شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد
مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت، جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالین صنعت نساجی کشور به خصوص واحدهای نساجی عضو بورس در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد.
روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.
همزمان با قطعی های مکرر حاملهای انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت نساجی حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.
صبح روز دوشنبه اول بهمن ماه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق تهران با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان تشکل‌های تخصصی برگزار شد.
بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ را می‌توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست.