محمدمهدی مباشر عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت:امروز سیاست پیمان سپاری ارزی بزرگترین مانع در مسیر رشد و توسعه صادرات صنعت نساجی کشور می‌باشد. این سیاست در طی چهل سال گذشته به دفعات و هرگاه که دولت‌ها در مضیقه ارزی قرار گرفته‌اند اجرا گردیده و هربار نیز موجبات اعمال فشار زیاد به بخشهای صادراتی کشور شده و نهایتاً به شکست انجامیده است ولی متأسفانه درس عبرتی از اجرای مکرر و شکست خورده این سیاست گرفته نمی‌شود.
محمدمهدی مباشر عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اظهار داشت:امروز سیاست پیمان سپاری ارزی بزرگترین مانع در مسیر رشد و توسعه صادرات صنعت نساجی کشور می‌باشد. این سیاست در طی چهل سال گذشته به دفعات و هرگاه که دولت‌ها در مضیقه ارزی قرار گرفته‌اند اجرا گردیده و هربار نیز موجبات اعمال فشار زیاد به بخشهای صادراتی کشور شده و نهایتاً به شکست انجامیده است ولی متأسفانه درس عبرتی از اجرای مکرر و شکست خورده این سیاست گرفته نمی‌شود.
این سیاست بیش از آنکه موجبات تشویق صادر کنندگان را فراهم سازد به مثابه ابزار جریمه و تنبیه صادرکنندگان عمل می‌نماید و انگیزه صادرات را از بین برده و موجبات رواج کارتهای کاغذی را فراهم می‌سازد. هرچند انتظار می‌رفت با افزایش نرخ ارز توان صادراتی صنعت نساجی کشور تقویت گردد ولی متأسفانه اصرار دولت بر شیوه غلط و نادرست پیمان سپاری ارزی موجبات کاهش صادرات صنایع نساجی گردیده است بطوریکه صادرات نساجی کشور از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار در سال ۹۶ به ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار می‌رفت دولت جدید در اجرای این شیوه تجدیدنظر به عمل آورد ولی متأسفانه علیرغم قول صریح وزیر محترم صمت در جلسه اتاق ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مبنی بر حذف پیمان سپاری ارزی در سال ۱۴۰۱ این شیوه همچنان جاری می‌باشد و دولت از اجرای آن صرف نظر ننموده است. محمدمهدی مباشر-عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- با اشاره به جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ با آقای چرخ‌انداز رئیس اداره صادرات بانک مرکزی و معاونین ایشان اظهار داشت در جلسه فوق مشکلات و تنگناهای واحدهای صادراتی صنعت نساجی به اطلاع رئیس اداره صادرات رسید و نامبرده نیز علیرغم وقوف بر مشکلات همچنان بر اجرای شیوه‌نامه‌های رایج تأکید داشتند و انجام هرگونه اصلاح در این روشها را خارج از اختیارات بانک مرکزی دانسته و اعلام داشتند سیاستهای بازگشت ارز صادراتی مصوب سران قوا بوده و بانک مرکزی مجری مصوبات مراجع بالادستی می‌باشد. مباشر در ارتباط با بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافیها به نرخ توافقی نیز اعلام داشت تأکید بانک مرکزی بر مشخص بودن منشأء ارز و اظهار آن در مبادی ورودی کشور مسئله‌ساز می‌باشد چرا که صادرکنندگان بدلیل مشکلات مربوط به تحریم‌های ناعادلانه امکان جابجایی پول از مسیرهای رسمی را ندارند و اساساً انتقال ارز خارجی به صورت چمدانی هرچند مورد استقبال مسئولین بانک مرکزی ایران می‌باشد ولی در ساختار بین المللی این امر قاچاق ارز محسوب شده و سایر کشورها اجازه این نوع انتقالات از مبادی خروجی را نداده و با آن به شدت برخورد به عمل می‌آورند. از طرفی صرافی‌های رسمی نیز اعلام می‌دارند برای ارز توافقی خریدار و متقاضی وجود ندارد چرا که متقاضیان ارز می‌توانند نیازهای خود را از سامانه نیما و سنا با نرخی به مراتب مناسب‌تر تهیه نمایند. به نظر می‌رسد بخشنامه جدید بانک مرکزی بیشتر جنبه روانی داشته و در جهت کنترل بازار ارز وضع گردیده و رفع مشکلات صادرکنندگان مدنظر بانک مرکزی نبوده است. وی در بخش دیگری از مصاحبه اعلام داشت: تا وقتی که بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی واردکنندگان را از سامانه نیما تأمین می‌نماید خرید ارز صادراتی جذابیتی برای واردکنندگان ندارد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود تأمین ارز مواد اولیه تولید از سامانه نیما صورت پذیرد و تأمین ارز سایر کالاها از محل ارز صادراتی انجام شود. این امر علاوه بر ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان جهت عرضه ارز صادراتی موجبات تقویت تولیدکنندگان داخلی را فراهم می‌سازد چرا که اختصاص ارز نسبتاً ارزان قیمت نیمایی به واردکنندگان کالاهای ساخته شده در شرایطی که تولیدکننده داخلی مواد اولیه و لوازم مصرفی خود را در داخل کشور به قیمت ارز آزاد تهیه می‌نماید تقدیم یارانه به واردکننده و تولید کننده خارجی می‌باشد. با این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی نه تنها رسالت خود را تقویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور نمی‌داند بلکه در عمل در راستای تقویت و حمایت واردکنندگان و تولید کنندگان خارجی عمل می‌نماید.
نظرات شما