در جنگ تحمیلی ده روزه رژیم صهیونی علیه میهن عزیزمان اگرچه بخش عمده ای از بازار تهران و ادارات و فروشگاههای شهر تعطیل شد اما خطوط تولید صنایع نساجی در اقصی نقاط کشور کوشیدند تا تولید خاموش نشود

سید شجاع‌الدین امامی رئوف گفت: واردات افسارگسیخته، توان بخش خصوصی را گرفته است. اگر دولت واردات را محدود کند، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزانی که از واردات کاهش پیدا می‌کند، به تولید داخل ما اضافه شده و در نهایت می‌توانیم به صادرات منسوجات نیز برسیم.

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.

هزار و یکصد و هفتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، عصر روز یکشنبه، چهارم خردادماه برگزار شد.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعضا بر ضرورت مدیریت و نظارت بر واردات پارچه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، تأکید و عنوان شد: مناطق آزاد باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند.

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از ضعف سیاست‌های حمایتی دولت نظیر رفع ممنوعیت واردات کالای دارای تولید مشابه داخلی، از وارداتی فراتر از مجوزهای رسمی در این صنعت خبر داد.

مهندس مجتبی دستمالچیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی عنوان کرد: تجهیزات بسیاری در این حوزه نصب شده اما متأسفانه اغلب معطل اینورتر (Inverter  ) هستند که به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرکات نشده‌اند. 

با لغو ممنوعیت‌ها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر می‌تواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده، مواجه‌اند.