صبح روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، منتخبین هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همراه با میهمانانی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از لایکو سنتر در شهر کلارآباد بازدید کردند.

اوایل شهریور ماه بود که مهندس مازیار معدولی به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی شهید تندگویان با حکم محمد شریعتمداری مدیرعامل هولدینگ خلیج فارس منصوب و جایگزین مهندس قاسمی شهری شد.

عصر روز یکشنبه سی‌ام شهریور ماه دفتر انجمن صنایع نساجی ایران میزبان هزار و یکصد و هشتاد و چهارمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

صبح روز یکشنبه دومین نشست مشترک منتخبین هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با موضوع بررسی تعرفه‌های گمرکی الیاف، نخ، پارچه و پوشاک برگزار شد. 

شماره جدید برنامه رادیویی رهیافت در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رادیو اقتصاد به «صنعت نساجی و پوشاک کشور» اختصاص داشت و مسائلی همچون توسعه‌ این صنعت، نحوه پشتیبانی از ظرفیت نیروهای انسانی توانمند، رقابت‌پذیری صنعت نساجی و پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مورد بحث و تبادل نظر میهمانان برنامه- آقایان دکتر شهباز حسن‌پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - ، مهندس محسن ترحمی- مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک وزارت صمت- و دکتر شاهین کاظمی- نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- قرار گرفت.

عصر روز سه‌شنبه چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴ نخستین جلسه هیئت مدیره دوره جدید انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیئت مدیره دوره جدید منتخب مجمع عمومی ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ در محل دفتر انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

عصر روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران میزبان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران بود ؛ مجمعی که قرار بود ۲۷ خردادماه برگزار شود و بدلیل جنگ دوازده روزه لغو و به این تاریخ موکول شد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: شرایط تولید در صنعت نساجی به گونه‌ای است که واحد‌های تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

عصر روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه هزار و یکصد و هشتادمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و روسا و دبیران کارگروههای تخصصی تشکیل گردید.

شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد