارخانه‌ها سخت‌تر کرده و ضرورت اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای برای حمایت از صنعت نساجی بیش از پیش احساس می‌شود.