وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.

صنعت نساجی ایران به ورطه نابودی افتاده است. در حالی که میلیون‌ها دلار ارز کشور به جیب دلالان برای قاچاق پارچه می‌رود، تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های سرسام‌آور و رقابت نابرابر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

براساس آمار رسمی، از سال ۱۴۰۰ واردات پارچه با افزایش بیش از دو برابری مواجه شده به عبارتی این موضوع به معنای خروج سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات کالایی است که حداقل بخشی از آن قابلیت تولید در داخل کشور را دارد.

اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.

همزمان با قطعی های مکرر حاملهای انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت نساجی حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.

صبح روز دوشنبه هفدهم دی ماه آقایان دکتر شیبانی، مهندس نیلفروش زاده، مهندس سمائیان و مهندس امامی رئوف به نمایندگی از هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نشست مشترکی را با دکتر نظری و همکاران ایشان در دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور برگزار نمودند

سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی کیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.

صنعت نساجی از معدود صنایع کشورمان است که بخش خصوصی سهم زیادی در آن دارد و همین امر سبب شده موفقیت‌های زیادی در این صنعت نصیب کشورمان شود.

صنعت نساجی یکی از صنایع موفق کشور است که تقزیبا توسط بخش خصوصی اداره میشود و خوشبختانه تجربیات موفقی از سرمایه گذاری و تولید را در دهه های گذشته ارایه نموده است .

سیاست‌‌‌های دولت جدید در ایجاد وفاق ملی باید معناکاوی شود. وفاق ملی صرفا به معنی عزل و نصب‌‌‌های سیاسی و جناحی و خویشاوندی برای رضایت جریان‌‌‌های سیاسی نیست، بلکه به‌منزله ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردمی در سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌‌هاست.