در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.

دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.

در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.

سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. به همین بهانه می‌توانیم نگاهی اجمالی به شعارهای منتخب برای سال‌های اخیر و جمع‌بندی نتایج تلاش ها و پیگیری ها برای تحقق این راهبردها بیندازیم.

صبح روز سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع لزوم برخورد جدی با قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات بی رویه از مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و پیله وری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.