سال‌هاست که شعار حمایت از تولید ورد زبان مسوولان کشور شده است. این شعارهای تکراری علیرغم اسناد بالادستی نتوانسته هیچ برنامه عملی بهمراه داشته و گره ای از مشکلات تولید کشور باز کند.

سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران

صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچ‌وخم مشکلات ساختاری و سیاست‌های حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.

شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد

موضوع مالیات و نقش آن در حمایت از تولید، به‌ویژه در شرایط بحرانی بیش‌ازپیش اهمیت دارد. تولیدکنندگان و صنعتگران کشور بارها خواستار حمایت‌های مالیاتی شده‌اند تا بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های گوناگون تاب‌آور باشند.

در جنگ تحمیلی ده روزه رژیم صهیونی علیه میهن عزیزمان اگرچه بخش عمده ای از بازار تهران و ادارات و فروشگاههای شهر تعطیل شد اما خطوط تولید صنایع نساجی در اقصی نقاط کشور کوشیدند تا تولید خاموش نشود

سید شجاع‌الدین امامی رئوف گفت: واردات افسارگسیخته، توان بخش خصوصی را گرفته است. اگر دولت واردات را محدود کند، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزانی که از واردات کاهش پیدا می‌کند، به تولید داخل ما اضافه شده و در نهایت می‌توانیم به صادرات منسوجات نیز برسیم.

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.

هزار و یکصد و هفتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، عصر روز یکشنبه، چهارم خردادماه برگزار شد.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.