طی سال‌های اخیر با وجود وعده‌‌وعیدهای داده‌شده میزان قاچاق پوشاک و منسوجات در کشورمان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده که نمود آن را می‌توان در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی به‌وضوح دید؛ به‌طوری‌که انجمن صنایع نساجی کشورمان معتقد است میزان قاچاق پوشاک به سه‌میلیارد دلار نیز می‌رسد.
وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.
براساس آمار رسمی، از سال ۱۴۰۰ واردات پارچه با افزایش بیش از دو برابری مواجه شده به عبارتی این موضوع به معنای خروج سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات کالایی است که حداقل بخشی از آن قابلیت تولید در داخل کشور را دارد.
اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.
هزار و یکصدو هفتادمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره و روسا و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن عصر روز یکشنبه نهم دی ماه در محل دفتر انجمن برگزار شد.
سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی کیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.
بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را می‌توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست.
سیدشجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید: برنامه هفتم توسعه کشور در حالی وارد فاز اجرا شد که همزمانی اجرای آن با آغاز به کار مجلس جدید و دولت زودهنگام چهاردهم همراه شده است.
صنعت نساجی یکی از صنایع موفق کشور است که تقزیبا توسط بخش خصوصی اداره میشود و خوشبختانه تجربیات موفقی از سرمایه گذاری و تولید را در دهه های گذشته ارایه نموده است .
سیاستهای دولت جدید در ایجاد وفاق ملی باید معناکاوی شود. وفاق ملی صرفا به معنی عزل و نصب‌‌‌های سیاسی و جناحی و خویشاوندی برای رضایت جریان‌‌‌های سیاسی نیست، بلکه به‌منزله ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردمی در سیاستگذاری‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌‌هاست.