شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد
موضوع مالیات و نقش آن در حمایت از تولید، به‌ویژه در شرایط بحرانی بیش‌ازپیش اهمیت دارد. تولیدکنندگان و صنعتگران کشور بارها خواستار حمایت‌های مالیاتی شده‌اند تا بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های گوناگون تاب‌آور باشند.
در جنگ تحمیلی ده روزه رژیم صهیونی علیه میهن عزیزمان اگرچه بخش عمده ای از بازار تهران و ادارات و فروشگاههای شهر تعطیل شد اما خطوط تولید صنایع نساجی در اقصی نقاط کشور کوشیدند تا تولید خاموش نشود
سید شجاع‌الدین امامی رئوف گفت: واردات افسارگسیخته، توان بخش خصوصی را گرفته است. اگر دولت واردات را محدود کند، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند و میزانی که از واردات کاهش پیدا می‌کند، به تولید داخل ما اضافه شده و در نهایت می‌توانیم به صادرات منسوجات نیز برسیم.
در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.
سومین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته از هشتم تا یازدهم خردادماه با حمایت و برنامه‌ریزی انجمن صنایع نساجی ایران و تشکل‌های همکار توسط شرکت نبراس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرآفتاب برگزار شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: سال گذشته ۸۵۰ میلیون دلار پارچه از مبادی رسمی و گمرکات به کشور وارد شده است که بخشی از این میزان را در داخل کشور می‌توانستیم تولید کنیم.
هزار و یکصد و هفتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، عصر روز یکشنبه، چهارم خردادماه برگزار شد.
مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعضا بر ضرورت مدیریت و نظارت بر واردات پارچه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، تأکید و عنوان شد: مناطق آزاد باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند.