نشست کارگروه تخصصی بافندگی انجمن صنایع نساجی ایران با حضور پرشور اعضای این کارگروه در روز سه‌شنبه دوم دی ماه برگزار شد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از چالش‌های جدی این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات صحبت کرد و خواستار تخصیص ۱۰‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای نوسازی و بازسازی این صنعت شد.

ظهر روز شنبه هشتم آذر ماه نشست کارگروه تخصصی ریسندگی الیاف بلند انجمن صنایع نساجی ایران با استقبال خوب و حضور اکثریت اعضای این کارگروه تشکیل شد. 

کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی فصل مشترک «صنعت نساجی» با دیگر صنایع کشور است. این بخش از تولید کشور به دلیل زیرساخت‌های ناکافی و فرسوده سال‌ها دچار عقب‌ماندگی ساختاری شد، اگر چه در سال‌های اخیر با حرکت آن به سمت خصوصی‌تر شدن سرمایه‌گذاری‌ها، روند نوسازی صنعتی آن نسبت به سال‌های گذشته بهتر شد، اما همچنان با چالش‌های ساختاری چون تحریم، دسترسی به بازارهای جدید، تقویت برند ملی، کاهش هزینه‌های تولید و... مواجه است.

افزایش واردات پارچه و ورود کالاهای ارزان، تولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی مواجه کرده است. تعرفه‌های ناکارآمد و شیوه‌های واردات غیررسمی، شرایط رقابت را برای کارخانه‌ها سخت‌تر کرده و ضرورت اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای برای حمایت از صنعت نساجی بیش از پیش احساس می‌شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ضمن برشمردن چالش‌های این صنعت به راهکارهایی برای نجات این صنعت اشاره کرد و گفت: از جمله این راهکارها جلوگیری از افزایش بی‌رویه واردات است.

صنعت نساجی ایران در میانه یک نبرد نابرابر برای بقا ایستاده است؛ از یک‌سو زیر بار سنگین واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان‌یافته کمر خم کرده و از سوی دیگر با فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری کهنه خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

صنعت فرش و موکت ایران با ظرفیت بالا و کیفیت جهانی، امروز با بحران‌های ارزی، قطعی برق و محدودیت‌های صادراتی روبه‌روست؛ تولیدکنندگان می‌گویند هدف اصلی فعالان این صنعت دیگر سود نیست و فقط برای بقا می‌جنگند.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تمامی صنایع و از جمله صنعت نساجی کشور در کنار چالش‌های فراوانی که داشتند با پیامدهای ناشی از بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، جنگ اقتصادی و احتمال تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شدند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- ضمن انتقاد به قانون رفع تعهد ارزی افزود: قوانین و مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی طی سال‌های اخیر بسیار سختگیرانه‌تر شده‌اند.