صنعت نساجی ایران با پیشینه تاریخی چند صد ساله و سرمایه گذاری ۹۸درصدی بخش خصوصی، امروز به یکی از موتورهای مهم اقتصاد و اشتغال در کشور تبدیل شده است.

صنعت پوشاک و نساجی از زنجیره الیاف، ریسندگی، بافندگی و رنگرزی تا پوشاک به خاطر وجود قاچاق سه میلیارد دلاری در بازار با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند آن هم در شرایطی که واردات در صنعت پوشاک ممنوع است.

سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران

صنعت ایران در سال جاری، همچنان در پیچ‌وخم مشکلات ساختاری و سیاست‌های حمایتی ناکافی گرفتار است؛ شرایطی که جنگ ۱۲ روزه اخیر، آثار آن را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.

در راستای تقویت تعاملات صنعتی و بررسی ظرفیت‌های ملی در حوزه نساجی، روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴، جناب آقای مهندس مجتبی دستمالچیان، رئیس محترم هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، به همراه جناب آقای مهندس سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر محترم انجمن، با حضور در مجموعه صنایع نساجی هلال ایران، از بخش‌های مختلف این شرکت بازدید به‌عمل آوردند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به حضور میلیونی مهاجران افغان در کشور، گفت: حضور این افراد در کشور ابعاد مختلف اقتصادی ‌و اجتماعی دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.‌

با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

در جنگ تحمیلی ده روزه رژیم صهیونی علیه میهن عزیزمان اگرچه بخش عمده ای از بازار تهران و ادارات و فروشگاههای شهر تعطیل شد اما خطوط تولید صنایع نساجی در اقصی نقاط کشور کوشیدند تا تولید خاموش نشود

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.