میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» برگزار شد

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

دومین جلسه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش پوشاک کشور برگزار شد

ظهر روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت دومین جلسه سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش پوشاک کشور با حضور دکتر شیخ معاون صنایع عمومی، مهندس ترحمی مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، معاونین و کارشناسان این دفتر، روسا و دبیران تشکل‌های نساجی و پوشاک و جمعی از مدعوین از بخش‌های مختلف وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

رشد صنعت نساجی ایران و چالش‌های پیش روی آن در آستانه سومین نمایشگاه تخصصی پارچه

صنعت نساجی و پوشاک ایران با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر، همچنان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. در آستانه برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته، فعالان صنعت نساجی کشور با برگزاری نشست خبری به بررسی دستاوردهای این صنعت، چالش‌ها و فرصت‌های آن پرداختند.

نشست مشترک فعالین صنف و صنعت نساجی و پوشاک در کمیته ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی مجلس شورای اسلامی

عصر روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه، طبق دعوت کمیته حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی روسا و دبیران تشکل‌های صنفی و صنعتی نساجی و پوشاک با همراهی نمایندگان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کارگروه ملی مد و لباس، اتاق اصناف، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد. 

پیشنهادات رفع مشکلات صنعت نساجی تنظیم و به شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد | افول صنعت نساجی با جذابیت واردات،

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.