دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: ضرورت بازتعریف نقش تولیدکننده و واردکننده

با لغو ممنوعیت‌ها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر می‌تواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده، مواجه‌اند.

مانع‌زدایی یا مانع‌گذاری برای تولید!

مهندس محمد مهدی مباشر- عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- عنوان داشت: در جلسه روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت۱۴۰۴ که با میزبانی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد؛ آقایان دکتر ابراهیم شیخ معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت و  وهاب‌زاده مشاور ایشان حضور داشتند، خانم افسانه شفیعی-دانشیار موسسعه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- به ارائه مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های ساختار صنعتی ایران» پرداخت. بخش عمده‌ این جلسه به گفت‌ و شنود با آقای دکتر شیخ پیرامون ناترازی‌های انرژی، تأمین برق، مسائل و مشکلات ارزی، تحریم‌ها و ... سپری شد و ایشان ضمن تأیید تمام موارد مطرح شده، قول پیگیری دادند.

پیشنهادات رفع مشکلات صنعت نساجی تنظیم و به شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد | افول صنعت نساجی با جذابیت واردات،

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جام‌جم» مطرح کرد: گره جدید صنعت نساجی

در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

درخواست انجمن صنایع نساجی برای تغییر تعرفه‌ها

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.